ز قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ز – به منظور ايجاد ساختار مالي مناسب در بانكها و فراهم آوردن امكان حضور مستمر بانكها در بازارهاي مالي بين المللي همواره بايد استانداردها و الزامات بين المللي در مورد نسبت كفايت سرمايه بانكها در حدي كه شوراي پول و اعتبار تعيين مي كند رعايت شود. بدين منظور پس از تسويه كامل اصل و سود اوراق مشاركت ويژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17 /1 /1379 و تا زماني كه نسبت كفايت سرمايه هر يك از بانكهاي دولتي كمتر از حداقل تعيين شده توسط شوراي پول و اعتبار است، همه ساله مبلغي معادل درآمد دولت از محل ماليات و سهم سود دولت در آن بانك پس از واريز به حساب خزانه داري كل عيناً از محل اعتباراتي كه در بودجه هاي سنواتي پيش بيني خواهد شد به صورت تخصيص يافته به منظور افزايش سرمايه دولت به حساب آن بانك واريز خواهد شد. چنانچه اين وجوه براي تأمين حداقل فوق كافي نباشد، مابه التفاوت از طريق واريز وجوه حاصل از فروش سهام و يا حق تقدم سهام بانكها به حساب سرمايه بانكها و يا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتي دولت تأمين خواهد شد.