سند حقوقی

ي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ي - به منظور جلوگيري از خروج بي‌ رويه سرمايه‌ هاي انساني، فكري، علمي و فني‌ كشور، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و ‌بررسي راهكارهاي مناسب، اقدامات قانوني لازم را به عمل آورد.