سند حقوقی

نظر مشورتي ۷۲۰/99/۷ مورخ ۰۴/06/۱۳۹۹ اداره كل حقوقي قوه‌قضائيه در خصوص اينكه ماده واحده قانون معافيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه‌هاي ثبتي مصوب 1398 ناظر بر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي است و شامل سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي مصوب 1372 كه به موجب ماده 5 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي، شركت دولتي است، نمي‌شود

بند 288737

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
استعلام : با توجه به مواد 541 و 27 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 و ماده 65 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، مواد 765 ،10 و 15 آيين نامه نحوه استفاده از زمين و منابع ملي در مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1372 و با عنايت به دولتي بودن سازمان منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس و قائم مقامي و جانشيني آن سازمان از طرف وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي و با لحاظ تبصره 2 ذيل ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 1366 و نيز ماده واحده قانون معافيت وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه هاي ثبتي مصوب 1398، سازمان منطقه آزاد ارس از پرداخت هرگونه هزينه هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده سازي و تفكيك و فروش اراضي معاف است. با وجود اين كه با عنايت به تشتت آرا در سازمان ثبت اسناد و املاك جمهوري اسلامي ايران در خصوص شمول و عدم شمول هزينه تفكيك بر معافيت هاي مصرح در ماده واحده قانون معافيت وزارت خانه ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه هاي ثبتي مصوب 1398، همچنين برداشت ها و تفاسير متعددي كه در شمول يا عدم شمول معافيت هاي مصرح در تبصره 2 ذيل ماده 11 قانون زمين شهري مصوب 1366 نسبت به منطقه آزاد تجاري صنعتي ارس صورت گرفته است، مستدعي است دستور فرماييد در اين خصوص اعلام نظر شود. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ماده واحده قانون معافيت وزارتخانه ها و…

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.