اتخاذ تصميماتي در خصوص عملكرد سال 1375 شوراي اقتصاد و پيشنهاد راهكارهايي لازم در زمينه ترك تشريفات مناقصه / مزايده و قيمت گذاري كالاها و خدمات

كليه دستگاههاي اجرايي براي ارسال درخواست صدور مجوز ترك تشريفات مناقصه / مزايده مكلف به رعايت ماده 87 قانون محاسبات عمومي ، تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه ، تبصره 29 قانون بودجه كل كشور، قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي توليدي و صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات (مصوب 16/ 01/ 1376مجلس شوراي اسلامي) و بخشنامه شماره 22045 مورخ 07/ 08/ 1376 رئيس جمهور و ساير قوانين و مقررات موضوعه مي باشند.

از تاريخ ابلاغ اين مصوبه درخواستهاي صدور مجوز ترك تشريفات مناقصه/ مزايده بطريق زير انجام پذيرد.

1-2- قراردادهاي خارجي: 1-1-2 ) خريد و انجام معاملات و عقد قراردادهاي خارجي تا سقف 20 ميليون دلار ، پس از بررسي در كميسيون شوراي اقتصاد با اطلاع شوراي اقتصاد به دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ گردد. درصورت عدم تائيد مجوز مذكور در كميسيون شوراي اقتصاد ، دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند درخواست طرح موضوع در شوراي اقتصاد را بنمايد. 2 - 1 - 2 ) صدور مجوز ترك تشريفات مناقصه خريد و انجام معاملات و عقد قراردادهايي كه مبالغ آن بيش از 20 ميليون دلار مي باشد پس از بررسي در كميسيون شوراي اقتصاد براي تصميم گيري در شوراي اقتصاد مطرح گردد.

2-2- قراردادهاي داخلي: 1-2-2) صدور مجوز ترك تشريفات مناقصه / مزايده معاملات و عقد قراردادهايي كه مبلغ مورد معامله آنها كمتر از 3ميليارد ريال مي باشد، پس از بررسي در سازمان برنامه و بودجه و در صورت تفاهم با دستگاه اجرايي ذي ربط با اطلاع شوراي اقتصاد ابلاغ گردد. 2-2-2) صدور مجوز ترك تشريفات مناقصه / مزايده معاملات و عقد قراردادهايي كه مبلغ مورد معامله آنها بيش از 3 ميليارد ريال و كمتر از صد ميليارد ريال مي باشد پس از بررسي در كميسيون با اطلاع شوراي اقتصاد به دستگاههاي اجرايي ذي ربط ابلاغ گردد. درصورت عدم تائيد مجوز مذكور توسط كميسيون شوراي اقتصاد ، دستگاه اجرايي ذي ربط مي تواند درخواست طرح موضوع در شوراي اقتصاد را بنمايد. 3-2-2) صدور مجوز ترك تشريفات مناقصه / مزايده معاملات و عقد قراردادهايي كه مبلغ مورد معامله آنها بيش از صد ميليارد ريال مي باشد پس از صد ميليارد ريال مي باشد پس از بررسي در كميسيون شوراي اقتصاد براي تصميم گيري در شوراي اقتصاد مطرح گردد.

قيمت گذاري كالاهاي مشمول قيمت تضميني خريد: كميته اي مركب از سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان (به عنوان مسئول) ، سازمان برنامه و بودجه و دستگاه اجرايي ذي ربط نسبت به تعيين قيمت تضميني خريد محصولات توليدي مشمول اقدام و تصميمات اين كميته با اطلاع شوراي اقتصاد ابلاغ خواهد شد. زمان مناسب براي قيمت گذاري اينگونه محصولات نيمه اول هر سال (ترجيحاً شهريور ماه) خواهد بود.

قيمت گذاري كالاهاي مشمول يارانه و كالاهاي مندرج در تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران: كالاهاي مشمول يارانه و كالاهاي حساس (مندرج) در تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) به منظور قيمت گذاري پس از بررسي در كميسيون شوراي اقتصاد براي اتخاذ تصميم نهايي در شوراي اقتصاد مطرح خواهد شد. زمان مناسب براي قيمت گذاري اينگونه كالاها نيمه دوم هر سال (ترجيحاً بهمن و اسفند ماه) خواهد بود.

ساير كالاها و خدمات: قيمت گذاري ساير كالاها و خدمات دولتي (موضوع بند "ب" ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين بجز موارد مندرج در بندهاي 1 و 2 فوق الاشاره) ، به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان محول مي گردد تا پس از بررسي در آن سازمان با اطلاع شوراي اقتصاد ابلاغ گردد.