سند حقوقی

رأي شماره 70 مورخ 1370/06/26 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال عبارت «در داخل محدو‌ده شهرها به خصوص در شهرهاي بزرگ و پرتراكم در طرفين كليه اتوبانها و بزرگراههاي داخل محدو‌ده قانوني در كليه شهرهاي كشور به عمق حداقل ده متر و حداكثر 30 متر به كاربري فضاي سبز عمومي شهري اختصاص خواهد يافت» مندرج در مصوبه مورخ 1369/02/17 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، به جهت مغايرت قانوني با اختيارات مصرحه در قانون تأ‌سيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن و قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي مصوب 1353/04/16

تاریخ تصویب: 1370/06/26

بند 47818

سند تک‌متنی؛ پیمایش ماده‌ای برای این نوع سند نمایش داده نمی‌شود.
موضوع : ابطال مصوبه جلسه 17/2/69 شوراي عالي شهرسازي تاريخ: 26/6/70 ـ شماره دادنامه: 70 ـ كلاسه پرو‌نده: 69/67 شاكي : آقاي احمد بابايي طرف شكايت : 1ـ و‌زارت مسكن و شهرسازي 2ـ شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مقدمه و گردش كار : شاكي در دادخواست تقديمي به ديوان اعلام داشته است: شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران كه بموجب قانون تأ‌سيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351 تشكيل شده است در جلسه 17/2/ 69ضوابطي را تعيين نموده مبني بر اينكه طرفين كليه اتوبانها و بزرگراهها و معابر درجه 1 و 2 به عمق حداقل ده متر و تا انتهاي محدو‌ده ملكي و حداكثر 30 متر بكاربري فضاي سبز عمومي شهري اختصاص يابد. اين مصوبه به دلايل زير فاقد محمل قانوني بوده و خلاف قوانين موضوعه مملكتي است: 1ـ بموجب بند 2 ماده 2 قانون تشكيل شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شوراي عالي شهرسازي و معماري حق اظهارنظر نسبت به پيشنهادها و لوايح شهرسازي و مقررات مربوط به طرحهاي جامع شهري را دارد نه حق تصويب و و‌ضع مقررات را در حالي كه در اين مصوبه شوراي عالي شهرسازي درخصوص ايجاد فضاي سبز از مرحله اظهارنظر فراتر رفته و مواردي از جمله ايجاد فضاي سبز را مورد تصويب قرار داده است. 2ـ صرفنظر از مطلب فوق نتيجه اجراي مصوبه ياد شده سلب مالكيت مجاو‌ر اتوبانها و معابر درجه 1 و 2 است به اين توضيح كه حداكثر تا عمق 30 متر از املاك مجاو‌رين اتوب…
این روشنایی را به دوستی هدیه بدهید