قانون اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم

ماده (1) قانون مبارزه با تأمين مالي تروريسم مصوب 13 /11 /1394 و بند (الف) آن به شرح زير اصلاح و تبصره‌ هاي (1) تا (4) ذيل، جايگزين تبصره‌ هاي (1) و (2) آن مي ‌شود: ماده 1 - تهيه يا جمع ‌آوري وجوه يا اموال به هر طريق چه داراي منشأ قانوني باشد يا نباشد و يا مصرف تمام يا بخشي از منابع مالي حاصله از قبيل قاچاق ارز، جلب كمكهاي مالي و پولي، اعانه، انتقال پول، خريد و فروش اوراق مالي و اعتباري، افتتاح مستقيم يا غيرمستقيم حساب يا تأمين اعتبار يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادي اشخاص توسط خود يا ديگري براي انجام اعمال زير يا جهت ارائه به افراد تروريست يا سازمان ‌هاي تروريستي، تأمين مالي تروريسم است و جرم محسوب مي‌ شود. علاوه بر گروههاي تروريستي و افراد تروريست، تشخيص تروريستي بودن اعمال مندرج در بندهاي ذيل بر عهده شوراي عالي امنيت ملي است: الف - ارتكاب يا تهديد به ارتكاب هرگونه اقدام خشونت ‌آميز از قبيل قتل، سوء قصد، اقدام خشونت ‌آميز منجر به آسيب جسماني شديد كه ديه آن بيش از يك‌ سوم ديه كامل باشد، توقيف غيرقانوني و گروگانگيري اشخاص و يا اقدام خشونت ‌آميز آگاهانه عليه مردم يا به مخاطره انداختن جان يا آزادي آنها به قصد تأثيرگذاري بر خط ‌مشي، تصميمات و اقدامات دولت جمهوري اسلامي ايران، ساير كشورها و يا سازمان‌ هاي بين‌ المللي. تبصره 1 - هر شخصي كه وجوه يا اموالي را با اهداف مذكور در صدر اين ماده ت…

ماده (2) قانون به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 2 - تأمين مالي تروريسم در صورتي كه در حكم محاربه يا افساد في‌ الارض تلقي شود، مرتكب به مجازات آن محكوم مي ‌شود و در غير اين صورت علاوه بر مصادره وجوه و اموال و در صورت عدم وجود عين اموال معادل ارزش آن به نفع دولت، به مجازات دو تا پنج سال حبس و جزاي نقدي معادل دو تا پنج برابر منابع مالي تأمين ‌شده محكوم مي‌شود.

متن ذيل به عنوان تبصره به ماده (۵) قانون الحاق مي ‌شود: تبصره - اشخاص موضوع اين ماده موظفند حسب دستور مقام قضائي نسبت به مسدود كردن وجوه و توقيف اموال و دارايي‌ هاي افراد، گروهها و سازمان ‌هاي تروريستي و همچنين افراد موضوع قانون مبارزه با پولشويي مصوب ۲ /۱۱ /۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي برابر فهرست اعلامي شوراي عالي امنيت ملي اقدام نمايند. در موارد فوري و ضروري كه دسترسي به مقام قضائي ممكن نيست بايد برابر فهرست مذكور اقدام نموده و مراتب را ظرف مدت بيست و چهار ساعت به مراجع قضائي اعلام كنند.

ماده (10) قانون به شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 10 - جرايم موضوع اين قانون، جرم سياسي محسوب نمي‌ شود.

تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون به شرح زير اصلاح مي ‌شود: تبصره 1 - چنانچه هر يك از اشخاص مذكور، وظايف مندرج در اين قانون را انجام ندهد، به مجازات معاون جرم محكوم مي ‌شود و در صورتي كه در انجام وظايف مرتكب تقصير از جمله اهمال و سهل ‌انگاري شود به يكي از مجازات ‌هاي درجه هفت محكوم مي ‌شود. چنانچه مرتكب از اشخاص حقوقي باشد مطابق ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامي عمل خواهد شد. همچنين عدم رعايت فهرست اعلامي شوراي عالي امنيت ملي مشمول مجازات اين تبصره مي ‌باشد.

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده‌ در جلسه علني روز يكشنبه مورخ سي و يكم تير‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۰ /۵ /۱۳۹۷ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي لاريجاني