سند حقوقی

ب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ب - دولت مكلف است با حفظ مسؤوليت تأمين برق، به‌ منظور ترغيب ساير ‌مؤسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و ‌نظارت وزارت نيرو، شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تا پايان سال اول برنامه‌ چهارم تعيين و اعلام كند.