سند حقوقی

د قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

د - وظايف مربوط به تصدي ‌هاي اقتصادي دولت با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به بخش غيردولتي واگذار مي‌ گردد. دولت در ‌اين بخش نسبت به تنظيم مقررات براي جلوگيري از ايجاد انحصار، تضييع حقوق ‌توليدكنندگان و مصرف كنندگان، ايجاد فضاي سالم رقابت، رشد توسعه و امنيت ‌سرمايه ‌گذاري و نظاير آن اقدام خواهد نمود. تعريف و تفصيل ضوابط و قلمرو و شرايط و‌ محدوده و تكاليف امور حاكميتي و تصدي ‌گري، زيربنايي و موارد واگذاري دستگاههاي ‌مختلف به نحو تفصيلي و همچنين اجراي كليه موارد اين ماده تا پايان سال 1383 در قالب‌ لايحه‌ اي توسط دولت تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.