هيئت وزيران در جلسه مورخ 1387/6/24بنا به پيشنهاد شماره 3429/100/02 مورخ 1387/2/8 وزارت مسكن و شهرسازي و به استناد بند "د" ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1383 – و بند "ج" ماده (5) قانون چگونگي اداره صندوق ضمانت صادرات ايران – مصوب 1375 – تصويب نمود:
انعقاد قرارداد مدت دار تجاري بين شركت كابلهاي مخابراتي شهيد قندي و شركت مخابرات سوريه به منظور صادرات كابل مخابراتي به كشور سوريه
تاریخ تصویب: 1387/06/24 · آخرین وضعیت: اصلاحی 1389/03/16
قرارداد مدت دار تجاری بین شرکت کابل های مخابراتی شهید قندی و شرکت مخابرات سوریه صرفا به منظور صادرات کابل مخابراتی به کشور سوریه با رعایت شرایط زیر منعقد گردد
قرارداد مدت دار تجاري بين شركت كابل هاي مخابراتي شهيد قندي و شركت مخابرات سوريه صرفاً به منظور صادرات كابل مخابراتي به كشور سوريه با رعايت شرايط زير منعقد گردد:
۱
لحاظ كليه هزينه هاي بانكي و بيمه اي.
۲
گشايش اعتبار اسنادي حداكثر به مدت چهار سال معادل مبلغ كل قرارداد توسط بانك تجارت سوريه.
۳(اصلاحی ۱۶ˏ۰۳ˏ۱۳۸۹)
تصويب تعهدات شركت مخابرات سوريه توسط هيأت دولت سوريه در چارچوب قرارداد و اعتبارات اسنادي ياد شده.
اصلاحی / الحاقی۴
تعهد و تضمين بانك تجارت سوريه مبني بر پرداخت اقساط بدهي در سررسيدهاي مقرر.
۵
بيمه صد در صد ريسكهاي تجاري و سياسي عدم بازپرداخت تعهدات طرف سوري توسط صندوق ضمانت صادرات ايران.
تبصره صندوق ضمانت صادرات ایران وثایق و ضمانتهای مورد نیاز برای ریسکهای تجاری را اخذ نماید.
تبصره صندوق ضمانت صادرات ايران وثايق و ضمانتهاي مورد نياز براي ريسكهاي تجاري را اخذ نمايد.
۶
پرداخت معادل پانزده درصد (15%) ارزش قرارداد توسط طرف سوري.
۷
تأمين مالي معادل هشتاد و پنج درصد (85%) ارزش قرارداد حداكثر تا سقف معادل يورويي پنجاه ميليون (50000000) دلار پس از كسر هزينه هاي مترتبه در قالب تنزيل اعتبار اسنادي مدت دار گشايش شده توسط بانك تجارت سوريه، بدون نياز به انعقاد قرارداد تأمين مالي با طرف سوري، توسط بانك توسعه صادرات ايران.
تبصره ۱
پرداخت اين تسهيلات به صورت ريالي ممنوع مي باشد.
تبصره ۲
مبلغ ياد شده به صورت اعتبار ارزي خريد در اختيار شركت مخابرات سوريه قرار گيرد.
۸
پرداخت بقيه مبلغ قرارداد در طول چهار سال (طي هشت قسط متوالي شش ماهه، اولين قسط هيجده ماه پس از مؤثر شدن اعتبار اسنادي مورد نظر) توسط خريدار سوري.
۹
عدم وجود معوقات ارزي – ريالي تسهيلات گيرنده به سيستم بانكي كشور.
۱۰
اعطاي تسهيلات ارزي منوط به اخذ تضمين هاي كافي و اطمينان از بازپرداخت اقساط با نظارت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است.
پرویز داودی معاون اول رئیس جمهور
پرويز داودي معاون اول رئيس جمهور
شبکهٔ استناد این سند
نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.
به این اسناد ارجاع میدهد
منابعی که متنِ همین سند به آنها استناد کرده است.