سند حقوقی

ب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ب – به ‌منظور جلوگيري از شكار بي‌ رويه و نابودي تنوع زيستي، دولت مكلف است‌ با همكاري مراجع ذيربط در نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ نمايد ‌تا ضمن محدود كردن پروانه حمل اسلحه شكاري و بازنگري در ضوابط صدور پروانه ‌هاي‌ مذكور، تعداد سلاحهاي شكاري را متناسب با جمعيت قابل برداشت از حيات وحش به ‌تشخيص سازمان حفاظت محيط زيست برساند و نسبت به جمع آوري سلاحهاي ‌غيرمجاز تا پايان برنامه چهارم اقدام نمايد.