د قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
د - تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي را كه بيش از يك ميليون (000 /000 /1) دلار باشد با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني و مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرايي كشور در اجراي پروژه ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب 12 /12 /1375، تنها از طريق مناقصه محدود و يا بين المللي (با درج آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار و رسانه هاي الكترونيكي داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. موارد استثنا به تأييد كميته سه نفره متشكل از وزير امور اقتصادي و دارائي، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير وزارتخانه مربوطه خواهد رسيد. در كليه مناقصه ها، حق كنترل و بازرسي كمي و كيفي و كنترل قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي و پروژه ها براي خريدار محفوظ است. وزير يا بالاترين مقام اجرايي ذي ربط، مسؤول حسن اجراي اين موضوع مي باشد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به تعهد يا پرداخت معاملات و قراردادهايي است كه تأييد بالاترين مقام دستگاههاي اجرايي، مبني بر رعايت مفاد اين بند را داشته باشد.