سند حقوقی

رأي شماره 70 مورخ 1370/06/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت «در داخل محدو‌ده شهرها به خصوص در شهرهاي بزرگ و پرتراكم در طرفين كليه اتوبانها و بزرگراههاي داخل محدو‌ده قانوني در كليه شهرهاي كشور به عمق حداقل ده متر و حداكثر 30 متر به كاربري فضاي سبز عمومي شهري اختصاص خواهد يافت» مندرج در مصوبه مورخ 1369/02/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، به جهت مغايرت قانوني با اختيارات مصرحه در قانون تأ‌سيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب 1353/04/16

تاریخ تصویب: 1370/06/26

بند 47818

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
موضوع : ابطال مصوبه جلسه 17/2/69 شوراي عالي شهرسازي تاريخ: 26/6/70 ـ شماره دادنامه: 70 ـ كلاسه پرو‌نده: 69/67 شاكي : آقاي احمد بابايي طرف شكايت : 1ـ و‌زارت مسكن و شهرسازي 2ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مقدمه و گردش كار : شاكي در دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه بموجب قانون تأ‌سيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 تشكيل شده است در جلسه 17/2/ 69ضوابطي را تعيين نموده مبني بر اينكه طرفين كليه اتوبانها و بزرگراهها و معابر درجه 1 و 2 به عمق حداقل ده متر و تا انتهاي محدو‌ده ملكي و حداكثر 30 متر بكاربري فضاي سبز عمومي شهري اختصاص يابد. اين مصوبه به دلايل زير فاقد محمل قانوني بوده و خلاف قوانين موضوعه مملكتي است: 1ـ بموجب بند 2 ماده 2 قانون تشكيل شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شوراي عالي شهرسازي و معماري حق اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري را دارد نه حق تصويب و و‌ضع مقررات را در حالي كه در اين مصوبه شوراي عالي شهرسازي درخصوص ايجاد فضاي سبز از مرحله اظهارنظر فراتر رفته و مواردي از جمله ايجاد فضاي سبز را مورد تصويب قرار داده است. 2ـ صرفنظر از مطلب فوق نتيجه اجراي مصوبه ياد شده سلب مالكيت مجاو‌ر اتوبانها و معابر درجه 1 و 2 است به اين توضيح كه حداكثر تا عمق 30 متر از املاك مجاو‌رين اتوب…

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.