قانون محاسبات عمومي كشور

صورتحسابهاي فوق بايد به امضاء بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوط و يا مقام مجاز از طرف او و ذيحساب و گواهي نماينده ديوان‌ محاسبات كشور رسيده باشد.

مواعد تنظيم و ارسال صورتحسابهاي موضوع اين ماده توسط ديوان محاسبات كشور با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارائي قابل‌ تغيير ميباشد.

نحوه حسابرسي يا رسيدگي ديوان محاسبات كشور نسبت به صورتحسابها و اسناد و مدارك موضوع اين ماده در آئيننامه ‌هاي اجرائي ‌قانون ديوان محاسبات كشور معين خواهد شد.

بمنظور از ميان برداشتن موانع موجود در راه تنظيم حسابها و صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور يك هيأت سه نفره مركب از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تشكيل و در موارد زير تصميمات لازم را اتخاذ مي نمايد: الف - در مورد اسناد و مدارك ناقص سنواتي ( از سال 1364 به بعد) وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و اعتبارات عمراني شركتهاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند. ب - در خصوص اسناد و مدارك دستگاههاي مذكور در بند الف كه بر اثر حوادث غير مترقبه و جنگ تحميلي به تشخيص هيأت مذكور به نحوي از انحاء از بين رفته است. ج - نقصان و تفريط حاصل در موجوديهاي وزارتخانه ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي مشمول ماده 73 قانون محاسبات عمومي كشور خواهند بود. تصميمات اين هيأت با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجراء خواهد بود لكن اين تصميمات كه صرفاً ناظر بر ايجاد تسهيلات لازم در امر تنظيم حسابها مي باشد مانع از تعقيب قانوني متخلفين امر نخواهد بود. دستورالعمل اجرائي اين تبصره مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و ديوان محاسبات كشور حداكثر ظرف مدت دو ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.