سند حقوقی

ماده 102 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده 102 - دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاوني را با رويكرد استفاده مؤثر از ‌قابليتهاي بخش تعاوني، در استقرار عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه درآمدها، تأمين‌ منابع لازم براي سرمايه ‌گذاريها، از طريق تجميع سرمايه ‌هاي كوچك، اجراي بند (2) اصل ‌چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، افزايش قدرت رقابتي و‌ توانمندسازي بنگاههاي اقتصادي متوسط و كوچك، كاهش تصديهاي دولتي، گسترش ‌مالكيت و توسعه مشاركت عامه مردم در فعاليتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذيل ‌تهيه و تا پايان سال 1383 تقديم مجلس شوراي اسلامي نمايد.