سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه
جستجو فقط در قلمرو همین سند انجام می‌شود. — برای عبارتِ دقیق، آن را داخلِ «گیومه» بگذارید.

قانون محاسبات عمومي كشور

تاریخ تصویب: 1366/06/01 · آخرین وضعیت: 1401/12/24 · تاریخ روزنامه رسمی: 1366/06/31
فصل اول - تعاریف

ماده ۳۱ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)

اصلاحی / الحاقی
ذيحساب مأموري است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين مستخدمين رسمي و مستخدمين ثابت و عناوين مشابه در شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فاقد عنوان رسمي مي ‌باشند و در ساير دستگاههاي اجرائي مستخدمين پيماني واجد صلاحيت به منظور اعمال ‌نظارت و تأمين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه‌ ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي محلي و‌ مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت منصوب ميشود و انجام ساير وظايف مشروحه زير را بعهده خواهد داشت:
۱
نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگاهداري و تنظيم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.
۲
نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.
۳
نگاهداري و تحويل و تحول وجوه و نقدينه ها و سپرده‌ ها و اوراق بهادار.
۴
نگاهداري حساب اموال دولتي نظارت بر اموال مذكور.
تبصره ۱
ذيحساب زير نظر رئيس دستگاه اجرائي وظايف خود را انجام ميدهد.
تبصره ۲
ذيحساب مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده 5 اين قانون در مورد وجوهي كه از محل درآمد عمومي دريافت‌ ميدارند، با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد.

ماده ۳۲ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)

اصلاحی / الحاقی
معاون ذيحساب مأموريست كه با حكم وزارت امور اقتصادي و دارائي از بين كاركنان رسمي و مستخدمين ثابت و عناوين مشابه در شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فاقد عنوان رسمي مي ‌باشند و در ساير دستگاههاي اجرائي مستخدمين پيماني واجد صلاحيت به اين سمت منصوب‌ ميشود.

ماده ۳۳

نمايندگي خزانه در استان واحد سازماني مشخصي است كه در مركز هر استان امور مربوط به دريافت تنخواه‌ گردان استان و واگذاري ‌تنخواه ‌گردان حسابداري به ذيحسابان دستگاههاي اجرائي تابع نظام بودجه استاني و ابلاغ اعتبار بودجه‌ هاي استاني و افتتاح حسابهاي جاري دولتي در ‌سطح استان و سائر وظايفي را كه بموجب اين قانون و آئيننامه ‌هاي اجراي آن بر عهده واحد مزبور محول ميشود به نمايندگي خزانه در استان مربوط‌ زير نظر مديركل امور اقتصادي و دارائي محل انجام خواهد داد.

ماده ۳۴ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)

اصلاحی / الحاقی
امين اموال مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي و مستخدمين ثابت و عناوين مشابه در شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فاقد عنوان رسمي مي ‌باشند و در ساير دستگاههاي اجرائي مستخدمين پيماني واجد صلاحيت و امانتدار با موافقت ذيحساب و بموجب حكم وزارتخانه يا‌ مؤسسه ذيربط به اين سمت منصوب و مسووليت حراست و تحويل و تحول و تنظيم حسابهاي اموال و اوراقي كه در حكم وجه نقد است و كالاهاي ‌تحت ابوابجمعي، بعهده او واگذار ميشود. آئيننامه مربوط به شرايط و طرز انتخاب و حدود وظايف و مسووليتهاي امين اموال در مورد اموال منقول ‌و غيرمنقول با رعايت مقررات اين قانون از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد.

ماده ۳۵

كارپرداز مأموري است كه از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت دستگاه ذيربط به اين سمت منصوب ميشود و نسبت به خريد و ‌تدارك كالاها و خدمات مورد نياز طبق دستور مقامات مجاز با رعايت مقررات اقدام مي ‌نمايد.

ماده ۳۶ (اصلاحی ۳۰ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹)

اصلاحی / الحاقی
عامل ذيحساب مأموري است كه با موافقت ذيحساب و به موجب حكم دستگاه اجرائي مربوط از بين مستخدمين رسمي و مستخدمين ثابت و عناوين مشابه در شركتهاي دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي كه فاقد عنوان رسمي مي ‌باشند و در ساير دستگاههاي اجرائي مستخدمين پيماني واجد ‌صلاحيت در مواردي كه بموجب آئيننامه اجرائي اين ماده معين خواهد شد به اين سمت منصوب و انجام قسمتي از وظايف و مسووليتهاي موضوع‌ ماده 31 اين قانون توسط ذيحساب به او محول ميشود. كارپردازان و واحدهاي تداركاتي و ساير مأموران و واحدهاي دولتي مادام كه به اقتضاي طبع و ماهيت وظايف قانوني خود و يا مأموريتهاي محوله ‌مجاز به دريافت تنخواه ‌گردان پرداخت از ذيحساب ميباشند از لحاظ مقررات مربوط به واريز تنخواه ‌گردان دريافتي در حكم عامل ذيحساب محسوب ‌ميشوند.

فصل دوم - اجرای بودجه

فصل دوم - اجرای بودجه

بخش ۱ - درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار

ماده ۳۷

پيش ‌بيني درآمد و يا ساير منابع تأمين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص تلقي نمي‌ گردد و در هر مورد احتياج به ‌مجوز قانوني دارد مسووليت حصول صحيح و بموقع درآمدها بعهده رؤساي دستگاههاي اجرائي مربوط ميباشد.

ماده ۳۸

وصول درآمدهائي كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانين و مقررات مربوط به خود مجاز است.

ماده ۳۹

وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول ميشود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي ‌به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح ميگردد تحويل‌ شود. خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نمايند.
تبصره
در مورد شركتهاي دولتي كه قسمتي از سهام آنها به بخش غيردولتي (‌خصوصي و تعاوني) متعلق باشد در صورتي كه اساسنامه آنها با هر ‌يك از مواد اين قانون مغاير باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجراء ميباشد و در غير اينصورت مواد اين قانون نسبت به سهام مربوط به بخش‌ دولتي لازم ‌الاجراء است.

ماده ۴۰

نحوه عمل و روشهاي اجرائي در مورد وصول درآمدهاي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و نمونه فرمهاي مورد استفاده براي اين منظور بر ‌اساس دستورالعملهائي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره
شركتهاي دولتي به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه مكلفند روشهاي اجرائي وصول درآمدهاي خود را به تأييد وزارت‌ امور اقتصادي و دارائي برسانند.
ادامه متن به‌صورت خودکار بارگذاری می‌شود؛ ۲۰ مورد بعدی آماده می‌شود.

هر مادهٔ این قانون نشانیِ مستقلِ خودش را دارد — از مادهٔ نخست ببینید (۱۵۰ ماده)

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۰۵۳ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.