سند حقوقی

ي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ي - در كليه مواردي كه به موجب قوانين، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها،‌ شركتها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت از جمله دستگاههاي موضوع ماده (160) اين ‌قانون و همچنين نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است، اصلاح و ‌تغيير اساسنامه با پيشنهاد دستگاه ذيربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور با‌ هيأت وزيران مي‌ باشد.