بخشنامه رئيس قوه قضاييه به منظور يكنواخت سازي در اخذ هزينه دادرسي

در اجراي بندهاي ۱۲، ۱۳، ۲۲ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور يكنواخت سازي در اخذ هزينه دادرسي، موارد زير جهت اجرا اعلام مي گردد.

الف)(منسوخه 12ˏ04ˏ1395) هزينه دادرسي دعاوي مالي در مرحله اعاده دادرسي و اعتراض ثالث مطابق هزينه آن در مرحله فرجام خواهي (5 /5 % محكومٌ به) و همچنين، هزينه دادرسي در مرحله واخواهي برابر هزينه آن در مرحله تجديدنظر (5 /4 % محكومٌ به) است.

ب) هزينه دادرسي بند 13 ماده 3 قانون مذكور در دعاوي غير مالي، درخواست تأمين دليل، تأمين خواسته و دستور موقت به شرح جدول ذيل پيوست مي باشد. مبالغ به ريال رديف عنوان بدوي واخواهي تجديد نظر فرجام خواهي اعاده دادرسي و اعتراض ثالث 1 دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول 000 /000 /1 000 /200 /1 000 /200 /1 * 000 /500 /1 2 دعاوي مربوط به امور تجاري و شركتها 000 /000 /1 000 /200 /1 000 /200 /1 * 000 /500 /1 3 دعاوي راجع به اسناد سجلي 000 /750 000 /200 /1 000 /200 /1 * 000 /500 /1 4 امور حسبي 000 /750 000 /200 /1 000 /200 /1 000 /200 /1 000 /500 /1 5 دعاوي مربوط به امور خانواده (موضوع صلاحيت دادگاه خانواده) و تأمين خواسته دستور موقت راجع به آن به استثناء دعاوي قابل فرجام 000 /300 000 /600 000 /000 /1 * 000 /500 /1 6 درخواست تأمين خواسته و دستور موقت، به استثناء امور خانواده 000 /750 * 000 /200 /1 * 000 /500 /1 7 اعتراض به آراء مراجع غيردادگستري 000 /200 /1 000 /200 /1 000 /200 /1 * 000 /500 /1 8 دعاوي قابل فرجام 000 /750 000 /200 /1 000 /200 /1 000 /200 /1 000 /500 /1 9 ساير دعاوي 000 /750 000 /000 /1 000 /200 /1 * 000 /500 /1

ج) هزينه اجراي آراء و تصميمات مراجع غيردادگستري در دادگستري و هزينه اجراي احكام مقرر در بند 22 ماده 3 قانون مذكور به شرح زير است: -آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحيت دادگاه خانواده) :000 /300 ريال -تصميمات و ساير آراء: 000 /750 ريال تا 000 /500 /1 ريال

د ) هزينه دادرسي در دعاوي مالي غيرمنقول و خلع يد از اعيان غير منقول، موضوع قسمت اخير بند 12 ماده 3 قانون مذكور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتي املاك در منطقه، تقويم و براساس آن هزينه دادرسي اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقيق و قانوني هزينه دادرسي در دعاوي مورد نظر، از طريق مسئولان ثبت اسناد و املاك كه عضو كميسيون تقويم املاك موضوع ماده (64) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 مي باشند، آخرين مصوبه كميسيون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد.

ه ـ ) مبناي محاسبه هزينه دادرسي در مورد سكه طلا و ارز، مبلغ واقعي حسب اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

درآمد حاصل از اجراي ماده ۲۳۰ قانون آئين دادرسي كيفري به حساب درآمد خدمات قضايي رديف ۱۴۰۱۰۱ قانون بودجه كل كشور واريز شود.

اين بخشنامه در تاريخ ۴ /۳ / ۱۳۹۵ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيده و جايگزين بخشنامه شماره ۱۰۰ /۳۵۷۳۹ / ۹۰۰۰ مورخ ۱۸ /۵ / ۹۴ مي گردد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است.

رئيس قوه قضائيه - صادق آملي لاريجاني