سند حقوقی

ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 33 – به ‌منظور نوسازي و روان ‌سازي تجارت، افزايش سهم كشور در تجارت بين ‌الملل،‌ توسعه صادرات كالاهاي غيرنفتي و خدمات، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي ‌كشور در بازارهاي بين ‌المللي و به ‌منظور گسترش كاربرد فن ‌آوري ارتباطات و اطلاعات در ‌اقتصاد، بازرگاني و تجارت در قالب سند ملي بازرگاني كشور، دولت مكلف است: