سند حقوقی

2 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

2 - به منظور افزايش كارآيي سازمان سرمايه ‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران ‌در جهت تحقق اهداف پيش ‌بيني شده در برنامه در خصوص سرمايه ‌گذاري خارجي و ‌با توجه به قانون تشويق و حمايت سرمايه‌ گذاري خارجي، دولت مكلف است نسبت به‌ تقويت و اصلاح ساختار تشكيلاتي و جايگاه سازمان مذكور اقدام نمايد.