سند حقوقی

تبصره 1 قانون محاسبات عمومي كشور

تبصره 1 - اختيارات و مسووليتهاي موضوع اين ماده حسب مورد مستقيماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به ساير مقامات دستگاه مربوطه كلا ً‌يا بعضاً قابل تفويض خواهد بود لكن در هيچ مورد تفويض اختيار و مسووليت سلب اختيار و مسووليت از تفويض‌ كننده نخواهد كرد.

این ماده به این اسناد ارجاع می‌دهد

  • رأي شماره 24 مورخ 1371/03/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 53/1492/4663 مورخ 1369/02/27 وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبني بر خودداري از تأ‌مين اعتبار نسبت به احكام صادره از سوي دستگاههاي اجرايي براي تصدي مشاغل مدير كل يا مدير مالي و معاو‌ن اين مشاغل، به جهت مخالفت با ماده (91) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/06/01 ، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04