سند حقوقی

ب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ب - سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور مكلف است نسبت به بررسي عملكرد ‌دستگاههاي اجرائي در زمينه شاخصهاي بهره‌ وري و رتبه‌ بندي دستگاههاي اجرايي اقدام ‌نموده و تخصيص منابع مالي برنامه چهارم توسعه و بودجه‌ هاي سنواتي را با توجه به ‌برآوردهاي مربوط به ارتقاء بهره‌ وري كل عوامل توليد و همچنين ميزان تحقق آنها به‌ عمل‌ آورده و نظام نظارتي فعاليتها، عمليات و عملكرد مديران و مسؤولين را بر اساس ارزيابي ‌بهره ‌وري متمركز نمايد.