آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 -

اصطلاحات به ‌كار رفته در ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1384 - و ماده (1) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست ‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب 1388 - به همان معاني در اين آيين‌ نامه به‌ كار مي روند. ساير اصطلاحات زير در اين آيين‌ نامه داراي معاني مشروح مربوط است: الف - مطالبات قطعي دولت و شركت هاي دولتي: مطالباتي كه طبق قوانين و مقررات مربوط به تأييد رسيده باشد. ب - بدهي‌ هاي قطعي دولت و شركت هاي دولتي: بدهي‌ هايي كه طبق قوانين و مقررات مربوط ايجاد و تأييد شده باشد. ج - قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت ‌پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - د - كارگروه اجرايي: كارگروه اجرايي انتشار صكوك اجاره موضوع ماده (7) اين آيين ‌نامه هـ - باني: وزارت امور اقتصادي و دارايي است كه در قالب اين آيين‌ نامه و به نمايندگي از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام مي‌ گيرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شركت هاي دولتي، باني شركت مزبور است. و - اشخاص طلبكار: اشخاص موضوع ماده (2) قانون كه از دولت و شركت هاي دولتي مطالبات قطعي دارند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي مي ‌تواند دارايي‌ هاي دولت و يا ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (منوط به موافقت اشخاص مذكور) را كه حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آيين‌ نامه باشد، مبناي انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هر گونه نقل و انتقال دارايي ‌‌ها براي فراهم شدن امكان استفاده از دارايي ‌هاي مذكور براي انتشار اوراق، مشمول ماده (12) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌ هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي - مصوب 1388 - است.

دارايي ‌هاي مبناي انتشار اوراق اجاره با رعايت مقررات مربوط به صورت مستقيم و بدون قيد و شرط به مالكيت نهاد واسط در مي ‌آيد و پس از پايان مدت قرارداد اجاره به شرط تمليك و تسويه كامل اوراق، در صورتي كه دارايي مبناي انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالكيت باني و در صورتي كه اموال ساير اشخاص مبناي انتشار اوراق قرار بگيرد به مالكيت اشخاص مذكور در مي ‌آيد.

در صورتي كه دستگاه هاي ياد شده دارايي هاي مذكور را تا آبان ماه هر سال معرفي ننمايند، وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد لازم را براي تصويب هيأت وزيران ارايه مي كند.

دستگاه‌ هاي اجرايي موضوع ماده (2) قانون محاسبات عمومي كشور مجازند با تاييد وزير ذي ‌ربط نسبت به اعلام مجموعه‌‍‌اي از دارايي‌ هاي خود و ساير واحدهاي زيرمجموعه خود براي انتشار اوراق اجاره و تسويه مجموعه بدهي‌ هاي اعلامي اقدام نمايند.

در مورد بدهي‌ هاي قطعي طرح‌ هاي تملك دارايي‌ هاي سرمايه‌ اي شركت‌ هاي دولتي كه از بودجه عمومي دولت تأمين و پرداخت مي ‌شود و همچنين بدهي‌ هاي قطعي شركت‌ هايي كه به موجب ماده (6) قانون به دولت منتقل مي ‌شود، ضامن سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور است.

خزانه‌ داري ‌كل كشور مكلف است پرداخت اعتبارات موضوع اين آيين‌ نامه را با رعايت مقررات مربوط مقدم بر تمامي پرداخت ‌ها انجام دهد.

بدهي قطعي دولت به اشخاص طلبكار بايد به استناد ماده (19) قانون محاسبات عمومي كشور ايجاد و با توجه به ماده (20) قانون مزبور تسجيل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت هاي مالي به تأييد ذي حساب و رييس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.

وظايف و اختيارات كارگروه به شرح زير است: 1 - اولويت ‌بندي مطالبات قطعي اشخاص طلبكار به منظور پرداخت بدهي قطعي دولت و شركت‌ هاي دولتي به آن‌ ها در چارچوب اين آيين ‌نامه. 2 - تعيين مبالغ قابل انتشار اوراق صكوك اجاره توسط وزارتخانه‌ ها، مؤسسات و شركت ‌هاي دولتي 3 - تصويب نرخ سود پيشنهادي براي اوراق 4 - تعيين دوره بازپرداخت اجاره 5 - تعيين نوع قرارداد اجاره 6 - نظارت عاليه بر فرآيند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسويه نهايي اوراق صكوك اجاره در چارچوب اين آيين ‌نامه 7 - تعيين بازارگردان و متعهد پذيره ‌نويس (حسب تشخيص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار). 8 - تأييد دارايي هاي مبناي انتشار اوراق صكوك اجاره.

در صورت موافقت اشخاص طلبكار، حسب تشخيص كارگروه اجرايي امكان واگذاري اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومي به طلبكار صرفاً با رعايت موازين شرعي مورد تاييد و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در اين صورت اشخاص طلبكار بايد مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارايه تعهدات مربوط و ارايه كد معاملاتي معتبر اقدام نمايند.

مشخصات عمومي: 1 - به‌ كارگيري آن در فعاليت دستگاه هاي اجرايي استفاده كننده از اوراق صكوك اجاره، منجر به ايجاد جريانات نقدي شده يا از خروج وجوه نقد جلوگيري كند. 2 - هيچ گونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن وجود نداشته باشد. 3 - تصرف و اعمال حقوق مالكانه در آن براي نهاد واسط داراي هيچگونه محدوديتي نباشد. 4 - مالكيت آن به صورت مشاع نباشد. 5 - امكان واگذاري به غير را به سهولت داشته باشد. 6 - تا زمان انتقال مالكيت دارايي به ناشر (نهاد واسط)، دارايي از پوشش بيمه‌ اي مناسب و كافي برخوردار باشد.

ارزش دارايي و عمر مفيد اقتصادي آن بايد توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب كانون كارشناسان رسمي دادگستري تعيين شود. كارگروه اجرايي مجاز است در مواردي كه نظريه ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري وجود داشته باشد و بيش از شش ماه از تاريخ صدور آن نگذشته باشد، ارزيابي مجدد دارايي توسط كارشناس رسمي دادگستري را مستثني نمايد.

در صورتي‌ كه دارايي‌ هاي اشخاص موضوع اين آيين ‌نامه در اجراي فرآيند انتشار اوراق اجاره مستقيماً يا از طريق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبناي انتشار اوراق اجاره قرار گيرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (14) قانون مي ‌باشد.

شرايط بيمه دارايي در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعيين و هزينه آن توسط دولت يا شركت دولتي كه از ابزار تامين مالي براي پرداخت ديون خود استفاده مي‌ نمايد، تأمين مي‌ شود.

با توجه به ماهيت برخي دارايي هاي قابل قبول براي انتشار اوراق اجاره و براساس مستنداتي كه در گزارش توجيهي ارايه مي ‌گردد، كارگروه اجرايي مجاز است برخي از دارايي ها را از شرايط مندرج در مواد (8) و (9) مستثني نمايد.

انواع قراردادهاي اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صكوك اجاره به شرح زير است: 1 - اجاره به شرط تمليك 2 - اجاره با اختيار فروش دارايي در سررسيد اجاره توسط نهاد واسط با قيمت معين. 3 - ساير قراردادهاي اجاره كه با رعايت قوانين و مقررات حاكم بر بازار اوراق بهادار طراحي و ارايه شده باشد.

با انتشار اوراق اجاره، رابطه وكيل و موكل ميان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار مي ‌شود. نهاد واسط به وكالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خريد دارايي موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به باني و ساير اشخاص موضوع اين آيين‌ نامه است، تمليك اوراق اجاره به منزله قبول وكالت نهاد واسط بوده و وكالت نهاد واسط تا سررسيد و تسويه نهايي اوراق اجاره غيرقابل عزل، نافذ و معتبر است.

اوراق صكوك اجاره به صورت با نام منتشر مي ‌شود و به عنوان ابزار مالي موضوع بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران از قابليت معامله در بازار بورس و يا خارج از بورس برخوردار است. ثبت نام و مشخصات خريداران اوراق مزبور الزامي است.