سند حقوقی

ب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ب - گفت و گوي اجتماعي دولت و شركاي اجتماعي (نهادهاي مدني روابط كار) ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي، ارتقاي روابط صنعتي و روابط كار، نقش شركاي ‌اجتماعي، مذاكرات و چانه‌ زني جمعي، انعقاد پيمانهاي دسته‌ جمعي، تشكيل شوراي ‌سه ‌جانبه مشاوره ملي، گسترش مكانيزمهاي سه ‌جانبه در روابط كار، اصلاحات ساختاري، ‌ترويج گفت و گوي اجتماعي و تقويت تشكلهاي مدني روابط كار.