الف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
الف - تمام دستگاههاي اجرايي ملي و استاني مكلفند در تدوين اسناد ملي، بخشي، استاني و ويژه سهم ارتقاء بهره وري كل عوامل توليد در رشد توليد مربوطه را تعيين كرده و الزامات و راه كارهاي لازم براي تحقق آنها را براي تحول كشور از يك اقتصادي نهاده محور به يك اقتصاد بهره ور محور با توجه به محورهاي زير مشخص نمايند به طوري كه سهم بهره وري كل عوامل در رشد توليد ناخالص داخلي حداقل به سي و يك و سه دهم درصد (3/31%) برسد: