سند حقوقی

ب قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ب - كليه دستگاههاي موضوع ماده (160) اين قانون مجازند در طول برنامه چهارم ‌يك درصد (1%) از اعتبارات خود را براي انجام امور تربيت بدني و ورزش اعم از احداث ‌و توسعه اماكن ورزشي، ارائه خدمات ورزشي و كمك به سازمان تربيت بدني، كميته ملي ‌المپيك، باشگاههاي ورزشي و فدراسيونهاي ورزشي در چارچوب سياستگذاري با ‌هماهنگي سازمان تربيت بدني اختصاص دهند. اماكن ورزشي خصوصي كه از محل منابع اين بند كمك دريافت نموده ‌اند در صورت‌ تغيير كاربري مكلفند وجوه دريافتي را با محاسبه نرخ تورم سنواتي مسترد نمايند. دستگاههاي مذكور در اين بند مكلفند گزارش كامل كمكهاي انجام يافته از محل اين‌ بند را همه ساله به سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و ‌محاسبات و فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.