سند حقوقی

تبصره قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

تبصره - سندهاي ملي توسعه بخش و سندهاي ملي توسعه استان، موضوع فصل ‌سيزدهم اين قانون، بر اساس جهت ‌گيري‌ هاي سند ملي آمايش سرزمين و متناسب با‌ ويژگيهاي هر يك تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران مبناي تنظيم عمليات اجرائي‌ برنامه چهارم قرار مي ‌گيرد. دولت مكلف است لوايح بودجه‌ هاي سنواتي را بر اساس اسناد ‌فوق تنظيم و تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد. سند ملي سندي است راهبردي كه جهت ‌گيري‌ هاي اصلي بخش، استان و يا ‌طرحهاي ويژه را در چارچوب تحقق چشم‌ انداز بيست ساله توسعه، تبيين و حسب مورد‌ به ‌تصويب مجلس شوراي اسلامي و يا هيأت وزيران مي‌ رسد. عمليات اجرايي اين اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌ هاي سنواتي و ساير‌ قوانين موضوعه صورت مي ‌پذيرد.