آيين نامه اجرايي بند (42) قانون بودجه سال 1392 كل كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 17/ 9/ 1392 بنا به پيشنهاد شماره 101143/ 6298/ 51 مورخ 7/ 7/ 1392 وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (5) بند (42) قانون بودجه سال 1392 كل كشور، آيين نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

اصطلاحات مندرج در اين آيين نامه در معاني مشروح زير به كار مي روند:

اسناد خزانه اسلامي: اسناد با نام يا بي نامي كه دولت به منظور تسويه بدهيهاي مسجل خود با حفظ قدرت خريد بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي با قيمت اسمي و سررسيد معين به طلبكاران غيردولتي واگذار مي نمايد. اين اسناد معاف از ماليات مي باشند.

حفظ قدرت خريد: مبلغي معادل نرخ سود علي الحساب اوراق مشاركت دولت كه در اين مرحله بيست (20٪) درصد به ازاي يك سال تاخير در پرداخت طلب قطعي شده به مبلغ بدهي مسجل شده اضافه مي شود.

بدهي مسجل: بدهي قابل پرداخت دولت به پيمانكاران غيردولتي طرف قرارداد در طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي كه به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مذكور تسجيل شده و به تاييد ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.

طلبكاران غيردولتي: پيمانكاران غيردولتي طرف قرارداد با وزارتخانه ها و موسسات دولتي به منظور اجراي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در قوانين بودجه سنواتي.

ه ـ - قيمت اسمي: قيمتي كه در متن اسناد نوشته شده و دولت پرداخت آن را در سررسيد تضمين نموده است.

قيمت روز: قيمت اسناد خزانه اسلامي در بازار ثانويه كه برحسب مقتضيات عرضه و تقاضا تعيين مي گردد.

بازار ثانويه: بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران.

تسويه بدهي: تسويه دفتري و وجه التزام طلبكاران غيردولتي طرف قرارداد طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي توسط دولت در قبال ارايه اسناد خزانه اسلامي موضوع اين آيين نامه.

ابزار مالي: هر نوع ورقه يا مستندي كه متضمن حقوق مالي قابل نقل و انتقال براي مالك عين و يا منفعت آن باشد موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384 - .

ناشر: وزارت امور اقتصادي و دارايي كه به نمايندگي از دولت اجازه انتشار اسناد خزانه اسلامي را دارد.

پيمانكاران: مشاوران، سازندگان و تامين كنندگان تجهيزات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي و همچنين شخص حقيقي يا حقوقي كه سوي ديگر امضاء كننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را براساس اسناد و مدارك پيمان، به عهده گرفته است. نمايندگان و جانشينان قانوني پيمانكار، در حكم پيمانكار مي باشند.

واگذاري اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد با سررسيدهاي يك، دو و سه ساله به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي (مطابق ماده (20) قانون محاسبات عمومي كشور) و به قيمت اسمي تا سقف شصت هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 60) ريال به طلبكاران غيردولتي مجاز است. اسناد مزبور به عنوان ابزار مالي موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شود. سقف واگذاري اسناد ياد شده در مرحله اوليه به ميزان ده هزار ميليارد (000/ 000/ 000/ 000/ 10) ريال با سررسيد يكساله خواهد بود.

چاپ اسناد خزانه اسلامي برروي كاغذ مخصوص كه مشخصات آن به تأييد هيئت مذكور مي رسد در شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران و تحت نظر هيئت نظارت چاپ اوراق بهادار انجام مي شود. اسناد ياد شده پس از چاپ با تنظيم صورت مجلس تحويل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهد شد.

اقدامات لازم در خصوص ترخيص و حمل كاغذ به انبار، شمارش و كسري احتمالي كاغذ، تحويل كاغذ به چاپخانه براي چاپ اسناد خزانه اسلامي، امحاء لوازم چاپ و ضايعات و باطله هاي كاغذ، تسويه حساب كاغذ دريافتي توسط چاپخانه و ساير موارد نظارتي مربوط براساس مفاد آيين نامه اجرايي ماده (46) قانون محاسبات عمومي كشور موضوع تصويب نامه شماره 4444/ت409هـ مورخ 28/ 4/ 1368 هيئت وزيران و اصلاحات بعدي آن انجام خواهد گرفت. تبصره- اسناد خزانه اسلامي واگذار نشده در پايان هر دوره توسط بانك عامل به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعاده و به منظور امحاء تحويل كميسيون موضوع ماده (16) آيين نامه مذكور خواهد شد.

نام و مشخصات خريداران اسناد در موقع واگذاري توسط بانك عامل در ظهر آن درج مي گردد.

بانك عامل مكلف است صورت اسناد خزانه اسلامي واگذار شده را با ذكر مشخصات مورد نظر هيئت موضوع ماده (3) تا پايان هر ماه به دبيرخانه هيئت مذكور اعلام نمايد.

اسناد خزانه اسلامي پس از سررسيد از طريق شعب بانك عامل در وجه دارنده يا مالك اسناد قابل پرداخت است.

قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي واگذار شده در سررسيد در اختيار بانك عامل قرار مي گيرد. پرداخت قيمت اسمي اسناد خزانه اسلامي مشمول مرور زمان نخواهد بود و دارنده يا مالك آن مي تواند هر زمان پس از سررسيد به بانك عامل مراجعه و صرفاً قيمت اسمي اسناد را دريافت نمايد.

اسناد خزانه اسلامي بازپرداخت شده موضوع اين آيين نامه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران امحاء خواهد شد.

داد و ستد ثانويه اسناد خزانه اسلامي پس از تخصيص اوليه به طلبكاران غيردولتي، صرفاً از طريق بورس يا فرابورس امكان پذير است. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است تمهيدات لازم را برابر قوانين و مقررات مربوط در خصوص پذيرش و انجام معامله اسناد خزانه موضوع اين آيين نامه در بورس و يا فرابورس به عمل آورد.

خزانه داري كل كشور مجاز است هر زمان قبل از سررسيد با تأمين وجه، اسناد خزانه اسلامي را در بازار ثانويه (بورس يا فرابورس) به قيمت روز بازخريد نمايد. اسناد بازخريد شده قابل توزيع مجدد نبوده و مطابق ماده (12) اين آيين نامه امحاء مي گردد.

اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور