قانون اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375

ماده زير به عنوان ماده (1) مكرر به قانون الحاق مي ‌شود: ‌ ماده 1 مكرر - در كليه مواد و تبصره‌ ها و بندهاي قانون تشكيلات، وظايف و‌انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 /3 /1375، كلمه «‌شهرك» و موضوعات مربوط به آن حذف مي ‌گردد.

‌ماده 2 - ماده (3) قانون به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق مي‌ شود: ماده 3 - دوره فعاليت شوراهاي روستا و شهر از تاريخ تشكيل چهار سال مي‌ باشد‌ كه از نهم ارديبهشت ماه، سالروز فرمان تاريخي حضرت امام خميني (‌ره) مبني بر تشكيل‌ شوراها شروع و در هشتم ارديبهشت ماه چهار سال بعد خاتمه مي‌ يابد. تبصره - انتخابات شوراهاي روستا و شهر بايد به صورتي برگزار شود كه حداقل‌ پانزده روز قبل از نهم ارديبهشت ماه اعضاي شوراها مشخص شده باشند.

ماده (8) قانون به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 8 - در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء شوراي‌ روستا، بخش و شهر، عضو علي‌ البدل به ترتيب آراء جايگزين مي‌ شود.

ماده (9) قانون حذف و ماده و تبصره زير جايگزين مي‌ شود: ماده 9- چنانچه يك يا چند روستا به شهر تبديل شود، شوراي شهر از ميان اعضاي ‌شوراهاي آن روستاها به ترتيب آراء در انتخابات و به نسبت جمعيت روستاها تشكيل‌مي‌ شود. تبصره- در شهرهاي جديد التأسيس (‌به تشخيص وزارت كشور) انتخابات شوراي ‌شهر براي بقيه دوره چهار ساله برگزار مي ‌شود.

‌ماده 5 - ماده و تبصره ‌هاي زير به عنوان ماده (10) مكرر به قانون الحاق مي ‌شود: ماده 10 مكرر - شوراي شهرستان از نمايندگان شوراهاي شهرها و بخشهاي واقع در‌محدوده آن شهرستان كه در مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز در‌مرحله دوم با رأي اكثريت نسبي هر يك از شوراهاي مزبور انتخاب و معرفي شده ‌اند،‌تشكيل مي ‌گردد. تبصره 1 - در شوراي شهرستان، از شوراي هر بخش يك نفر و از شوراي هر يك از‌شهرهاي تا پانصد هزار نفر جمعيت يك نفر و بيش از پانصد هزار نفر جمعيت دو نفر و شهر ‌تهران سه نفرعضويت خواهند داشت. تبصره 2 - تعداد اعضاي شوراي شهرستان حداقل پنج نفر مي ‌باشد. چنانچه تعداد‌ شهرها و بخشهاي يك شهرستان كمتر از پنج باشد، كسري تعداد اعضاي شوراي‌ شهرستان تا پنج نفر به نسبت جمعيت هر بخش يا شهر، از شوراي بخش يا شهر مربوط‌ تأمين مي ‌شود. در هر صورت هر بخش يا شهر نبايد بيش از دو نفر نماينده در شوراي‌شهرستان داشته باشد. تبصره 3 - شوراي شهرستان حداكثر ظرف يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي ‌شهرها و بخشهاي واقع در محدوده آن شهرستان به دعوت فرماندار تشكيل مي ‌شود.

ماده (11) قانون حذف و ماده و تبصره‌ هاي زير جايگزين مي ‌شود: ماده 11 - شوراي استان از نمايندگان منتخب شوراهاي شهرستانهاي تابعه كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي از ‌بين اعضاي شوراي شهرستان انتخاب و معرفي شده‌ اند تشكيل مي ‌شود. تبصره 1 - تعداد اعضاي شوراي استان حداقل پنج نفر است. چنانچه يك استان‌ كمتر از پنج شهرستان داشته باشد كسري تعداد اعضاي شوراي استان تا پنج نفر به نسبت‌ جمعيت از شوراهاي شهرستانهاي ذي‌ ربط تأمين مي‌ شود. در هر صورت هر شهرستان ‌نبايد بيش از دو نماينده در شوراي استان داشته باشد و در صورتي كه استان فقط يك‌ شهرستان داشته باشد، اعضاي شوراي استان همان اعضاي شوراي شهرستان خواهند ‌بود. تبصره 2 - شوراي استان حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي‌ شهرستانهاي واقع در محدوده آن استان به دعوت استاندار تشكيل مي ‌شود.

ماده (12) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي‌ شود: ماده 12 - شوراي روستا، بخش، شهـر، شهرستـان و استـان در واحـدهـائـي از‌تقسيمات كشوري تشكيل مي‌ شود كه طبق قوانين و مقررات مربوط، به نام ده (‌روستا)،‌بخش، شهر، شهرستان و استان شناخته شده باشد.

ماده (13) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي ‌شود: ماده 13 - در صورت دعوت شوراي بخش از بخشدار، شوراي شهر مركز شهرستان‌ يا شوراي شهرستان از بخشدار يا فرماندار، شوراي استان از استاندار، يا ساير مسؤولين‌ اجرايي سطوح فوق‌ الذكر، مقامات مذكور در جلسات شورا شركت خواهند نمود. اين‌دعوت بايد كتبي و با تعيين وقت و ذكر دستور جلسه باشد.

ماده (14) قانون حذف و ماده و تبصره‌ هاي زير جايگزين مي‌ شود: ماده 14 - شوراي عالي استانها، از نمايندگان منتخب شوراهاي استانها كه در‌مرحله اول با رأي اكثريت مطلق و در صورت عدم احراز، در مرحله دوم با اكثريت نسبي ‌انتخاب و معرفي مي ‌شوند، تشكيل مي ‌گردد. تبصره 1 - از استانهاي تا دو ميليون نفر جمعيت، دو نماينده و از استانهاي داراي ‌بيش از دو ميليون نفر جمعيت، سه نماينده و از استان تهران چهار نماينده در شوراي عالي ‌استانها عضويت دارند. تبصره 2 - حداكثر يك ماه پس از تشكيل دوسوم شوراهاي استانها، شوراي عالي‌ استانها به دعوت وزير كشور تشكيل مي‌ شود. تبصره 3 - شوراي عالي استانها با درخواست وزير كشور موظف به تشكيل جلسه‌ فوق ‌العاده مي ‌باشد. تبصره 4 - وزيران، رؤساي مؤسسات و سازمانهاي دولتي و نهادهاي عمومي‌غيردولتي با درخواست شوراي عالي استانها كه بايد به صورت كتبي و با تعيين وقت قبلي ‌و ذكر دستور جلسه باشد، در جلسات آن شركت مي ‌نمايند.

‌ماده 10 - ماده و تبصره ‌هاي زير به عنوان ماده (14) مكرر به قانون الحاق مي ‌شود: ماده 14 مكرر - عضويت در كليه شوراهاي موضوع اين قانون افتخاري است و‌شغل محسوب نمي ‌شود. تبصره 1 - هر فرد مي ‌تواند فقط عضو يك شوراي روستا يا شهر باشد. تبصره 2 - پذيرش استعفاي هر يك از اعضاي شورا منوط به تصويب شورا است. تبصره 3 - نامزدشدن اعضاي شوراهاي اسلامي روستا و شهر در انتخابات مجلس‌ شوراي اسلامي منوط به پذيرش استعفاي آنها از سوي شورا در مهلت مقرر قانوني‌ مي ‌باشد.

ماده (15) قانون به شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 15 - جلسات شوراها علني و با حضور دوسوم اعضاي اصلي رسميت ‌مي ‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضرين معتبر است و تشكيل جلسات ‌غيرعلني منوط به تصويب دوسوم اعضاي حاضر در جلسه مي ‌باشد.‌

ماده (16) قانون به شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 16 - اولين جلسه شوراهاي موضوع اين قانون به دعوت مسؤولين واحدهاي ‌تقسيمات كشوري مربوط و با هيأت رئيسه سني تشكيل مي‌ شود تا هيأت رئيسه شورا ‌شامل يك رئيس و يك نايب رئيس و حداقل يك منشي انتخاب شوند.

ماده زير به عنوان ماده (16) مكرر به قانون الحاق مي‌ شود: ماده 16 مكرر - در صورت استعفا، فوت يا سلب عضويت هر يك از اعضاء‌ شوراهاي شهرستان، استان و عالي استانها، عضو جديد حداكثر ظرف مدت يك ماه بايد‌ جايگزين شود.

ماده زير به عنوان ماده (17) مكرر به قانون الحاق مي ‌شود: ماده 17 مكرر - وزارت كشور مي ‌تواند با هماهنگي هيأت مركزي نظارت بر ‌انتخابات، قرائت و شمارش آراء را در تمام يا تعدادي از حوزه‌ هاي انتخابيه با استفاده از ‌رايانه انجام دهد.

تبصره زير به ماده (18) قانون الحاق مي‌ شود: تبصره - در انتخابات ميان ‌دوره ‌اي، در هر حوزه كساني حق رأي دارند كه در ‌انتخابات قبلي آن دوره در همان حوزه رأي داده باشند يا در انتخابات شركت نكرده باشند.

بند (ج) ماده (26) قانون حذف و بند (و) به شرح زير اصلاح مي ‌شود: و – دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستا و داشتن حداقل مدرك ‌ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي تا يك ميليون نفر جمعيت و مدرك فوق‌ ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت.

در بندهاي (1)، (2) و (3) ماده (28) قانون، عبارت «‌دو ماه» حذف‌ مي‌ شود.

ماده (32) قانون و تبصره آن به ‌شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان‌ تبصره (2) به آن الحاق مي ‌شود: ماده 32 - به منظور برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي شهر، هيأت اجرائي‌ شهرستان به رياست فرماندار و عضويت رئيس اداره ثبت احوال، رئيس آموزش و پرورش ‌و هشت نفر از معتمدان در محدوده شهرستان تشكيل مي ‌شود. تبصره 1 - براي تعيين هشت نفر معتمدان هيأت اجرائي، فرماندار سي نفر از‌ معتمدان اقشار مختلف مردم از كليه شهرهاي محدوده شهرستان را انتخاب و از آنان ‌دعوت به عمل مي ‌آورد. تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي شهرستان و معتمدان دعوت شده از سوي فرماندار‌ نبايد داوطلب عضويت در شوراي شهر باشند.

ماده (33) قانون و تبصره آن به شرح زير اصلاح و يك تبصره به عنوان ‌تبصره (2) به آن الحاق مي ‌شود: ماده 33 - براي برگزاري انتخابات شوراهاي اسلامي روستا، هيأت اجرائي بخش‌ به رياست بخشدار و عضويت نمايندگان دستگاههاي مذكور در ماده (32) و مسؤول جهاد‌ كشاورزي بخش يا معاون وي و هفت نفر از معتمدان محدوده بخش تشكيل مي ‌شود. تبصره 1 - براي تعيين هفت نفر از معتمدان هيأت اجرايي، بخشدار سي نفر از‌معتمدان اقشار مختلف مردم از روستاهاي محدوده بخش را انتخاب و از آنان دعوت به‌عمل مي ‌آورد. تبصره 2 - اعضاء هيأت اجرائي بخش و معتمدان دعوت شده از سوي بخشدار‌ نبايد داوطلب عضويت در شوراي روستا باشند.

ماده (34) قانون به شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 34 - معتمدان منتخب موضوع مواد (32) و (33) به دعوت فرماندار و‌بخشدار (‌يا نماينده وي) ظرف دو روز پس از انتخاب تشكيل جلسه داده، پس از حضور‌دوسوم مدعوين (‌حداقل بيست نفر) از بين خود به ترتيب هشت و هفت نفر را به عنوان‌ معتمدان اصلي و پنج نفر را به عنوان معتمدان علي ‌البدل هيأت اجرايي شهرستان و بخش‌ با رأي مخفي و اكثريت نسبي آراء انتخاب مي‌ نمايند.

ماده (35) قانون به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 35 - فرماندار و بخشدار (‌يا نماينده وي) مكلف است به ترتيب هشت و هفت‌ نفر از معتمدان اصلي را براي شركت در جلسات هيأت اجرائي انتخابات دعوت نمايد.

تبصره (3) ماده (36) قانون به شرح زير اصلاح مي ‌شود: تبصره 3 - در صورتي كه با دعوت از اعضاي اصلي و علي ‌البدل، اكثريت حاصل‌ نگرديد، اعضاي اداري هيأت اجرائي بقيه معتمدان (‌تا سي نفر) را دعوت نموده تا كسري ‌اعضاء را از ميان خود انتخاب نمايند.

در تبصره ماده (38) قانون عبارت «‌و بخشدار» پس از كلمه «‌فرماندار» اضافه ‌مي ‌شود.

ماده (48) قانون به شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 48 - نظر هيأتهاي اجرايي بخش و شهرستان مبني بر تأييد صلاحيت داوطلبان‌ قطعي است و نظر هيأتهاي مذكور در خصوص رد صلاحيت داوطلبان حسب مورد با تأييد‌ هيأتهاي نظارت معتبر است.

تبصره زير به ماده (58) قانون الحاق مي‌ شود: تبصره - ابطال آراء بايد مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد. در ‌غير اين صورت ابطال آراء جرم تلقي شده و مرتكب يا مرتكبين و نيز كساني كه گزارش يا ‌شهادت كذب داده باشند طبق قانون مجازات مي ‌شوند.

ماده (59) قانون به شرح زير اصلاح مي‌ شود: ماده 59 - اقدامات هيأت نظارت شهرستان و هيأت نظارت استان جز در مورد ‌تأييد صلاحيت كانديداها و تأييد صحت انتخابات نافي اختيارات هيأت مركزي نظارت ‌نبوده و تصميم هيأت مركزي نظارت قطعي و لازم ‌الاجرا است.

در عنوان فصل سوم قانون عبارت «‌و اختيارات» بعد از كلمه «‌وظايف» اضافه ‌مي ‌شود.

بندهاي (ب)، (ج)، (ط) و (ل) از ماده (68) قانون حذف و بندهاي زير به ‌ماده مذكور الحاق مي‌ شود: ب - ارائه پيشنهاد جهت رفع كمبودها، نارسايي ‌ها و نيازها به مقامات ذي‌ ربط. مقامات مذكور موظف به بررسي پيشنهادها و ارائه پاسخ، حداكثر ظرف مدت دو ‌ماه، به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر، مراتب براي پيگيري‌ قانوني به اطلاع مقامات مافوق مي ‌رسد. ج - تشكيل گردهمايي عمومي جهت ارائه گزارش كار و دريافت پيشنهادها و پاسخ‌ به سؤالات و جلب مشاركت و خودياري مردم براي پيشبرد امور روستا حداقل دو بار در ‌سال و با پانزده روز اعلام قبلي. ط - پيگيري شكايات اهالي روستا از ادارات حوزه مربوط از طريق مقامات‌ مسؤول. ل – فراهم ‌نمودن زمينه مشاركت و جلب همكاري مردم در جهت ايجاد و توسعه ‌نهادهاي مدني، كتابخانه و مراكز فرهنگي، بهبود و ارتقاي فرهنگي اقشار مختلف به ويژه‌ جوانان و بانوان و برنامه ‌ريزي در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌ فرهنگي، آموزشي، سوادآموزي و ساير امور با موافقت و هماهنگي مراجع ذي ‌ربط. ن - ايجاد زمينه مناسب براي توسعه اشتغال و جلب مشاركت‌ هاي عمومي در ‌جهت گسترش فعاليتهاي توليدي. س - مشاركت در تهيه طرحهاي هادي روستا و بهسازي بافتهاي فرسوده و ضوابط و‌مقررات ساخت و ساز. ع - نظارت بر حسن اجراي مقررات مربوط به حفاظت و بهسازي محيط زيست‌ روستا و بهره ‌برداري از منابع طبيع…

ماده زير به عنوان ماده (68) مكرر به قانون الحاق مي ‌شود: ماده 68 مكرر - هر تيره از عشاير كوچ رو كشور با حداقل بيست خانوار در حكم‌ روستا (‌ده) بوده و شوراي عشايري با وظايف و اختيارات شوراي روستا در آن تيره تشكيل ‌مي ‌گردد. شوراي عشايري مذكور در زمان تشكيل شوراي بخش محل استقرار خود همانند‌ شوراي روستا مشاركت خواهد داشت. ‌همكاري در امور مربوط به دام، مرتع و كوچ جزو وظايف شوراي عشايري خواهد‌ بود.

ماده (69) قانون و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 69 - دهيار به مدت چهار سال انتخاب و وظايف زير را به‌ عهده دارد: 1 - اجراي مصوبات شوراي روستا. 2 - همكاري با نيروي انتظامي در خصوص اعلام وقوع جرائم، اجراي مقررات ‌خدمت وظيفه عمومي، حفظ نظم عمومي و سعي در حل اختلافات محلي. 3 - اعلان فرامين و قوانين و مقررات عمومي. 4 - همكاري در حفظ و نگهداري تأسيسات عمومي و عمراني و اموال و ‌دارائي‌ هاي روستا. 5 - همكاري با سازمانها و نهادهاي دولتي و ايجاد تسهيلات لازم در جهت ايفاي‌ وظايف آنان. 6 - مراقبت در اجراي مقررات بهداشتي و حفظ نظافت وايجاد زمينه مناسب براي‌ تأمين بهداشت محيط. 7 - همكاري با سازمان‌ هاي ثبت احوال و اسناد در جهت ثبت وقايع چهارگانه ‌سجلي و اسناد و املاك. 8 - همكاري با مسؤولين ذي‌ ربط در جهت حفظ، نگهداري و بهره ‌برداري منابع‌ طبيعي و ميراث فرهنگي واقع در روستا. 9 - اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي در محدوده روستا در صورت آمادگي با‌ تأييد كميته برنامه ‌ريزي شهرستان. 10 - تشكيل پرونده براي ايجاد بناها، تأسيسات و تفكيك اراضي در محدوده‌ قانوني روستا و ارجاع به بخشداري جهت صدور مجوز. تبصره - درآمد حاصل از وصول عوارض مربوط به اجراي اين بند در امور عمومي ‌روستا و زير نظر شوراي روستا هزينه مي ‌شود.

ماده (70) قانون و بندهاي آن به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 70 - وظايف و اختيارات شوراي اسلامي بخش عبارت است از: 1 - ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصلاحي به مسؤولين اجرائي منطقه جهت رفع ‌كمبودهاي اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي و ساير امور رفاهي‌ بخش. تبصره - مقامات اجرائي ذي‌ ربط موظف به بررسي طرحها و پيشنهادهاي مذكور و‌ارائه پاسخ حداكثر ظرف مدت دو ماه به شورا هستند. در صورت عدم ارائه پاسخ در‌موعد مقرر مراتب جهت انجام اقدامات قانوني به اطلاع مقامات مافوق خواهد رسيد. 2 - ايجاد هماهنگي لازم بين شوراهاي روستاهاي واقع در محدوده بخش. 3 - نظارت بر شوراهاي روستاها به منظور رعايت وظايف قانوني. 4- حل و فصل مشكلات و اختلافات ميان دو يا چند روستا يا شوراهاي روستايي‌ واقع در محدوده بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست. 5 - رسيدگي به امور عمراني بخش كه خارج از حيطه اختيارات و وظايف شوراي‌ روستا است. 6 - ايفاي وظايف شوراي روستا در مزارع مستقل، مكان‌ ها و آبادي ‌ها و روستاهايي‌ كه به هر دليل فاقد شوراي روستا مي ‌باشند. 7 - تشويق مردم به همكاري و سرمايه‌ گذاري در امور و برنامه‌ هاي عمراني بخش از‌قبيل توسعه كشاورزي، حمل و نقل، بهداشت، صنايع روستايي و دستي، امور فرهنگي و‌ مذهبي بخش. 8 - بررسي و تأييد طرحهاي هادي روستاهاي واقع در محدوده بخش و ارسال به‌ مراجع ذي ‌ربط جهت تصويب نهايي.

بندهاي زير به ماده (71) الحاق مي‌ شود: 30 - نظارت بر حسن اداره امور مالي شهرداري و كليه سازمانها، مؤسسات،‌شركتهاي وابسته و تابعه شهرداري و حفظ سرمايه، دارائي‌ها، اموال عمومي و اختصاصي ‌شهرداري، همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمي و‌اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پيگيريهاي لازم براساس مقررات قانوني. تبصره - كليه پرداختهاي شهرداري در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با‌ رعايت مقررات مالي و معاملاتي شهرداري به عمل مي ‌آيد كه اين اسناد بايد به امضاي‌ شهردار و ذي ‌حساب يا قائم‌ مقام آنان كه مورد تأييد شوراي شهر باشند برسد. 31 - شورا موظف است در پايان هر سال مالي صورت بودجه و هزينه خود را‌ جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ‌اي از آن را جهت بررسي به شوراي شهرستان و‌ استان ارسال كند. 32 - واحدهاي شهرستاني كليه سازمانها و مؤسسات دولتي و مؤسسات عمومي‌ غيردولتي كه در زمينه ارائه خدمات شهري وظايفي را به عهده دارند، موظفند برنامه‌ سالانه خود در خصوص خدمات شهري را كه در چارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود ‌تنظيم شده به شورا ارائه نمايند. 33 - همكاري با شوراي تأمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات. 34 - بررسي و تأييد طرح ‌هاي هادي و جامع شهرسازي و تفصيلي و حريم و ‌محدوده قانوني شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداري و ارسال به مراجع ذي‌ ربط قانوني‌ جهت تصويب نهائي.

(74) قانون به شرح زير اصلاح مي ‌شود:‌ ماده 74 - شوراهاي موضوع اين قانون يا هر يك از اعضاء آنها حق ندارند در نصب‌ و عزل كاركنان دهياري‌ ها، شهرداري‌ ها و يا شركتها و مؤسسات وابسته به آنها دخالت ‌نمايند يا به آنها دستور دهند و واگذاري مسؤوليت اجرائي، عضويت هيأت مديره و‌ مديريت عامل به اعضاء شوراهاي مذكور در دهياريها، شهرداريها، شركتها و سازمانهاي ‌تابعه ممنوع مي ‌باشد. تبصره 1 - اعضاء شوراهاي مذكور و بستگان درجه يك آنها به هيچ وجه حق انجام‌ معامله با دهياري، شهرداري، سازمانها و شركتهاي وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد‌ هر نوع قرارداد با آنها ممنوع مي ‌باشد. تبصره 2 - هرگونه استفاده شخصي از اموال، دارائي ‌ها و امكانات شوراها، دهياري،‌ شهرداري، مؤسسات و شركتهاي وابسته توسط اعضاء شوراها ممنوع مي‌ باشد.

ماده (75) قانون به شرح زير اصلاح مي ‌شود: ماده 75 – آئين ‌نامه سازماني، تشكيلاتي و تعداد و نحوه تشكيل جلسات شوراها و‌ امور مالي دبيرخانه كليه شوراها و تعداد كاركنان آنها و هزينه ‌هاي مربوط و هرگونه پرداختي به اعضاي شوراها توسط شوراي عالي استانها تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي‌ رسد.‌به ‌كارگيري كاركنان و هرگونه پرداختي خارج از اين آئين ‌نامه ممنوع مي ‌باشد.

ماده (76) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي ‌شود: ماده 76 - شوراي شهر و شهرداري و شركتها و سازمانهاي وابسته موظفند به نحو ‌مقتضي و درصورت امكان با راه‌ اندازي پايگاه رايانه ‌اي، زمينه اطلاع عموم مردم را به طور‌مستمر از مصوبات، تصميمات، عملكرد، بودجه، هزينه و درآمد خود فراهم نمايند.

ماده (78) قانون حذف و ماده زير جايگزين مي‌ شود : ماده 78 - وظايف و اختيارات شوراي شهرستان عبارت است از: 1 - ارائه پيشنهادات لازم در زمينه توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و عمراني‌ شهرستان به دستگاههاي اجرائي ذي ‌ربط و كميته برنامه‌ ريزي شهرستان و شوراي استان. 2 - نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي شهرستان. 3 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي شهرستان. 4 - هماهنگي و رسيدگي به مسائل و حل و فصل مشكلات في‌ مابين شوراهاي‌ شهر و بخش، در مواردي كه قابل پيگيري قضايي نيست. 5 - نظارت بر عملكرد و فعاليتهاي شوراهاي بخش و شهر.

ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 1 به قانون الحاق مي‌ شود: ماده 78 مكرر 1- وظايف و اختيارات شوراي استان عبارت است از: 1 - بررسي مسائل و مشكلات استان و ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور رفع تبعيض‌ و توزيع عادلانه امكانات و منابع و جلب همكاري در تهيه برنامه ‌هاي عمراني و رفاهي ‌استان به شوراي عالي استان‌ ها. تبصره - سه نفر از اعضاي شوراي استان به انتخاب آن شورا در جلسات شوراي‌ برنامه ‌ريزي و توسعه استان شركت مي‌ نمايند. 2 - نظارت بر حسن اجراي تصميمات شوراي عالي استانها در محدوده استان. 3 - ايجاد ارتباط و هماهنگي لازم ميان شوراهاي شهرستان در محدوده استان‌ جهت حسن انجام وظايف و حل و فصل اختلافات شوراهاي سطح استان، در مواردي كه ‌قابل پيگيري قضايي نيست. 4 - همكاري با شوراي برنامه ‌ريزي و توسعه استان در نظارت بر حسن اجراي ‌طرحهاي عمراني استاني و ملي در محدوده استان و ارائه گزارش و پيشنهاد در جهت بهبود‌ امور به رئيس شوراي برنامه‌ ريزي و شوراي عالي استانها و دستگاههاي ذي ‌ربط. 5 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي استان. 6 - نظارت بر عملكرد شوراهاي شهرستانها در محدوده استان و نظارت بر حسن ‌اجراي مصوبات شوراي استان.

ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 2 به قانون الحاق مي ‌شود : ماده 78 مكرر 2- وظايف و اختيارات شوراي عالي استانها عبارت است از : 1 - بررسي پيشنهادهاي واصله از طرف شوراهاي استانها و تعيين اولويت هر يك و ‌ارجاع به مقامات اجرائي ذي‌ ربط 2 - اعلام نارسائي‌ ها و اشكالات نهادها و سازمانهاي اجرائي در حدود اختيارات و ‌وظايف شوراها به مسؤولين مربوطه و پيگيري آنها. 3 - بررسي پيشنهادها و ارائه آنها در قالب طرح به مجلس شوراي اسلامي يا دولت. 4 - تصويب، اصلاح ، تتميم و تفريغ بودجه دبيرخانه شوراي عالي استانها. 5 - سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور موظف است يك نسخه از پيش‌ نويس ‌لوايح برنامه‌ هاي توسعه و بودجه عمومي كشور و استانها را پس از تهيه در اختيار شوراي ‌عالي استانها قرار دهد. شوراي عالي استانها پيشنهادهاي اصلاحي خود را در مورد برنامه‌ و بودجه مذكور به سازمان مديريت و برنامه ‌ريزي كشور اعلام خواهد كرد. 6 - تهيه آيين‌ نامه نحوه هزينه بودجه شوراها و ابلاغ آن پس از تصويب هيئت‌ وزيران ‌به شوراها. 7 – برنامه ‌ريزي به منظور آموزش و آشنايي اعضاء شوراها با وظايف خويش از‌طريق برگزاري دوره ‌هاي كوتاه مدت كاربردي در قالب امكانات موجود كشور. 8 -جلسات عادي شوراي عالي استانها هر دو ماه يكبار و حداكثر به مدت سه روز‌تشكيل مي ‌گردد. در موارد ضروري شورا مي‌ تواند جلسات فوق ‌العاده تشكيل دهد.

ماده زير به عنوان ماده (78) مكرر 3 به قانون الحاق مي‌ شود: ماده 78 مكرر 3 - شوراي عالي استانها موظف است حداكثر يك سال پس از‌تشكيل، ضمن مشخص ‌نمودن آن دسته از امور شهري كه توسط وزارتخانه‌ ها و سازمانهاي ‌دولتي انجام مي ‌شود و انجام آن در حد توانايي شهرداري ‌ها مي ‌باشد طرح لازم جهت‌ واگذاري آن امور به شهرداري‌ ها را تهيه و به دولت يا مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.