سند حقوقی

ح قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ح - بهره‌ گيري از قابليتهاي محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مناطق‌ روستايي كشور، از طريق توسعه منابع انساني، تنوع ‌بخشي به فعاليتهاي اقتصادي،‌ ساماندهي نظام ارائه خدمات سطح‌ بندي شده و اصلاح نظام برنامه‌ ريزي توسعه‌ روستائي، با تأكيد بر افزايش هماهنگي و محلي نمودن فرآيند آن.