قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران

به منظور توسعه و افزايش صادرات كشور از طريق تضمين اعتبارات و سرمايه‌ گذاريهاي مربوط به كالاها و خدمات صادراتي و ايجاد ‌تسهيلات لازم و ضمانت مطالبات صادركنندگان كالاها و خدمات از خريداران خارج از كشور در قبال خطرات حاصل از عواملي كه به طور معمول‌ شركتهاي بيمه تجاري آنها را بيمه نمي ‌كنند، صندوق ضمانت صادرات ايران - كه در اين قانون «‌صندوق» ناميده مي ‌شود از مركز توسعه صادرات ايران ‌منتزع مي ‌گردد و به موجب ضوابط و مقررات اين قانون اداره مي ‌شود.

سرمايه صندوق مبلغ صد ميليارد (100000000000) ريال است كه به صد هزار سهم يك ميليون (1000000) ريالي با نام تقسيم ‌مي ‌شود و تمام آن متعلق به دولت است. افزايش و كاهش سرمايه صندوق تابع مقررات اساسنامه خواهد بود.

صندوق داراي اركان زير است كه حدود وظايف و اختيارات هر يك در اساسنامه صندوق تعيين مي شود:

مجمع عمومي: اعضاي مجمع عمومي عبارت هستند از: 1 - وزير بازرگاني كه رياست مجمع عمومي را بر عهده دارد. 2 - وزير امور اقتصادي و دارايي. 3 - وزير امور خارجه. 4 - وزير صنايع. 5 - رييس سازمان برنامه و بودجه. 6 - رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. 7 - رييس كل مركز توسعه صادرات ايران. 8 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع و امور اقتصادي و دارايي و تعاون با انتخاب مجلس به عنوان‌ ناظر. مديرعامل صندوق به عنوان دبير مجمع عمومي بدون حق رأي در جلسات مجمع عمومي صندوق حضور خواهد يافت.

بازرس يا بازرسان قانوني: ‌صندوق داراي يك يا دو بازرس اصلي و نيز يك يا دو بازرس علي‌البدل خواهد بود كه توسط مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب مي شوند.

انتخاب مجدد مديران و بازرسان امكان ‌پذير است.

ضمانت صندوق به ترتيبي كه در آيين ‌نامه ‌هاي مربوط تعيين مي شود شامل موارد زير خواهد بود:

مطالبات صادركنندگان كالاها و يا خدمات از خريداران خارج از كشور كه به دلايل زير در سررسيد مقرر وصول نشود، مشروط بر آنكه ناشي ‌از عدم انجام تعهد صادركننده نباشد: 1 - استنكاف خريدار از قبول كالاي صادر شده يا خدمت انجام شده. 2 - عدم پرداخت بهاي كالا يا خدمت در سررسيد مقرر. 3 - عدم توانايي مالي خريدار به دليل ورشكستگي يا اعسار يا توقف. 4 - بروز جنگ يا حالت جنگ. 5 - تيره شدن روابط و يا قطع روابط سياسي با كشور خريدار به نحوي كه در نتيجه آن، صادر كننده موفق به دريافت مطالبات خود در سررسيد آنها نشود. 6 - اعمال سياستهاي اقتصادي كه موجب مسدود شدن مطالبات صادركنندگان شود. 7 - اعمال سياستهاي مربوط به محدوديت ‌هاي وارداتي و ارزي در كشور خريدار. 8 - سلب مالكيت از خريدار براثر ملي شدن يا مصادره اموال به نحوي كه صادركننده موفق به دريافت مطالبات خود نشود، 9 - ساير عوامل خارج از حيطه اختيار صادركننده و خريدار كه به تشخيص هيأت مديره صندوق موجب عدم وصول مطالبات صادركننده شود.

تسهيلاتي كه براي كالاها يا خدمات صادراتي تخصيص يابد.

ساير مواردي كه به تشخيص هيأت وزيران در امر توسعه صادرات لازم و يا مفيد باشد.

صندوق مكلف است پس از قبول يا پرداخت خسارت ناشي از موارد فوق، نسبت به استيفاي حقوق خود براي وصول خسارات مربوط‌ اقدام نمايد.

صندوق در مقابل خدماتي كه ارائه مي ‌دهد كارمزد دريافت مي ‌كند. ميزان كارمزد با پيشنهاد مجمع عمومي و تصويب هيأت وزيران تعيين ‌مي ‌گردد.

دولت مكلف است از تمامي واردكنندگان غيردولتي يك درصد (1 ٪) از ارزش سيف كالا دريافت و در اختيار صندوق قرار دهد تا به ‌حساب اندوخته احتياطي منظور شود.

وجوه مصرف نشده اندوخته احتياطي مربوط به هر سال نيز به حساب افزايش اندوخته احتياطي صندوق اختصاص مي‌ يابد. چگونگي ‌و نحوه استفاده از اندوخته احتياطي برابر آيين ‌نامه ‌اي خواهد بود كه با پيشنهاد مجمع عمومي و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.

سود ويژه سالانه صندوق نيز كه پس از كسر تمامي هزينه ‌ها، ذخاير فني، اندوخته قانوني، ماليات و كسور قانوني محاسبه مي شود به ‌حساب اندوخته احتياطي منظور خواهد شد.

هرگاه درآمدهاي صندوق براي پرداخت خسارات و تأمين ذخاير فني كافي نباشد مابه ‌التفاوت پس از تصويب هيأت وزيران در بودجه‌ سالانه كل كشور به حساب صندوق منظور خواهد شد. ميزان و ترتيب محاسبه ذخاير فني توسط مجمع عمومي صندوق تعيين مي شود.

حق‌ الثبت اسناد رهني مربوط به صندوق سه ‌دهم در هزار تعيين مي شود.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پانزدهم مهرماه يكهزار و‌ سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 29 /7 /1375 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رئيس مجلس ‌شوراي‌ اسلامي -‌ علي ‌اكبر ناطق ‌نوري