آيين نامه اجرايي تبصره ( 43 ) قانون بودجه سال 1374 كل كشور

هيات وزيران در جلسه مورخ 14/4/1374 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 176/760 مورخ 26/1/1374 وزارت آموزش و پرورش و به استناد تبصره (43) قانون بودجه سال 1374 كل كشور آئين نامه اجرايي تبصره يادشده را به شرح زير تصويب نمود :

ماده 1 ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود با استفاده از ظرفيت هاي نوبت دوم، شبانه و ايام تعطيلات مراكز آموزشي تحت پوشش خود، نسبت به برقراري دوره هاي آموزشي كوتاه مدت تقويتي و جبراني با دريافت هزينه هاي آموزشي از افراد يا مؤسسات متقاضي اقدام كند. كليه وجوه دريافتي از اين بابت به حساب يا حسابهايي كه به همين منظور نزد خزانه داري كل افتتاح خواهد شد، واريز و رسيد آن به مراكز آموزشي مربوطه تسليم مي شود.

ماده 2 ـ مراكز آموزشي با رعايت مفاد اين آئين نامه و دستورالعملي كه از سوي وزارت آموزش و پرورش صادر خواهد شد نسبت به برقراري دوره هاي آموزشي موضوع ماه (1) اين آئين نامه اقدام مي كنند.

ماده 3 ـ مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال كل وجوه واريز شده از اين بابت، از محل اعتبار رديف (503162) در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت .

ماده 4 ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به منظور تقويت اجراي دوره هاي آموزشي موضوع ماده (1) اين آئين نامه و تسريع در انجام امور اجرايي، در ابتداي سال مالي 1374 معادل بيست درصد (%20) اعتبار مصوب رديف (503162) را به صورت تنخواه در اختيار وزارت آموزش و پرورش قراردهد تا در پايان سال مالي تسويه نمايد . پرداخت هاي بعدي منحصراً در قبال ارايه اسناد مثبته مجاز مي باشد .

ماده 5 ـ موارد مصرف وجوه واريزي به شرح زير تعيين مي شود : الف ـ تهيه مواداوليه، تجهيزات و وسايل و ابزار آموزشي و كمك آموزشي و تعمير و تكميل آنها . ب ـ پرداخت حق التدريس مدرسان و حق الزحمه عوامل مربوط كه توسط وزارت آموزش و پرورش تعيين مي شود . ج ـ پرداخت هزينه سوخت، آب، برق و ارتباطات . د ـ ساير هزينه هاي مرتبط به منظور ارتقاي كيفي آموزشها.

ماده 6 ـ كليه اموال و تأسيساتي كه از محل اعتبارات موضوع اين آئين نامه خريداري يا ايجاد مي شود، جزو اموال دولتي محسوب مي شوند .

ماده 7 ـ مراكز آموزشي در صورتي مي توانند اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي كنند كه برگزاري آنها موجب افزايش يا كاهش ظرفيت پذيرش يا افت تحصيلي آموزش رسمي در طول دوره يا سال تحصيلي نشود .

ماده 8 ـ ذيحسابي وزارت آموزش و پرورش مكلف است وجوه دريافتي از اين بابت را براساس دستور وزير آموزش و پرورش يا مقام مجاز از طرف وي مستقيماً و يا از طريق ذيحسابي ادارات كل آموزش و پرورش استانها به حساب بانكي ادارات كل آموزش و پرورش واريز كند.

ماده 9 ـ ادارات كل آموزش و پرورش مكلفند اسناد هزينه و مانده وجوه مصرف نشده موضوع ماده (8) اين آئين نامه را در پايان سال مالي به ذيحسابي مربوط تحويل دهند و برگ تسويه حساب دريافت كنند.

ماده 10 ـ آموزشكده هاي فني و مراكز تربيت دبير فني مشمول اين آئين نامه و تابع مقررات مالي خود خواهند بود.

معاون اول رئيس جمهور- حسن حبيبي