قانون هيات منصفه

رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيأت منصفه ‌در دادگاه صالحه صورت مي‌گيرد. ‌هيأت منصفه در دادگاههاي تحت نظر قوه قضائيه طبق اين قانون تشكيل مي‌ گردد.

اعضاي هيأت منصفه از بين اصناف و گروههاي مختلف اجتماعي نظير ‌روحانيون، اساتيد دانشگاه، دانشجويان، پزشكان، مهندسان، كارگران، كشاورزان، نويسندگان، روزنامه‌نگاران، معلمان، وكلاي دادگستري، كارمندان، هنرمندان، پيشه‌وران و‌ تجار براي مدت چهار سال انتخاب مي‌ گردند.

انتخاب اعضاي اصلي و علي‌البدل هيأت منصفه هر استان از بين اقشار و ‌صنوف مختلف از طريق اعلام عمومي و جمع‌آوري تقاضاهاي داوطلبان عضويت در هيأت‌ منصفه به قيد قرعه و به‌صورت علني خواهد بود. هيأت منصفه هر استان در اولين جلسه خود‌ يكي از اعضاء را براي مدت دو سال به عنوان دبير هيأت منصفه انتخاب خواهد كرد. دبير،‌ مسؤوليت اداره دبيرخانه را به عهده دارد. حداقل يك ماه قبل از اتمام دوره مسؤوليت دبير،‌ دبير جديد به وسيله هيأت منصفه استان انتخاب خواهد شد. ‌امور اجرايي اين ماده در هر استان زير نظر رئيس قوه قضائيه يا فردي كه ايشان تعيين ‌مي‌ كند و با حضور رئيس شوراي اسلامي استان و دو نفر از نمايندگان آن استان به انتخاب‌ مجلس به عنوان ناظر انجام مي‌ شود. قرعه‌ كشي با حضور حداقل دو نفر از ناظرين معتبر‌است.

اعضاء هيأت منصفه بايد داراي شرايط زير باشند : 1 - تابعيت جمهوري اسلامي ايران. 2 - مسلمان بودن. 3 - التزام عملي به قانون اساسي. 4 - حداقل سي سال سن. 5 - عدم محروميت از فعاليتهاي اجتماعي. 6 - داشتن حداقل مدرك ديپلم متوسطه يا معادل آن در علوم حوزوي .

تعداد اعضاء هيأت منصفه در استان تهران پانصد نفر و در استانهاي با‌جمعيت بيش از يك ميليون نفر، دويست و پنجاه نفر و در استانهاي با جمعيت كمتر از يك‌ ميليون نفر، يكصد و پنجاه نفر مي‌ باشد.

هيأت منصفه هر محكمه براساس قرعه در تهران بيست و يك نفر و در ساير ‌مراكز استانها چهارده نفر انتخاب مي‌ شوند. دبير هيأت منصفه ده روز قبل از زمان برگزاري ‌دادگاه با دعوت از نمايندگان دادگستري و شوراي شهر مركز استان و وكيل يا نماينده متهم و ‌شاكي قرعه‌ كشي را انجام مي‌ دهد. حضور نمايندگان دادگستري و شوراي شهر در مراسم‌قرعه‌ كشي الزامي است.

در تهران دادگاه با حضور حداقل يازده نفر و در استانها با حضور نه نفر از‌اعضاء هيأت منصفه تشكيل شده و رسميت خواهد يافت. ملاك تصميم‌ گيري هيأت منصفه‌ آراء اكثريت حاضران خواهد بود. ‌اعضاء هيأت منصفه موظفند تا پايان جلسات دادگاهها حضور داشته باشند.

دبيرخانه هيأت منصفه زير نظر هيأت منصفه انجام وظيفه مي‌ كند و بودجه آن ‌از محل كمكهاي اهدايي تأمين خواهد شد.

چنانچه هر يك از اعضاي هيأت منصفه بدون عذر موجه در چهار جلسه ‌متوالي يا شش جلسه متناوب در دادگاه حاضر نشوند و يا به همين ترتيب از شركت در اتخاذ‌ تصميمات خودداري كنند با حكم همان دادگاه به دو سال محروميت از عضويت در هيأت ‌منصفه محكوم مي‌شوند.

اعضاي هيأت منصفه بعد از انتخاب در جلسه‌اي در برابر قرآن كريم به ‌خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنند كه بدون در نظر گرفتن گرايشهاي شخصي، گروهي و با‌ رعايت صداقت، تقوي و امانت‌ داري در راه احقاق حق و ابطال باطل انجام وظيفه كنند.

رد صلاحيت اعضاء هيأت منصفه مطابق قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي‌عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28 /6 /1378 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس‌ شوراي اسلامي همانند رد صلاحيت قضات خواهد بود.

هرگاه در حين محاكمه، اعضاي هيأت منصفه سؤالي داشته باشند مراتب را‌ كتباً جهت طرح، تسليم رئيس دادگاه مي‌ كنند.

پس از اعلام ختم رسيدگي بلافاصله اعضاء هيأت منصفه به شور پرداخته و ‌نظر كتبي خود را در دو مورد زير به دادگاه اعلام مي‌ دارند: ‌الف - متهم بزهكار است يا خير؟ ب - درصورت بزهكاري، آيا مستحق تخفيف است يا خير؟

با تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير ملغي مي‌ گردد.

آيين‌ نامه اجرايي اين قانون از زمان تصويب ظرف مدت سه ماه به وسيله وزارتخانه هاي دادگستري، كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ‌مي‌ رسد.

قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و شش تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌در تاريخ 17 /1 /1383 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي