از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون، كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي از پرداخت هزينه هاي ثبتي مربوط به انتقال، ثبت و صدور اسناد املاك و اراضي به نام دولت جمهوري اسلامي ايران معافند.
ماده واحده
تبصره ۱
معافيت موضوع اين قانون شامل هزينه هاي كارشناسي، نقشه برداري، استعلام ها و حق التحرير نمي شود.
تبصره ۲
انتقال املاك و اراضي از دولت جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي مشمول حكم اين قانون نمي شود.