ماده 38 قانون تأمين اجتماعي
ماده 38 ـ در موارديكه انجام كار بطور مقاطعه باشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار ميشود كارفرما بايد در قراردادي كه منعقد ميكند مقاطعه كار را متعهد نمايد كه كاركنان خود همچنين كاركنان مقاطعه كاران فرعي را نزد سازمان بيمه نمايد و كل حق بيمه را بترتيب مقرر در ماده 28 اين قانون بپردازد. پرداخت پنج درصد بهاي كل كار مقاطعه كار از طرف كارفرما موكول بارائه مفاصاحساب از طرف سازمان خواهد بود. در مورد مقاطعه كاراني كه صورت مزد و حق بيمه كاركنان خود را در موعد مقرر بسازمان تسليم و پرداخت ميكنند معادل حق بيمه پرداختي بنا بدرخواست سازمان از مبلغ مذكور آزاد خواهد شد.هرگاه كارفرما آخرين قسط مقاطعه كار را بدون مطالبه مفاصاحساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بيمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهي را كه از اين بابت بسازمان پرداخته است از مقاطعه كار مطالبه و وصول نمايد. كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي ـ همچنين شهرداريها و اتاق اصناف و مؤسسات غيردولتي و مؤسسات خيريه و عامالمنفعه مشمول مقررات اين ماده ميباشند.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- عدم شمول ماده 38 قانون بيمه تأمين اجتماعي بر هزينههاي تخليه و بارگيري (THC) در بنادر
- رأي شماره 351970 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 2/166/1371 مورخ 1403/3/27 ديوان محاسبات استان لرستان
- رأي شماره 1875544 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال مصوبات 129 و 143 شوراي عالي تأمين اجتماعي ـ ابطال بخشنامه 14 و 14/1 الي 14/9 سازمان تأمين اجتماعي از تاريخ تصويب
- رأي شماره 1255298 هيأت تخصصي كار، بيمه و تأمين اجتماعي ديوان عدالت اداري با موضوع: رد شكايت ابطال بخشنامه شماره 800/1401/45605 مورخ 1401/12/24 اداره كل تأمين اجتماعي استان خراسان رضوي
- راي شماره 1288 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري (باتوجه به اينكه كارگران حق بيمه خودشان را از جانب كارفرما به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كردهاند و سازمان مذكور براساس حق بيمه پرداختي نسبت به ايجاد سابقه بيمهاي و انجام تعهدات قانوني اقدام كرده است، بنابراين استرداد آن از سازمان تأمين اجتماعي مبناي قانوني نداشته و كارگران ميتوانند در حدود قوانين و مقررات حق بيمه پرداختي به سازمان مذكور را از كارفرما مطالبه كنند بنابراين حكم به رد صحيح ميباشد)
- رأي شماره 373 الي 377 هيات عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال بخشنامه شماره 2 /149 سازمان تأمين اجتماعي در خصوص ميزان حق بيمه و تكاليف كارفرمايان و مقاطعه كاران با توجه به نسبت كل كار انجام يافته
