سند حقوقی

ماده 31 (اصلاحي 30ˏ02ˏ1399) قانون محاسبات عمومي كشور

ماده 31 (اصلاحي 30ˏ02ˏ1399) - ذيحساب مأموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي و مستخدمين ثابت و عناوين مشابه در شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فاقد عنوان رسمي مي ‌باشند و در ساير دستگاههاي اجرائي مستخدمين پيماني واجد صلاحيت به منظور اعمال ‌نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي و‌ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت:

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • نظر شماره 30018/هـب مورخ 1403/05/29 رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اعلام مغايرت قانوني ماده (8) تصويب نامه هيأت وزيران به شماره 43385/ت62533هـ مورخ 1403/03/12 با موضوع (آيين نامه اجرايي بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1403 كل كشور)
  • بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص تنظيم و ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل هاي داراي جنبه مالي كه در حيطه وظايف و مسئوليت ذيحسابان است پس از كسب نظر و هماهنگي با آن مرجع
  • بخشنامه خزانه داري كل كشور در خصوص لزوم دستگاههاي اجرايي به تأمين نيروي انساني متخصص در امور مالي و محاسباتي و ‌همكاري و تشريك مساعي با ذيحساب
  • نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص مصوبه شماره 18028/ت54309هـ مورخ 22 /02 /1397 موضوع اساسنامه صندوق تأمين خسارت هاي بدني
  • نظر رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص تصويب‌ نامه هيأت وزيران به شماره 97863/ت 42496هـ مورخ 1389/5/3 با موضوع «اساسنامه صندوق تأمين اجتماعي»
  • رأي شماره 24 مورخ 1371/03/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 53/1492/4663 مورخ 1369/02/27 وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبني بر خودداري از تأ‌مين اعتبار نسبت به احكام صادره از سوي دستگاههاي اجرايي براي تصدي مشاغل مدير كل يا مدير مالي و معاو‌ن اين مشاغل، به جهت مخالفت با ماده (91) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/06/01 ، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04