آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري

وزيران عضو كميسيون امور اجتماعي و د‏ولت الكترونيك در جلسه مورخ 13 /10 /1388 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند (ط) ماده (29) قانون مديريت خدمات كشوري - مصوب 1386 - و با رعايت جزء (ط) بند (1) تصويبنامه شماره 158795 /ت 38856هـ مورخ 1 /10 /1386 آيين نامه اجرايي بند (ط) ماده (29) قانون ياد ‏شده را به شرح زير تصويب نمودند:

تعاريف: ‏واحد اداري: منظور از واحد اداري در اين تصويب نامه، واحدهاي سازماني دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري در شهرستانها يا بخشها مي باشد كه شاخصهاي فعاليت آنها به تأييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور رسيده باشد. اين واحدها مي توانند در مركز شهرستانهاي با جمعيت كمتر از هفتادهزار نفر يا در مركز بخشهاي با جمعيت كمتر از سي هزار نفر ايجاد شوند. در صورتي كه از تاريخ تصويب قانون مديريت خدمات كشوري، ساختمانهاي واحدهاي اداري احداث نشده باشد، دستگاههاي اجرايي موظفند كارمندان ذي ربط خود را در مجتمع اداري مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمايندگي تحت نظر فرماندار و بخشدار ايجاد مي گردد مستقر نموده و از ايجاد ساختمانهاي مستقل خودداري نمايند. ‏واحد مجري: واحدهاي عملياتي دستگاههاي اجرايي مي باشند كه عهده دار ارايه خدمات مستقيم به مردم بر اساس سياستها و استانداردهاي ابلاغي واحدهاي ستادي دستگاه اجرايي مي باشند نظير مدارس، بيمارستانها، مراكز آموزش فني و حرفه اي، مراكز فرهنگي و هنري. اينگونه واحدها، واحد اداري محسوب نشده و در مجتمع هاي اداري قرار نمي گيرند و بر اساس قوانين و مقررات مربوط و آيين نامه اجرايي مواد (16) و (24) قانون مديريت خدمات كشوري اداره خواهند شد. شاخص فعاليت دستگاه اجرايي: عوامل كميت پذيري هستند كه بر اساس وظايف قانوني دستگاه اجرايي و فعاليته…

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور موظف است نمودار تشكيلاتي، پستهاي، طراحي جا و مكان مجتمع هاي اداري را با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به دستگاهها ابلاغ نمايد.

دستگاههاي اجرايي موظفند شاخصهاي مربوط به فعاليتهاي واحدهاي اداري قابل تجميع در مجتمع هاي اداري را تعيين و به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارايه نمايند.

فرمانداران شهرستانهاي با جمعيت كمتر از هفتاد هزار نفر و بخشداران بخش داراي جمعيت كمتر از سي هزار نفر موظفند نسبت به تجميع واحدهاي اداري دستگاههاي اجرايي در شهرستان مربوط اقدام نمايند.

دستگاههاي اجرايي مشمول اين آيين نامه حق خريد، ساخت و يا بهره برداري از ساختمانهاي اداري در خارج از مجتمع را ندارند و افزايش جمعيت اينگونه شهرها موجب لغو اين مصوبه براي واحدهاي ذي ربط نمي گردد.

دستگاههاي اجرايي استاني موظفند اختيارات اداري لازم را بر اساس دستورالعملي كه توسط معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ابلاغ مي شود به واحدهاي مستقر در مجتمع هاي اداري موضوع اين تصويب نامه تفويض نموده و مراتب را به استانداري اعلام نمايند.

در صورتي كه امكان تجميع واحدهاي دستگاههاي اجرايي وجود نداشته باشد، دستگاههاي اجرايي با هماهنگي استانداري موظفند اقدامات زير را انجام دهند:

در طراحي مجتمع هاي اداري رعايت موارد زير الزامي است:

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است كليه هزينه هاي ساخت، پشتيباني و خدماتي مورد نياز مجتمع ها را در بودجه ساليانه استانداريها منظور نمايد.

در چيدمان نيروي انساني و پست سازماني بر اساس مدل و الگوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور توسط فرماندار انجام مي گيرد.

نظارت بر حسن اجراي اين مصوبه به عهده استانداران سراسر كشور مي باشد كه گزارشهاي دوره اي را براي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ارسال مي نمايند.

اين تصويب نامه در تاريخ 8 /1 /1389 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاون اول رئيس جمهور - محمدرضا رحيمي