سند حقوقی

نظر مشورتي 7/93/3203 مورخ 17 /12 /1393 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص تعارض بين مواد (120-121) و مواد (306-622) قانون مجازات اسلامي

تاریخ تصویب: 1393/12/17

متن نظر

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
نظريه شماره 3203 /93 /7 - 17 /12 /1393 آيا تعارضي بين مواد 120و121 قانون مجازات اسلامي وماده 306 قانون مذكور با ماده 622 قانون تعزيرات وجود دارد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه 1- دو ماده 120 و121 مجازات اسلامي 1392، تعارضي با هم ندارند، با اين توضيح كه ماده 120، درخصوص اعمال قاعده درأ درخصوص­كليه جرايم اعم از تعزيري و. .. مي­باشد كه اگر در اين موارد يعني در وقوع جرايم يا برخي از شرايط آن و يا هر يك از شرايط مسئوليت كيفري مورد شبهه يا ترديد قرار گيرد و دليلي بر نفي آن يافت نشود حسب مورد جرم ثابت نمي­شود، و ماده 121 قانون مذكور، در مقام بيان اعمال قاعده درأ درخصوص جرايم موجب حّد است به جزء موارد استثناء شده در اين ماده در ساير جرايم موجب حد به محض ايجاد ترديد و شبهه بدون نياز به تحصيل دليل، حد منتفي مي­گردد. 2- ماده 306 ، قانون مجازات اسلامي 1392 و ماده 622 قانون مجازات اسلامي 1375 نيز تعارضي باهم ندارند، طبق ماده 306 جنايت عمدي بر جنين مطلقاً چه قبل از حلول روح ، باشد و چه بعد از حلول روح قصاص ندارد و قصاصي كه در ماده 622 قانون مجازات اسلامي 1375 آمده، با عنايت به ماده 306 قانون مجازات اسلامي 1392 و تبصره اين ماده، منصرف از جنين است و معطوف به ايراد ضرب و جرحي است كه به مادر وارد شده است.
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید