سند حقوقی

ب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ب - وزارتخانه‌ ها، سازمانها، مؤسسه‌ ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در ‌حيطه وظايف قانوني ضمن هماهنگي با سازمانهاي مناطق آزاد، خدمات از قبيل برق، ‌آب، مخابرات، سوخت و ساير خدمات را با نرخ ‌هاي مصوب جاري در همان منطقه ‌جغرافيايي از كشور به‌ مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.