سند حقوقی

4 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

4 - دولت مكلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراري نظام بانكداري ‌الكترونيكي و پياده‌ سازي رويه‌ هاي تبادل پول و خدمات بانكي الكترونيكي ملي و بين ‌المللي در كليه بانكهاي كشور و براي همه مشتريان اقدام نمايد.