سند حقوقی

د قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

د - حقوق، عوارض و هزينه ‌هاي بندري كه طبق قوانين جاري از كشتي ‌ها و شناورها‌ بابت خدمات بندري دريافت مي‌ شود در صورتي كه اين بنادر و لنگرگاهها توسط بخش‌ خصوصي و تعاوني و يا مناطق آزاد ايجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه‌ اخذ مي ‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخيص كشتي‌ هاي بين ‌المللي اقدام نمايند.