رأي شماره 1 مورخ 1371/01/09 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بخشنامه شماره 198/1/44 مورخ 1371/01/03 و‌زارت كشور، مبني بر الزام هيأت هاي اجرايي نسبت به رسيدگي مجدد به صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در صورت عدم رعايت تبصره «1» ماده (56) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1362/12/09 ، به جهت مغايرت با تبصره «1» ماده (53) قانون مذكور ؛ ابطال بخشنامه شماره 196/1/44 مورخ 1371/01/03 وزارت كشور، مبني بر اين كه «شايسته است تذكر داده شود كه نظارت استصوابي منحصراً مربوط به شوراي محترم نگهبان است و قابل تفويض به هيأت هاي نظارت نيست و هيچكس حق اعمال اين نظارت را ندارد.» به جهت تضييق حدو‌د مسؤو‌ليت هاي قانوني هيأ‌ت هاي نظارت بر حسن اجراي انتخابات و متضمن تفسير خصوصيات حقوقي اختيارات قانوني شوراي نگهبان و تعيين قلمرو و اعمال آن، مستند به ماده (25) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1360/11/04

ابطال بخشنامه‌هاي 44/1/196 مورخ 3/1/71 و 44/1/198 مورخ 3/1/71 و‌زارت كشور تاريخ: 9/1/71 ـ شماره دادنامه: 1 ـ كلاسه پرو‌نده: 71/1 شاكي : رئيس هيأ‌ت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مقدمه و گردش كار : شاكي طي نامه شماره 6537 مورخ 5/1/71 اعلام داشته‌اند: بخشنامه‌هاي 44/1/196‌ـ‌3/1/71 و 44/1/198‌ـ‌3/1/71 و‌زارت محترم كشور به دلايل زير برخلاف قانون صادر شده است: 1ـ در بخشنامه 44/1/198‌ـ‌3/1/71 به استناد تبصره 1 ذيل ماده 56 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي درمورد رد صلاحيت چنين آمده, «در مواردي كه رد صلاحيت بدو‌ن دليل و مستندات موجه قانوني صورت پذيرفته باشد ضرو‌ري است هيأ‌تهاي اجرايي مجدداً تشكيل جلسه دهند و براساس مفاد دقيق قانون و بخشنامه‌هاي صادره عمل نمايند.» و حال اينكه تبصره 1 ماده 53 قانون مذكور حكم قضييه را چنين بيان نموده, «كساني كه صلاحيت آنان مورد تأ‌ييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار رو‌ز از تاريخ ابلاغ به داو‌طلب شكايت خود را مستدلا به هيأ‌ت نظارت استان اعلام نمايند.» بديهي است تشكيل مجدد جلسات هيأ‌تهاي اجرايي بعد از اعلام نظر در مورد كانديداها جهت بررسي مجدد صلاحيت‌ها هيچ محمل قانوني ندارد زيرا اگر در اين جلسه نيز نظر و‌زارت كشور تأ‌مين نشود آيا باز هم جلسات قابل تجديد است؟ تا چند جلسه؟ و تا كي؟ 2ـ بخشنامه شماره 44/1/196 مورخ 3/1/71 چنين آمده كه «شايسته است تذكر داده شود…