نظر معاونت حقوقي رياست جمهوري در خصوص اعلام شرايط فورس ماژور به دستگاه هاي دولتي

موضوع: اعلام شرايط فورس ماژور به دستگاه هاي دولتي استعلام‌كنندگان : اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران استعلام: در راستاي بهبود محيط كسب و كار فعالان اقتصادي و اجتناب از بروز خسارات مادي به ايشان آيا امكان اعلام شرايط فورس ماژور به دستگاه هاي دولتي تا بازگشت شرايط به حالت عادي وجود دارد؟ نظريه معاونت حقوقي رئيس‌جمهور: مستفاد از ماده (277) قانون مدني كه اشعار مي‌دارد: «متخلف از انجام تعهد وقتي محكوم به تأديه خسارت مي‌شود كه نتواند ثابت نمايد كه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نمي‌توان مربوط باو نمود.» و ماده (229) همان قانون كه مقرر داشته: «اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به تأديه خسارت نخواهد بود.» كه به عنوان مستند قانوني قوه قاهره (فورس ماژور) در نظام حقوقي كشور مي‌باشند، وقتي متعهد بتواند با دلايل و مستندات اثبات نمايد كه خسارت به قوه قاهره، يعني يك "علت و رويداد غيرقابل پيش‌بيني، اجتناب‌پذير و خارج از اراده، اختيار يا عمل شخص متعهد" مربوط مي‌گردد، رابطه سببيت ميان زبان و عمل زيانبار از بين رفته و اين امر موجب رفع مسئوليت شخص متعهد خواهد شد. هيئت محترم وزيران با ابتناي بر مباني قانوني فوق، به موجب تصويب نامه شماره 228009/ت60254ه مورخ 09/12/1401 (مصاديق موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي…