سند حقوقی

ج قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ج -علاوه بر تأمين اعتبارات عمومي بخش آموزش، نسبت به اتخاذ تدابير لازم ‌به‌ منظور توسعه استقلال مالي، مديريتي و اجرائي واحدهاي آموزشي (مدارس)، در جهت‌ استفاده هر چه بيشتر از سرمايه و توان اجرايي بخش غيردولتي، در توسعه ظرفيتها و ارتقاء‌ بهره ‌وري آنها اقدام نمايد.