سند حقوقی

ج قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ج - وزارت جهاد كشاورزي موظف است به منظور تعيين تكليف نهايي و تثبيت ‌مالكيت دولت بر عرصه‌ هاي منابع ملي و دولتي تا پايان برنامه چهارم نسبت به اتمام‌ عمليات مميزي و تفكيك منابع ملي و دولتي از مستثنيات و اشخاص اقدام كند. سازمان ‌ثبت اسناد و املاك كشور بايد تا صدور اسناد، نقشه ‌هاي اراضي منابع ملي و دولتي را‌ به‌ عنوان اسناد رسمي پذيرفته و آنها را ملاك عمل قرار دهد.