سند حقوقی

ز قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ز – آيين ‌نامه اجرايي اين ماده به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور، بانك ‌مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و قبل از لازم ‌الاجرا ‌شدن اين قانون به‌ تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.