تبصره 2 قانون محاسبات عمومي كشور
تبصره 2 - در اجراي اين ماده تفويض اختيارات و مسووليتهاي مربوط به وزير يا رئيس مؤسسه و ذيحساب به شخص واحد و نيز تفويض اختيار و مسووليتهاي وزير يا رئيس مؤسسه به ذيحساب و يا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
این ماده به این اسناد ارجاع میدهد
- رأي شماره 24 مورخ 1371/03/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال اطلاق دستورالعمل شماره 53/1492/4663 مورخ 1369/02/27 وزارت امور اقتصادي و دارايي، مبني بر خودداري از تأمين اعتبار نسبت به احكام صادره از سوي دستگاههاي اجرايي براي تصدي مشاغل مدير كل يا مدير مالي و معاون اين مشاغل، به جهت مخالفت با ماده (91) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1366/06/01 ، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04
