سند حقوقی

د قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

د - بازنگري در ساختار و نوسازي فرآيندهاي تحقيقات و آموزش علوم انساني و ‌مطالعات اجتماعي و فرهنگ، به ‌منظور توسعه كيفي و حرفه ‌اي شدن پژوهش در حوزه‌ مذكور و ايجاد توانائي نظريه ‌پردازي در حوزه‌ هاي اجتماعي در سطح جهاني و پاسخگوئي ‌به نيازهاي تصميم‌ سازي در دستگاههاي اجرائي كشور، طي سال اول برنامه چهارم.