سند حقوقی

الف قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

الف - دولت مكلف است با سياستگذاري لازم، زمينه توليدات صنعت خودرو‌سواري را مطابق با ميزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهاني و عرضه آن با قيمت‌ رقابتي فراهم نمايد و سياستهاي تشويقي و ساز و كار قيمت عرضه گاز فشرده طبيعي و‌ سوختهاي جايگزين را به گونه ‌اي طراحي و به اجراء درآورد كه منتهي به ايجاد عرضه‌ حداقل سي درصد (30%) از كل خودروهاي توليدي و وارداتي به ‌صورت دو گانه ‌سوز‌ گردد.