قانون محاسبات عمومي كشور

اختيار و مسووليت تشخيص و انجام تعهد و تسجيل و حواله به عهده وزير يا رئيس مؤسسه و مسووليت تأمين اعتبار و تطبيق پرداخت با‌ قوانين و مقررات بعهده ذيحساب ميباشد.

به منظور ايجاد تسهيل در پرداخت هزينه‌ هاي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و واحدهاي تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از ‌كشور وزارت امور اقتصادي و دارائي وجوه لازم بعنوان تنخواه ‌گردان در اختيار ذيحسابان مربوط و نمايندگيهاي خزانه در استانها قرار خواهد داد. آئيننامه نحوه واگذاري و ميزان و موارد استفاده از انواع تنخواه ‌گردانهائي كه واگذاري آنها بر حسب اين ماده و ساير مواد اين قانون ضرورت پيدا مي‌ كند ‌و همچنين ترتيب واريز آنها از طرف وزير امور اقتصادي و دارائي تصويب و ابلاغ خواهد گرديد.

اعتباري كه تحت عنوان هزينه‌ هاي پيش ‌بيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود، بنا به پيشنهاد وزراي ذيربط و تأييد وزارت ‌برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات اين قانون و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف ميباشد و هيأت وزيران مجاز است در‌ مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات قانوني خاص ميباشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده طبق مقررات خاص‌ دستگاه مربوط مصرف شود.

مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتي كه بطور جداگانه در بودجه كل كشور منظور ميشود و مستقيماً مربوط به‌ هزينه‌ هاي دستگاه اجرائي خاصي نميباشد جز در مواردي كه در اين قانون براي آنها تعيين تكليف شده است توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي ‌تعيين ميشود.

منظور كردن اعتبار تحت عنوان (‌سري) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههاي نظامي و انتظامي ممنوع است. ‌مصرف اعتباراتي كه تحت اين عنوان بتصويب ميرسد تابع مقررات اين قانون و ساير قوانين نيست و در مورد وزارت اطلاعات با موافقت نخست‌ وزير و صدور حواله از طرف وزير اطلاعات و در مورد دستگاههاي نظامي و انتظامي با تأييد شورايعالي دفاع و صدور حواله از طرف وزير مربوط‌ پرداخت و به ترتيب با گواهي مصرف نخست وزير و شورايعالي دفاع به هزينه قطعي منظور ميگردد. گزارش اين قبيل هزينه‌ ها بايد حداكثر ظرف شش ‌ماه از طريق نخست وزير به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود.

اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه‌ ها و مؤسسات دولتي تحت عنوان «‌ديون بلامحل» در مورد اعتبارات جاري با موافقت وزارت امور‌ اقتصادي و دارائي و در مورد اعتبارات عمراني وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي با تأييد وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف ‌است.

در مواردي كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرايط مندرج در احكام يا قراردادها طبق مقررات وجهي پرداخت شود ميتوان به‌ تشخيص مقامات مجاز مبالغي بعنوان پيش پرداخت تأديه نمود.

در مواردي كه بنا به عللي تسجيل و يا تهيه اسناد و مدارك لازم براي تأديه تمام دين مقدور نبوده و يا پرداخت تمام وجه مورد تعهد ميسر ‌نباشد ميتوان قسمتي از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علي ‌الحساب به تشخيص مقامات مجاز پرداخت نمود.

ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي ‌الحساب و همچنين نحوه واريز و احتساب آنها به هزينه قطعي طبق آئيننامه ‌اي است كه از‌ طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

كليه اعتبارات جاري و عمراني (‌سرمايه ‌گذاري ثابت) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالي قابل تعهد و پرداخت است و ‌مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال بايد حداكثر تا پايان فروردين ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود. تعهداتي كه تا آخر سال مالي مربوط با ‌رعايت مقررات در حدود اعتبار مصوب ايجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهاي بعد بشرح زير قابل پرداخت خواهد بود.