قانون بودجه سال 1374 كل كشور

‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر چهل و شش هزار و چهارصد‌و ده ميليارد و بيست و يك ميليون و ششصد و هفتاد و شش هزار (46410021676000) ريال به شرح زير مي‌باشد:

درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو ميليارد و نهصد و سي و چهار ميليون(42562934000000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو ميليارد و نهصد و سي و چهارميليون(42562934000000) ريال.

درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت ميليارد و هشتاد و هفت ميليون و ششصد و هفتاد و‌شش هزار (3847087676000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت ميليارد و هشتاد و هفت ميليون‌و ششصد و هفتاد و شش هزار (3847087676000) ريال.

بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شصت و چهار‌هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و دويست و بيست و سه ميليون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار (64668223858000) ريال و از حيث‌هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر شصت و چهار هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و دويست و بيست و سه ميليون و هشتصد و پنجاه و هشت‌هزار (64668223858000) ريال. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1374 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمك‌ها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت‌هاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره(1) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1374 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح‌عمليات و فعاليت‌هاي موافقت‌نامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد‌درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرح‌هاي عمراني) تأمين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و معاملاتي دولت مي‌باشد، بر طبق اساسنامه‌ها و‌ساير قوانين و مقررات ناظر بر شركت‌ها و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي مذكور مجاز خواهد بود.

در صورت افزايش درآمد عمومي نسبت به ميزان مندرج در بند الف به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ يك هزار و سيصد ميليارد(1300000000000) ريال بر اساس جدول شماره 1 قسمت دهم اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و‌پرداخت نمايد.

‌تبصره 1 - سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1374 دو هزار و پانصد ميليارد (2500000000000) ريال تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 2 -

‌الف - به مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت‌ها و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده مي‌شود ارقام مربوط‌به بودجه سال 1374 شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را بر اساس سياست‌هاي دولت يا تصميماتي كه طبق‌اساسنامه يا قانون تشكيل شركت‌ها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا ساير‌فعاليت‌هاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمت‌ها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي با رعايت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند. مشروط بر آن كه اين تغيير اولا موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در قسمت‌مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي‌عالي شركت‌ها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت‌با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازرس قانوني به مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات‌مقتضي را اتخاذ نمايند. ‌كليه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند مكلفند تغييرات موضوع اين بند را (‌بودجه‌هاي اصلاح شده مصوب‌مجامع عمومي و يا شوراهاي عالي حسب مورد) همراه گزارش توجيهي لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند. ‌رؤساي شوراهاي عالي و مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي مسئول اجراي اين بند خواهند بود. ‌حداكثر زمان مجاز براي اصلاحات بودجه توسط شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند آخر شهريور ماه 1374 تعيين‌مي‌گردد و سازمان برنامه و بودجه مكلف است گزارش تغييرات موضوع اين بند را همراه با نظرات خود به اطلاع كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، امور‌اقتصادي و دارائي و تعاون و ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي برساند.

پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركت‌هاي دولتي منوط به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه‌رؤساي مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي و مسئولين اين گونه شركت‌ها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقت‌نامه در چارچوب بودجه‌سال 1374 شركت‌هاي زيان ده دولتي فراهم گردد.

سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركت‌هاي دولتي در سال 1374 بايد ضمن رعايت سياست‌هاي پولي موضوع ماده 19 قانون‌عمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قسمت هشتم اين قانون با رعايت مفاد بند ه - اين تبصره به طور جداگانه به تصويب‌هيأت وزيران برسد.

‌د -

مراجع صلاحيت‌دار در شركت‌هاي دولتي موضوع تبصره 6 ذيل ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخاير مقرر در‌ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخاير مقرر در ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن‌را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1373 خود وضع نمايند كه ماليات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين‌قانون تأمين و به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده باشند.

شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن (‌بابت‌عملكرد سال 1373) هستند كه : ‌اولا - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت حسب مورد رسيده باشد. ‌ثانياً - موجب كاهش ماليات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم اين قانون نگردد.

به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در قسمت‌هاي سوم و هشتم اين قانون معافيت‌هاي مربوط به ماليات بر درآمد شركتهاي‌دولتي كه در قسمت‌هاي مذكور براي آنها ماليات منظور شده است به استثناي معافيت‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌آن نسبت به عملكرد سالهاي 1373 و 7374 شركت‌هاي مذكور ملغي‌الاثر مي‌باشد. ‌حكم اين بند مانع از اجراي احكام بندهاي 1 و 2 مذكور در فوق نخواهد بود. ‌به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي غير دولتي موضوع رديف 110500 منظور در قسمت سوم اين قانون مراجع ذيصلاح در شركت‌هاي‌مذكور مجاز نمي‌باشند ذخاير موضوع ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را به ميزاني بيش از سي درصد(30%) سود ابرازي عملكرد سال 1373 شركت مربوط تعيين نمايند.

سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي و كليه بانك‌هاي كشور به بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده پايان‌سال 1373 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آن‌ها به سيستم بانكي معادل مبلغ شش هزار و هفتصد ميليارد (6700000000000)‌ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هر يك بخش‌هاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1374 منحصراً بايستي به بخش خصوصي‌و تعاوني‌هاي مردمي و چهل و پنج درصد (45%) باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود. يك دهم تسهيلات اختصاصي به بخش عمومي در‌اختيار شركت‌هاي برق منطقه‌اي و آب و برق خوزستان به منظور برق رساني به روستاها قرار مي‌گيرد (‌سهم هر استان به نسبت روستاهاي بدون برق).

‌ز - به منظور استفاده از فرصت‌هاي مناسب اجرائي در خارج از كشور و بهره‌گيري از امكانات و مقدورات خدماتي اجرايي و مهندسي و ايجاد زمينه‌براي كسب درآمد ارزي و انتقال تكنولوژي و ارتقاي سطح دانش و مهارت‌هاي فني به وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي وابسته به دولت اجازه داده مي‌شود‌نسبت به تأسيس شركت‌هاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از كشور با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايند مشروط بر اين كه تأسيس شركتها‌هيچ گونه هزينه‌اي براي دولت نداشته باشد. بجز موارد مزبور ايجاد هر گونه شركت، دفتر نمايندگي، شعبه و واحدهاي اداري توسط وزارتخانه،‌مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي و شركت‌هاي دولتي موضوع بند (ح) اين تبصره به استثناي بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه در خارج از كشور ممنوع‌است. تخلف از اين امر به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌شود.

دريافت هر گونه وجهي تحت هر عنوان در سال 1374 توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي از اشخاص حقيقي و حقوقي‌منحصراً در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا مي‌شود مجاز مي‌باشد و وجوه دريافتي بايستي به حساب‌هاي تعيين شده در‌خزانه‌داري كل كشور (‌به استثناء بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه و مؤسسات اعتباري دولتي) واريز گردد و حسب مورد طبق مقررات قانوني مربوط مورد‌استفاده قرار گيرد. مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است نير[نيز] مشمول مفاد اين‌تبصره مي‌باشد.

پرداخت هر گونه وجهي در سال 1374 توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي از وجوه در اختيار به اشخاص حقيقي و‌حقوقي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي به عنوان كمك يا هديه به جز در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط تعيين شده يا مي‌شود و مبالغي كه به‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و آموزش و پرورش پرداخت مي‌گردد، ممنوع است، تخلف از اجراي اين تبصره تصرف در وجوه و اموال عمومي‌محسوب مي‌شود. مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آن‌ها است نيز مشمول مفاد‌اين تبصره مي‌باشند.

هداياي نقدي كه براي مصرف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي اهداء مي‌گردد بايستي منحصراً به حساب بانكي‌مجاز كه توسط خزانه‌داري كل كشور براي دستگاه‌هاي مذكور افتتاح شده يا مي‌شود واريز گردد. مصرف وجوه مذكور با رعايت اهداف اهداكننده برابر‌آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌هدايايي كه به طور غير نقدي به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي اهداء مي‌گردد مشمول مقررات اموال دولتي خواهد بود و شركت‌هاي دولتي اين گونه‌موارد را بايد طبق اصول حسابداري در دفاتر خود اعمال نمايند.

مراجع ذيربط تعيين‌كننده حقوق و دستمزد مكلفند بر حسب ضرورت، چنانچه افزايشي با توجه به نرخ تورم و شاخص هزينه زندگي‌موضوعيت پيدا كند تمهيداتي اتخاذ نمايند كه افزايش‌هاي مزبور تا اول شهريور ماه 1374 و قبل از صدور بخشنامه بودجه سال 1375 تصويب و ابلاغ‌گردد.

سود و زيان مربوط به سهام دولت در كليه سرمايه‌گذاري‌هاي كمتر از پنجاه درصد (50%)، در سال 1373 توسط دستگاه سرمايه‌گذار محاسبه و‌به اطلاع وزارت امور اقتصادي و دارائي، سازمان برنامه و بودجه و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون و ديوان محاسبات و‌بودجه امور مالي مجلس برسد.

تأسيس شركت‌هاي جديد و مشاركت در آن‌ها توسط شركت‌هاي دولتي ممنوع و همچنين هر گونه توسعه تشكيلات سازماني شركت‌هاي‌دولتي در سال 1374 ممنوع است. بانك‌ها و مؤسسات اعتباري و شركت‌هاي بيمه از شمول اين بند مستثني مي‌باشند. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود، در استان‌هائي كه شركت مستقل آب منطقه‌اي تشكيل نشده است نسبت به ايجاد شركت‌هاي سهامي آب در آن استان‌ها در‌سال 1374 اقدام نمايد و اعتبارات لازم را از محل كاهش و اصلاح بودجه شركت‌هاي مادر آب موجود تأمين نموده و تأسيسات و تجهيزات و ماشين‌آلات و لوازم موجود در استان نيز جزو اموال شركت جديدالتأسيس محسوب گردد. اساسنامه مربوطه توسط وزارت نيرو تهيه خواهد شد.

استفاده از سهميه ارزي به منظور كسب درآمد و يا تبديل آن به ارز آزاد به هر نحو و همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال‌معاملات اعم از داخلي و خارجي ممنوع مي‌باشد.

مبادرت شركت‌هاي دولتي به عمليات و فعاليت‌هاي خارج از موضوع و وظايف مقرر در قانون تشكيل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از‌اين بند در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي مي‌باشد.

كليه شركت‌هاي دولتي موضوع بند (‌و) و اين تبصره مكلفند كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع داخلي بيش از يك ميليارد(1000000000) ريال خود را به تأييد شوراي اقتصاد برسانند. (‌بهرحال مي‌بايد كليه پروژه‌هاي هر طرح در طول زمان اجرا به تأييد شوراي اقتصاد‌برسد).

دولت مكلف است گزارش سال 1373 تشكيل مجامع عمومي و چگونگي اجراي تصميمات آن‌ها توسط هيأت مديره شركت‌هاي دولتي‌موضوع اين تبصره را تهيه و همراه با لايحه بودجه سال 1375 كل كشور به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارايي و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر‌در جلسات شوراي اقتصاد شركت خواهند كرد. دبيرخانه شوراي اقتصاد موظف است كليه مصوبات شوراي اقتصاد را حداكثر يك هفته پس از تصويب‌به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون ارسال دارد.

‌تبصره 3 -

‌الف - دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط بانك‌ها را كه در اين تبصره پيش‌بيني گرديده است تضمين نمايد.

از محل تسهيلات بند اين تبصره و با معرفي وزارت كشاورزي مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال جهت اجراي تبصره 42 برنامه‌دوم توسعه و مبلغ دويست و چهل ميليارد (240000000000) ريال جهت پروژه‌هاي آبياري تحت فشار و مبلغ يكصد و شصت ميليارد(160000000000) ريال براي اجراي پروژه‌هاي زيربنائي، آب و خاك در اختيار بخش غير دولتي قرار داده مي‌شود و هشتاد درصد (80%) كارمزد و‌سود تسهيلات اعطائي جهت اجراي تبصره (42) برنامه دوم توسعه و پروژه‌هاي آبياري تحت فشار را دولت تعهد و پرداخت مي‌نمايد.

‌د - پنجاه درصد (50%) اعتبارات اين تبصره به استثناي اعتبارات بند (ج) جهت استفاده تعاوني‌هاي تحت پوشش وزارت تعاون به طرح‌هائي كه‌داراي توجيهات اقتصادي و فني بوده اعطاء مي‌گردد. بقيه تسهيلات اعتباري موضوع بند (ب) اين تبصره در اختيار كميته برنامه‌ريزي استان‌ها قرار‌مي‌گيرد تا بين آن عده طرح‌هاي نيمه تمام و جديد مقرر شده در بند (ب) كه به تأييد كميته برنامه‌ريزي استان مربوطه برسد توزيع و توسط بانك عامل در‌اختيار طرح‌هاي مصوب مذكور قرار گيرد.

‌و - حداقل ده درصد (10%) از تسهيلات اين تبصره به استثناي بند (ج) در اجراي بند (ج) تبصره (95) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي‌و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران اختصاص داده مي‌شود.

‌ز - حداقل ده درصد (10%) از تسهيلات اين تبصره به استثناي بند (ج) به منظور اجراي طرح‌هاي مربوط به خريد و احداث مدارس غير انتفاعي‌اختصاص مي‌يابد. صد درصد (100%) تسهيلات لازم جهت طرح‌هاي مربوط به مدارس غير انتفاعي توسط سيستم بانكي تأمين مي‌شود سهم دولت از‌سود و كارمزد تسهيلات اين بند هفتاد درصد (70%) تعيين مي‌شود.

ده درصد (10%) از تسهيلات اين تبصره، به استثناي بند (ج) جهت احداث مراكز فرهنگي، هنري، سينما، هتل، مراكز سياحتي، و جهانگردي‌فيلمسازي و انتشارات، مرمت بقاع متبركه، كتابخانه و ساير فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري با معرفي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات‌اسلامي و سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد.

حداقل چهل درصد (40%) تسهيلات اعتباري اين تبصره به مناطق محروم اعطاء خواهد شد.

توزيع تسهيلات اعتباري اين تبصره طي مراحل زير انجام مي‌پذيرد:

سهم اعتبار هر استان در كميسيوني مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه، رئيس دفتر‌امور مناطق محروم كشور (‌رياست جمهوري) و وزير تعاون حداكثر ظرف يك ماه، پس از تصويب اين قانون تعيين مي‌گردد. اين كميسيون به منظور‌نظارت بر عملكرد تسهيلات اين تبصره هر سه ماه يك بار تشكيل مي‌گردد. مسئوليت دبيرخانه كميسيون مزبور بر عهده وزير امور اقتصادي و دارايي‌خواهد بود.

بانك سپه مكلف است پس از رسيدگي‌هاي لازم تمام و يا قسمتي از مايملك آن تعداد از شركت‌هاي تعاوني زير پوشش وزارت تعاون را كه‌قابليت واريز وام دريافتي را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودي و مطالبات شركت و اموال و دارايي‌هاي سهامداران‌شركت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمين و پرداخت نمايد. ‌چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق تكافوي پرداخت كامل مطالبات بانك را ننمايد، سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات‌پرداخت نشده و معوق‌الوصول را از اين بابت بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد. ‌در مورد پرداخت تعهدات ناشي از مفاد اين بند در سال‌هاي گذشته حداكثر دو سال پس از آخرين بازپرداخت گيرنده تسهيلات ملاك محاسبه سود و‌كارمزد بانك خواهد بود و مازاد بر آن ناشي از تعلل بانك در وصول مطالبات قانوني تلقي گرديده و جزو مطالبات بانك از دولت محسوب نخواهد شد. ‌وزارت تعاون مكلف است كليه اسناد و قراردادها و مدارك و تعهدات و اطلاعات و وثايق مربوط به اين شركت‌ها و سهامداران آنها را كه در اختيار دارد،‌به منظور فراهم آوردن امكان وصول مطالبات در اختيار بانك سپه قرار دهد .

سازمان برنامه و بودجه مكلف است در لايحه بودجه سال بعد كل كشور اعتبار مورد نياز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و كارمزد و اقساط‌معوق لاوصول ناشي از اجراي اين تبصره پيش‌بيني و منظور نمايد تا به پيشنهاد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط سازمان برنامه و بودجه به‌بانك تسهيلات دهنده پرداخت گردد.

آيين‌نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف دو ماه بنا به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي، دفتر مناطق محروم كشور رياست جمهوري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 4 -

‌د - حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهيلات اعتباري اين تبصره به تعاوني‌هاي مردمي و تشكل‌هاي توليدي غير دولتي بخش كشاورزي پرداخت‌مي‌شود.

- آيين‌نامه اجرائي اين تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي‌حداكثر تا پايان فروردين ماه 1374 تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 5 -

دولت موظف است به منظور تنظيم بازار محصولات كشاورزي و در راستاي اجراي تبصره 79 قانون برنامه دوم توسعه مبلغ پنج ميليارد(5000000000) ريال در اختيار وزارت كشاورزي قرار دهد تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هزينه گردد.

‌تبصره 6 -

‌الف -

مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت عمليات ضروري (‌از جمله فرهنگي و‌اشتغال) روستاهاي محروم اختصاص يابد تا به پروژه‌هاي مشخص با تعيين دستگاه اجرائي هزينه‌كننده به صورت صد درصد (100%) تخصيص يافته بر‌اساس پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم كشور و موافقت رئيس جمهور به مصرف برسد. ‌مبلغ هشت ميليارد (8000000000) ريال از اعتبارات اين قسمت ‌بند الف براي تأمين خوابگاه‌هاي دانش‌آموزان محروم و فرزندان خانواده‌هاي معتاد‌در اختيار كميته امداد امام خميني (‌ره) قرار مي‌گيرد.

مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال از اعتبار رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون جهت هزينه‌هاي متفرقه عمراني پيش‌بيني نشده و‌ضروري استان‌ها و طرح‌هاي عمراني مناطق روستائي و عشايري به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه حسب نياز بين استان‌هاي‌كشور تقسيم و سهم هر استان با پيشنهاد كميته برنامه‌ريزي شهرستان و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان به طرح‌هاي مشخص اختصاص داده شود.

ايجاد هر گونه تعهد براي سال‌هاي بعد و همچنين پروژه‌هائي كه به تنهائي قابل بهره‌برداري نباشد با مبلغ بيش از دويست و پنجاه ميليون(250000000) ريال از اعتبارات قسمتهاي (1‌و2) اين بند ممنوع مي‌باشد.

مبلغ دويست ميليارد (200000000000) ريال از اعتبار منظور شده در رديف 503002 قسمت چهارم اين قانون به منظور بازسازي مناطق‌مختلف كشور كه در اثر عوامل غير مترقبه از قبيل سرمازدگي، تگرگ، سيل، زلزله خشكسالي و آتش‌سوزي، طوفان و يا پيشروي آب دريا خسارت ديده‌و يا مي‌بينند اختصاص مي‌يابد كه لازم است بيست درصد (20%) آن براي پيشگيري از وقوع اين امر (‌از قبيل سيل بند و آبخيزداري، هواشناسي و نيز‌طرح‌هاي كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي) هزينه گردد. حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات اين بند در اختيار صندوق كمك به خسارت ديدگان‌كشاورزي و دامي قرار مي‌گيرد. ‌اين اعتبار به پيشنهاد وزارت كشور و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين استان‌هاي آسيب ديده تقسيم مي‌شود.

مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال از اعتبارات رديف 503001 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور و وزارت فرهنگ و‌ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا براي هزينه‌هاي اضطراري استان‌ها، اجتماعي و فرهنگي با پيشنهاد وزارتخانه‌هاي كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامي حسب‌مورد و همچنين به پروژه‌هاي پيشنهادي كميته برنامه‌ريزي شهرستان كه به تصويب كميته برنامه‌ريزي استان‌ها مي‌رسد اختصاص يابد. استخدام و‌توسعه تشكيلات و ايجاد تعهد براي سال‌هاي بعد از محل اين بند ممنوع مي‌باشد.

‌د - وزارت كشور، دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهوري و كميته امداد امام خميني(‌ره) موظفند گزارش عملكرد اعتبارات دريافتي از‌محل اين تبصره را هر 6 ماه يكبار به كميسيون‌هاي امور اقتصادي و دارائي و تعاون و برنامه و بودجه و كميسيون‌هاي تخصصي ذيربط تقديم نمايد.

‌تبصره 7 -

‌الف - به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود تا پنج درصد (5%) درآمد موضوع ماده 14 قانون كارآموزي‌حداكثر تا مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال را كه از كليه واحدهاي صنعتي، توليدي و خدماتي مشمول قوانين كار و تأمين اجتماعي وصول‌خواهد شد جهت تشويق، ترغيب و افزايش كارآئي كاركنان كه در تحقق اهداف سازمان و افزايش درآمد دولت فعاليت مؤثر دارند، هزينه نمايد. ‌دستورالعمل اين بند به پيشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه‌اي به تصويب وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد.

تا سقف سه ميليارد (3000000000) ريال حاصل از اجراي بند ب ماده (27) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد‌معين و كمك‌هاي داوطلبانه مردمي به صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصت‌هاي شغلي منتقل مي‌گردد. ‌هر گونه استخدام، خريد ساختمان و پرداخت هزينه‌هاي وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان‌هاي وابسته (‌به استثناي موارد مربوط به فعاليت‌هاي‌صندوق حمايت از فرصت‌هاي شغلي) از محل وصولي اين بند ممنوع است. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند توسط وزارت كار و امور اجتماعي، امور اقتصادي و دارايي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تا پايان فروردين ماه سال 1374 به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تا سقف دو ميليارد (2000000000) ريال حاصل از محل درآمد بند ب ماده 38 قانون فوق‌الذكر جهت احداث و تكميل مراكز آموزش فني و‌حرفه‌اي موضوع طرح شماره 30110201 اضافه مي‌گردد.

‌د - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال جهت تقويت مراكز كارآموزي سيار و اجراي‌برنامه‌هاي آموزشي فني و حرفه‌اي در پادگان‌ها با هماهنگي ستاد فرماندهي كل قوا از طريق سازمان آموزش فني و حرفه‌اي هزينه نمايد. ‌آيين‌نامه نحوه اجراي اين بند توسط وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و‌بودجه تهيه و تا پايان فروردين ماه سال 1374 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌و - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 در مقابل صدور و تمديد پروانه كار اتباع خارجي در ايران نسبت به دريافت‌مبلغ دويست و چهل هزار (240000) ريال براي صدور و يكصد و پنجاه هزار (150000) ريال براي تمديد در هر مورد وصول و به حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419911 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌صد درصد (100%) مبالغ واريز شده تا مبلغ سه ميليارد (3000000000) جهت طرح تكميل مجتمع آموزشي پژوهشي كار به شماره طبقه‌بندي31203236 قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون به مصرف خواهد رسيد.

‌ز - به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 بابت هزينه‌هاي مربوط به :

مدارك و نقشه‌هاي ساختماني و طرح‌هاي احداث و توسعه كارگاه‌هاي موضوع ماده 87 قانون كار.

هزينه‌هاي مربوط به ثبت تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي موضوع فصل ششم قانون كار (‌به ميزان پنج درصد (5%) حق عضويت اعضاء).

بررسي طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل موضوع مواد 48 و 49 قانون كار.

ارائه خدمات آموزشي و ايمني و حفاظت و بهداشت كار حسب تقاضاي كارفرمايان.

فروش نشريات و جزوات آموزشي. ‌مبالغي بر اساس تعرفه‌اي كه به پيشنهاد وزارت مزبور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف419959 قسمت سوم اين قانون واريز و معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 112505 قسمت چهارم اين قانون در‌اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا در جهت توسعه دوره‌هاي آموشي مربوط به حفاظت فني - ايمني كار و آموزش تشكيلات‌كارگري و كارفرمايي و تقويت بازرسي كار اجراي شناسنامه كار و هزينه‌هاي مربوط به تهيه جزوات آموزشي و نشريات و اشاعه فرهنگ كار به مصرف‌برسد.

به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 از طريق واحدهاي آموزشي و تحقيقاتي خود قراردادهاي اجراي طرح‌هاي‌آموزشي و پژوهشي را با شخصيت‌هاي حقيقي و حقوقي منعقد نموده وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع‌رديف 410351 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق را از محل اعتبار رديف 112506 قسمت چهارم اين‌قانون دريافت و صرف تجهيز و تقويت بنيه علمي مؤسسات مذكور نمايد.

به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط نسبت به شناسائي بازار كار با رعايت ارزش‌ها‌در كليه كشورها و تقويت نيروي متخصص و اعزام آن‌ها اقدام و صد درصد (100%) هزينه‌هاي آموزشي و سي درصد (30%) حقوق و مزاياي آنان را در‌اولين ماه اشتغال طبق ضوابطي كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد وصول و صد درصد (100%) آن‌را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419960 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود:

در ازاي صدور هر شناسنامه شغلي براي ايرانيان شاغل در خارج از كشور مبلغي معادل پانزده هزار (15000) ريال به پول رايج كشور مربوط‌دريافت و به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است هم ارز ريالي وجوه مزبور را به‌حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419943 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

معادل بيست درصد (20%) از حقوق و مزاياي كاركنان خارجي را همراه با معادل حق بيمه بي‌كاري كه براي كارگران ايراني اخذ مي‌شود از‌كارفرمايان بخش خصوصي دريافت به درآمد عمومي كشور موضوع رديف 419944 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

وزارت كار و امور اجتماعي موظف است جهت صدور پروانه مراكز مشاوره شغلي و كاريابي‌هاي غير دولتي مبلغ يكصد هزار (100000) ريال‌و براي تمديد آن مبلغ چهل هزار (40000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419966 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. ‌صد درصد (100%) درآمد اين بند از محل اعتبار رديف 112508 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا‌نسبت به استخدام پنجاه (50) نفر كارشناس به منظور نظارت در امور مربوطه با رعايت قوانين و مقررات استخدامي اقدام نمايد.

وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است هر سه ماه يكبار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيون كار و امور اجتماعي مجلس شوراي‌اسلامي اعلام نمايد.

‌تبصره 8 -

‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبارات سال 1374 مربوط به آموزش و پرورش را در مناطقي كه شوراي آموزش و پرورش‌در آنها تشكيل مي‌شود به صورت سرانه دانش‌آموزي بين واحدهاي آموزشي توزيع و به هزينه قطعي منظور نمايد و همچنين اعتبارات سرانه واحدهاي‌آموزشي را در مناطقي كه شورا در آنها تشكيل نمي‌شود بر اساس قانون هزينه سرانه واحدهاي آموزشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب1360.10.21 در مركز و استان‌ها توزيع، پرداخت و به هزينه قطعي منظور نمايد.

مبلغ پنجاه و پنج ميليارد (55000000000) ريال از منابع سيستم بانكي يك سوم به صورت قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت ساير‌تسهيلات بانكي با حداقل كارمزد به منظور تقويت تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان وزارت آموزش و پرورش به نسبت چهار پنجم و ساير‌تعاوني‌هاي كارمندي به نسبت يك پنجم به عنوان سرمايه در گردش حسب مورد در اختيار اتحاديه شركت‌هاي تعاوني مصرف كاركنان و فرهنگيان‌وزارت آموزش و پرورش و ساير تعاوني‌هاي كارمندي قرار مي‌گيرد. ‌دولت موظف است بازپرداخت تسهيلات اعطايي توسط بانك كه در اين بند پيش‌بيني گرديده است تضمين نمايد. تضمين فوق نافي وظايف بانك‌ها‌جهت وصول مطالبات معوق فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه‌دولتي است. ‌دولت مكلف است هفت درصد (7%) مابه‌التفاوت كارمزد وام قرض‌الحسنه بانكي حاصل از اجراي قانون تأمين مسكن فرهنگيان در مورد كليه وام‌هائي‌كه از تاريخ تصويب اين قانون پرداخت شده و در سال 1374 پرداخت مي‌شود را پرداخت نمايد. اعتبار مورد نياز براي پرداخت مابه‌التفاوت ناشي از اين‌بند به ميزان پانزده ميليارد (15000000000) ريال از محل اعتبار طرح شماره 30804208 مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون تأمين خواهد شد.‌بانك‌هاي عامل موظفند بدون اخذ وثيقه و صرفاً بر اساس تأييد و معرفي آموزش و پرورش منطقه وام مسكن مورد نياز معلمان مقيم روستا را با همين‌تسهيلات پرداخت نمايند.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود در سال 1374 تمام يا قسمتي از زمين‌ها و ساختمان‌هاي اداري و يا آموزشي خود را از طريق‌مزايده به فروش رسانده و وجوه مربوطه را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 423200 قسمت سوم اين قانون واريز‌نمايد. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 503200 قسمت چهارم اين قانون صرف توسعه فضاهاي آموزشي و ايجاد تسهيلاتي براي‌فرهنگيان كشور مي‌گردد.

‌د -

در سال 1374 عبارت ‌يك درصد (1%) مندرج در بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش به ‌حداقل دو درصد (2%) ‌تغيير مي‌يابد.

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود عوارض و عوايد مندرج در بندهاي 2‌و3 ماده 13 قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش را‌در مناطقي كه شوراي آموزش و پرورش در آنها در سال 1374 تشكيل نمي‌شود وصول و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داري كل موضوع رديف419961 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كليه شركتهاي عنوان شده در بند ‌و تبصره 2 اين قانون و شركت‌هاي غير دولتي موظفند سهم آموزش و‌پرورش را در قبوض و فاكتورهاي فروش خود مشخص نمايند. چنانچه اين شركت‌ها از پرداخت سهم آموزش و پرورش امتناع نمايند، وزارت امور‌اقتصادي و دارايي مكلف است با اعلام وزارت آموزش و پرورش مبلغ مذكور را از حساب تمركز وجوه آن‌ها كسر و به حساب درآمدي موضوع رديف‌فوق‌الذكر واريز نمايد.

معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي تا مبلغ يكصد و هفتاد ميليون (170000000000) ريال از محل اعتبار رديف 127535 قسمت‌چهارم اين قانون در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا به منظور رشد كيفي فعاليت‌هاي آموزشي و توسعه و تجهيز فضاهاي آموزشي و‌پرورشي در همان مناطق به مصرف برسد.

آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌و - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود در سال 1374 به منظور توسعه آموزش‌هاي پاره وقت و تكميلي و همچنين استفاده بهينه از‌امكانات موجود، نسبت به اجاره عادلانه ساختمان‌ها و امكانات آموزشي مدارس در خارج از نوبت اجراي آموزش‌هاي رسمي، براي تشكيل كلاس‌هاي‌فوق برنامه و تقويتي با رعايت كليه اصول اخلاقي تربيتي به فرهنگيان واجد شرايط بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، اقدام‌نمايد. ‌درآمد حاصل از اين امر به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 330900 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. معادل آن از‌رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون تا مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار داده مي‌شود تا جهت‌پرداخت پرداخت هزينه‌هاي مربوط به تجهيز و توسعه مدارس و همچنين تقويت و توسعه آموزش‌هاي دوره‌هاي راهنمايي و متوسطه به ويژه در مناطق‌محروم هزينه شود.

‌ز - وزارت آموزش و پرورش مكلف است فوق‌العاده مشاغل آموزشي موضوع تبصره (2) ماده (4) قانون نظام هماهنگ پرداخت را در مورد كاركنان‌ديپلم و زير ديپلم پنج درصد (5%) فوق ديپلم، ده درصد (10%) و ليسانس و بالاتر پانزده درصد (15%) در سال 1374‌پرداخت نمايد.

مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال موضوع رديف 128100 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان كمك و سهم دولت موضوع تبصره63 قانون برنامه دوم توسعه به صندوق ذخيره فرهنگيان منظور مي‌گردد.

به منظور تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان دختر و پسر در مقاطع راهنمايي و متوسطه در روستاهائي كه حد نصاب لازم را ندارند، كميته‌برنامه‌ريزي استان‌ها موظفند با هماهنگي ادارات كل آموزش و پرورش و مديريت‌هاي نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس و سازمان برنامه و بودجه‌استان‌ها نسبت به احداث يا داير نمودن كلاسها و مدارس شبانه‌روزي دخترانه و پسرانه راهنمائي و متوسطه بنا به ضرورت در مراكز دهستان‌ها و مراكز‌بخش‌ها اقدام نمايند.

به منظور تعديل هزينه غذاي مدارس شبانه‌روزي و افزايش آن از هفتصد و پنجاه (750) ريال به يك هزار و پانصد (1500) ريال در روز، مبلغ‌سي‌ميليارد (30000000000) ريال از محل بند (ج) ماده واحده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد.

مبلغ بيست ميليارد (200000000000)‌ريال از سرجمع اعتبارات عمراني استاني رديف 30100 كسر و جهت تجهيز واحدهاي آموزشي نظام‌جديدي به برنامه 30105 آموزش متوسطه ذيل رديف 127600 اضافه گردد. اضافه گردد.

‌تبصره 9 -

تبصره 45 قانون بودجه سال 1364 كل كشور و تبصره 47 قانون بودجه سال 1359 كل كشور و ساير قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين تبصره‌ملغي مي‌گردد.

‌د - به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در پايان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهاء سوخت، آب، برق و مخابرات‌مصرفي همان سال نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاه‌هاي ذيربط از اعتبارات رديف‌هاي دستگاه‌هاي‌ذيربط كسر و به دستگاه طلبكار پرداخت نمايد. همچنين هزينه‌هاي سوخت، آب، برق، مخابرات و تعميرات جزئي خانه‌هاي سازماني توسط بهره‌بردار‌با رعايت تبصره (86) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و هزينه‌هاي واحدهايي از نيروهاي مسلح‌جمهوري اسلامي ايران كه به كارهاي انتفاعي مي‌پردازند از محل درآمدهاي مزبور پرداخت خواهد شد. در مورد آب و برق خانه‌هاي سازماني نيروهاي‌مسلح (‌به استثناي خانه‌هاي سازماني پاسگاه‌هاي مرزي) پس از نصب كنتور مجزا با هماهنگي وزارتخانه‌هاي كشور و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح،‌هزينه برق و آب مصرفي مستقيماً توسط بهره‌بردار به شركت‌هاي خدمات دهنده پرداخت خواهد شد.

هر نوع جابجايي در اعتبارات برنامه يكم، هشتم و نهم شامل اعتبارات صندوق‌هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و خدمات درماني نيروهاي‌مسلح ممنوع مي‌باشد. در صورتي كه كسورات بازنشستگي و بيمه حق دولت و پرسنل به وسيله ارتش و سپاه و ناجا به حساب صندوق‌هاي مربوط‌واريز نشود سازمان برنامه و بودجه مي‌تواند بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتيباني نيروي مسلح مستقيماً نسبت به واريز وجوه فوق به صندوق‌هاي‌مربوط اقدام نمايد.

‌و - به نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانايي‌ها و‌ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود با حفظ كامل توان رزمي براي اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني تجهيزات مهندسي در اختيار دستگاه‌هاي اجرايي‌كشور قرار داده و يا با آنان قرارداد پيمانكاري منعقد نمايد. ‌كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي موضوع رديف‌هاي 593200، 593250، 593260 قسمت سوم اين قانون واريز‌مي‌شود. معادل صد درصد (100%) آن تا سقف چهارصد و پنجاه و نه ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون (459950000000)‌ريال از محل اعتبار مربوطه‌در قسمت چهارم اين قانون رديف‌هاي (503148 و503149 و 503161 و 503162) منظور تا برابر مفاد تبصره (51) قانون برنامه دوم پنج ساله توسعه‌اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ساير مقررات هزينه گردد. ‌نظارت مالي موضوع ماده (90) قانون محاسبات عمومي كشور در مورد اعتبارات مذكور به عهده وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي ايران يا فرمانده نيروي مربوط مي‌باشد و اختيارات و وظايفي كه در قانون مذكور به عهده ذيحساب است به عهده مسئول امور مالي در واحد‌طرف قرارداد مي‌باشد كه با حكم فرمانده نيرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به اين سمت منصوب‌مي‌گردد.

‌ز - به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1374 با موافقت وزارت كشور :

از محل فروش اموال منقول و غير منقول تا مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال به حساب خزانه‌داري كل رديف 423300 قسمت سوم اين‌قانون واريز نمايد. معادل بيست و پنج درصد (25%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتبار رديف 503201 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت‌كشور - نيروي انتظامي قرار خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمير، تجهيز پاسگاه‌هاي مرزي و تبديل به احسن نمودن خودروهاي پاسگاه‌هاي مذكور‌هزينه نمايد.

در اجراي طرح تعويض پلاك خودروهاي كشور به ازاء هر دستگاه خودرو حداكثر مبلغ پانزده هزار (15000) ريال دريافت و به حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل رديف 410207 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) وجوه واريز شده فوق از محل اعتبار رديف 503202 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه مربوط قرار مي‌گيرد تا جهت‌مكانيزه كردن سيستم شماره‌گذاري و ساير هزينه‌هاي لازم مصرف نمايد.

از متقاضيان گواهينامه رانندگي كه جهت انجام معاينات چشم پزشكي و غيره به مراكز معاينات چشم پزشكي راهنمائي و رانندگي مراجعه‌مي‌نمايند مبالغي معادل تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410209 قسمت‌سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل هشتاد درصد (80%) درآمد واريزي از محل اعتبار رديف 503259 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا جهت ايجاد‌تسهيلات و خريد تجهيزات معاينه و پرداخت حق‌الزحمه پزشكان معاين و تقويت نيروي انتظامي به مصرف برساند.

وجوه مأخوذه‌اي كه مشمولين وظيفه بابت اعطاي معافيت‌هاي مدت‌دار (‌سه ساله و پنج ساله) و همچنين بابت تضمين اجراي ماده 103‌آيين‌نامه اجرائي قانون خدمت وظيفه را كه بر اساس مقررات مربوطه دريافت مي‌دارد به حساب خزانه‌داري كل موضوع رديف 410210 قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايد. ‌معادل شصت درصد (60%) وجوه حاصله از اين بند از محل اعتبار رديف 503260 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا در‌جهت تقويت و تجهيز نيروي انتظامي به مصرف برساند.

از هر يك از مشمولاني كه به انحاء مختلف از انجام خدمات وظيفه معاف مي‌شوند بابت صدور كارت مبلغ هزار (1000) ريال و از مشمولاني‌كه در روز اعزام جهت عزيمت به مراكز آموزشي حاضر نمي‌شوند جهت جبران خسارت تهيه بليط سفر مبلغ پنج هزار (5000) ريال و از مشمولاني كه‌از معافيت‌هاي پزشكي كفالت مازاد و تعهد استفاده مي‌نمايند به ازاء هر كارت معافيت به استثناء افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي مبلغ‌بيست هزار (20000) ريال و همچنين كساني كه كارت معافيت خود را مفقود نموده‌اند و درخواست المثني نمايند مبلغ بيست هزار (20000) ريال‌دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 410211 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل بيست درصد (20%) وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503261 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا حسب‌موافقت‌نامه‌اي كه توسط وزارت كشور - نيروي انتظامي با سازمان برنامه و بودجه منعقد مي‌شود دريافت و جهت تأمين تجهيزات الكترونيكي و‌مكانيزه كردن سيستم و امورات مربوط براي ايجاد تسهيلات و خدمات سريعتر به مشمولان و ساير دستگاه‌هاي كشوري هزينه نمايد.

نيروي انتظامي موظف است در ازاي صدور پروانه گذر مرزي براي مسافران مرزي كشور كه بر اساس پروتكل‌هاي منعقده جمهوري اسلامي‌ايران و كشورهاي همسايه در محدوده مجاز و مورد تأييد دولت تردد مي‌نمايند حداقل پنج هزار (5000) ريال و حداكثر پنجاه هزار (5000) ريال‌دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410212 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%)‌وجوه واريزي حداكثر تا يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503262 قسمت چهارم اين قانون در‌اختيار وزارت كشور - نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد تا جهت تأمين بخشي از هزينه‌هاي حضور خود در بازارچه‌هاي مرزي مصرف نمايد. پنجاه درصد(50%) ديگر حداكثر تا يك ميليارد (1000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503270 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت اطلاعات قرار‌خواهد گرفت.

‌تبصره 10 -

معادل درآمدهاي اكتسابي هر يك از دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني، از محل درآمدهاي اختصاصي از‌جمله درآمد حاصل از ارائه خدمات درماني موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب آبان ماه سال 1373 و به استناد قانون استفاده از‌درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب 1365.5.7 مجلس شوراي اسلامي در برنامه‌هاي 30302، 30303، 30304‌ذيل دانشگاه‌ها و دانشكده‌هاي مذكور مندرج در اين قانون در اختيار دستگاه‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد تا در چارچوب اختيارات قانون تشكيل هيأت امناء‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 1367.12.9 و 1367.12.23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي بين واحدهاي ذيربط توزيع و به‌مصرف هزينه‌هاي جاري بيمارستان‌ها و تعمير و نگهداري خانه‌هاي بهداشت، مراكز بهداشتي و درماني شهري و روستايي برسد.

‌د - كليه طرح‌هاي بيمارستاني موضوع قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون مي‌تواند از تسهيلات و مزاياي مقرر در قانون نحوه ايجاد تسهيلات‌و لازم براي تسريع در احداث و تكميل بيمارستان‌هاي 96 شهر كشور مصوب 1369.6.25 مجلس شوراي اسلامي بهره‌مند گردد.

دولت موظف است كليه وجوهي را كه به موجب ماده 18 اساسنامه جمعيت هلال احمر وصول مي‌نمايد، به خزانه واريز نمايد و معادل آن را تا‌سقف يكصد و دوازده ميليارد (112000000000) ريال در مقاطع ماهانه در اختيار جمعيت مزبور قرار دهد.

‌و - به سازمان بهزيستي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 به منظور استفاده بهينه از امكانات بالقوه منقول و غيرمنقول خود نسبت به فروش آن‌ها به‌قيمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 423100 قسمت چهارم اين قانون واريز نمايد.‌معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 503188 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان بهزيستي قرار خواهد گرفت تا‌جهت ايجاد و تجهيز مراكز نگهداري و حمايتي مصرف نمايد. سازمان مذكور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه يكبار به‌كميسيون‌هاي بهداري و بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريز شده به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 422600 قسمت سوم اين قانون‌موضوع تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (2) و تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزي و نوآموزي جامعه پزشكي و ارتقاء سطح دانش پزشكي‌آن‌ها مصوب 1371.6.15 به منظور اجرا و اشاعه فرهنگ اسلامي در جوامع پزشكي و پيراپزشكي و طرح جداسازي و ارائه خدمات بهداشتي و‌درماني به زنان و مردان از محل اعتبار رديف 503151 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد.

به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 هزينه ارزشيابي مدارك‌تحصيلي فارغ‌التحصيلان خارج از كشور را از آنها اخذ و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 410344 و 410343 قسمت‌سوم اين قانون واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) آن را از محل اعتبار رديف 503205 و 503206 قسمت چهارم اين قانون براي برگزاري‌امتحانات و عمليات اجرايي ارزشيابي هزينه نمايند. ‌آيين‌نامه مربوط به مبلغ دريافتي به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و فرهنگ و آموزش عالي به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد.

اعتبار مربوط به سرانه بيمه درمان كارمندان (‌سهم دولت) موضوع رديف 129088 به تناسب تعداد بيمه شدگان هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي‌و بر اساس حق بيمه سرانه مصوب شوراي عالي بيمه خدمات درماني، به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تأييد سازمان برنامه و‌بودجه حسب مورد به سازمان تأمين خدمات درماني در چارچوب قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور كه به ارائه خدمات بيمه درمان كاركنان آن‌دستگاه متعهد مي‌شوند، پرداخت مي‌گردد. سرانه بيمه كارمندان (‌سهم مستخدم) مستقيماً توسط دستگاه اجرايي ذيربط از محل حقوق و مزاياي‌مستخدم به سازمان بيمه‌گر پرداخت خواهد شد. آيين‌نامه اجرايي اين بند به تصويب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌رسد.

ده درصد (10%) از درآمد ارزي و ريالي تمديد گذرنامه و درآمد كنسولي تا سقف دو ميليارد (2000000000) ريال جهت خريد وسائل‌توانبخشي معلولين كه از حقوق و سود بازرگاني معاف خواهد بود اختصاص مي‌يابد.

اعتبار مندرج در رديف 129049 قسمت چهارم اين قانون موضوع بيمه اقشار آسيب‌پذير متناسب با تعداد افراد واجد شرايط كه توسط كميته‌امداد امام خميني(‌ره) و مطابق قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور تحت پوشش قرار مي‌گيرند به كميته امداد پرداخت خواهد شد. در صورت‌عدم جذب اعتبار در هر تخصيص شش ماهه اعتبار ابلاغي باقيمانده جهت توزيع بين دانشگاه‌هاي علوم پزشكي به وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي پرداخت خواهد شد.

دولت موظف است جانبازان و افراد تحت تكفل آن‌ها را در سال 1374 با اولويت تحت پوشش بيمه همگاني خدمات درماني قرار دهد. حق‌سرانه مربوطه مطابق گروه‌هاي شغلي مذكور در ماده (13) قانون بيمه حسب مورد از رديف مربوطه تأمين خواهد شد. اعتبار مربوط به بيمه مضاعف(‌تكميلي) و درمان‌هاي خاص جانبازان توسط بنياد جانبازان تأمين خواهد شد.

سازمان برنامه و بودجه مكلف است هنگام مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌هاي اجرايي مشترك صندوق بازنشستگي كشوري در اجراي تبصره(43) قانون برنامه دوم توسعه، كسور بازنشستگي سهم دولت را به طور جداگانه مشخص و تعيين نمايد دواير مالي و ذيحساب‌هاي دستگاه‌هاي مذكور‌مكلفند هنگام ارسال وجوه سهم كارمند به طور ماهانه سهم دولت را تأييد و جهت پرداخت متمركز به خزانه‌دار كل اعلام نمايند و خزانه‌دار كل كشور‌اعتبارات پيش‌بيني شده سال جاري بابت سهم كسور دولت را يكجا تا پايان خرداد ماه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت و از پايان سال جاري بر‌اساس مبالغ مشخص شده مابه‌التفاوت را به عنوان ديون مشخص و حداكثر تا خرداد ماه سال بعد پرداخت نمايد. ‌هيچ گونه جابجايي فصول و رديف‌ها شامل مبالغ اين بند نمي‌گردد.

در راستاي اجراي قانون بيمه همگاني سازمان برنامه و بودجه موظف است در طول سال 1374 با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي نسبت به هرگونه جابجايي، تغيير رديف، ايجاد رديف جديد و كاهش يا افزايش سقف رديف‌ها در محدوده اعتبارات مصوب اقدام نمايد به‌نحوي كه حداكثر تسهيلات لازم در اجراي قانون مذكور فراهم شده و اختلالي در اداره امور مراكز درماني، و بهداشتي آموزشي حاصل نشود.

مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از رديف 101012 نهاد رياست جمهوري كسر و بابت حق بيمه ايام اسارت آزادگان (‌سهم مستخدم و‌كارفرما) بر اساس ماده (13) قانون حمايت از آزادگان توسط سازمان برنامه و بودجه به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت خواهد شد.

به منظور تأمين بار مالي ناشي از اجراي قانون نظام هماهنگ حقوق بازنشستگي و وظيفه در سال 1374 يك درصد (1%) از جمع اعتبارات‌بودجه جاري كسر و به رديف‌هاي زير اضافه مي‌گردد:

مبلغ يكصد و نود و هفت ميليارد (197000000000) ريال بابت پرداخت مابه‌التفاوت ناشي از اجراي قانون مذكور به رديف 104001 كمك‌به صندوق بازنشستگي كشوري.

باقيمانده مبلغ موضوع اين بند به رديفهاي 106001 و 111130 كمك دولت به سازمان بيمه و بازنشستگي نيروهاي مسلح.

‌تبصره 11 -

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در سال 1374 مبلغ يكصد ميليارد (100000000000) ريال از تسهيلات بانكي كوتاه مدت(‌حداكثر يكساله) را به ترتيب بيست ميليارد (20000000000) ريال در اختيار اتحاديه مركزي تعاوني‌هاي عشايري، چهل ميليارد (40000000000)‌ريال در اختيار سازمان اتكا، شانزده ميليارد (16000000000) ريال در اختيار سازمان تعاوني روستايي و بيست و چهار ميليارد (24000000000)‌ريال در اختيار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت كالارساني به مردم و نيروهاي مسلح به مصرف برسد.

مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از منابع سيستم بانكي با حداقل كارمزد به منظور تأمين سرمايه در گردش شركت‌هاي تعاوني مسكن و‌مصرف اعضاي هيأت علمي و غير هيأت علمي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، دانشگاه‌ها و مؤسسات‌آموزش عالي و پژوهشي دولتي در اختيار وزارتخانه‌هاي مذكور قرار مي‌گيرد تا به نسبت چهار پنجم و يك پنجم توزيع نمايند. ‌دولت مكلف است هفت درصد (7%) كارمزد وام بانكي مذكور را پرداخت نمايد. استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت‌مطالبات بانك‌هاي عامل بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير قانوني در اموال و وجوه دولتي است.

‌تبصره 12 -

رأي صادره اين كميسيون براي دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط لازم‌الاجرا مي‌باشد ليكن در صورت عدم اجراي آراي مذكور در مهلت تعيين شده به‌هر دليل دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط، سازمان برنامه و بودجه مكلف است معادل ارزش مايملك مورد تصرف را بنا به پيشنهاد كميسيون بر حسب مورد‌بدون الزام به رعايت محدوديت‌هاي جابجايي در بودجه جاري و عمراني، از بودجه سال 1374 دستگاه مذكور كسر و به بودجه دستگاه اجرايي ذينفع‌اضافه نمايد. ‌

آيين‌نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب توسط اعضاي ثابت كميسيون تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

اين تبصره مانع از اجراي قانون تخليه واحدهاي آموزشي وزارت آموزش و پرورش مراكز آموزشي ديگر كه در اختيار ساير دستگاه‌ها، ارگان‌ها،‌سازمان‌ها و نهادهاست و تحويل آن به وزارت آموزش و پرورش مصوب 1367.9.20 مجلس شوراي اسلامي و اصلاحيه‌هاي بعد آن نمي‌باشد.

‌تبصره 13 -

به مركز آمار ايران اجازه داده مي‌شود براي اجراي طرح‌هاي آماري از كاركنان واحدهاي آماري دستگاه‌ها، معلمين و كادر آموزشي وزارت‌آموزش و پرورش و كاركنان بهداشتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي استفاده كند و حق‌الزحمه آن‌ها را علاوه بر حقوق و مزاياي دريافتي از‌دستگاه مربوطه، پرداخت نمايد. ‌پرداخت حق‌الزحمه‌ها و نحوه استفاده از خدمات آنان بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف مركز آمار ايران تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.

به منظور بهره‌برداري مناسب‌تر از امكانات دولتي و صرفه‌جويي در هزينه‌هاي دولت به دستگاه‌هاي اجرايي (‌به استثناي نيروهاي مسلح) اجازه‌داده مي‌شود ساختمان‌هاي مربوط به پذيرايي‌هاي دولتي و هواپيماها را با رعايت صرفه و صلاح دولت مطابق قراردادي كه ضوابط آن را رئيس دستگاه‌اجرايي مربوط تعيين مي‌كند براي مدت معين (‌در مورد ساختمان‌ها از يك روز تا سه ماه و قابل تجديد براي سه ماه ديگر) به مؤسسات دولتي و‌نهادهاي انقلابي و در صورت اقتضاء به مؤسسات و اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي اجاره دهند. درآمد حاصل از اجاره ساختمان‌ها و هواپيماهاي‌ياد شده به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 331200 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. ‌معادل وجوه واريز شده فوق هر سه ماه يكبار از محل اعتبار رديف 503248 قسمت چهارم اين قانون در اختيار دستگاه اجاره دهنده قرار مي‌گيرد تا براي‌تأمين هزينه‌هاي مربوط به تعمير و نگهداري و خدماتي ساختمان‌ها و هواپيماها به مصرف برسانند.

پرداخت هر گونه وجهي به كاركنان شاغل در دستگاه‌هاي استفاده‌كننده از بودجه كل كشور تحت هر عنواني كه صورت پذيرد از محل اعتبارات‌جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي آن‌ها به غير از وجوهي كه در قوانين مختلف پرداخت آن‌ها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.

‌و - خريد وسايل و لوازم سرمايه‌اي اداري و غير ضرور از قبيل مبل، تلويزيون، ويدئو، دستگاه‌هاي چاپ و تكثير مانند پلي كپي و غيره توسط‌دستگاه‌ها از محل اعتبارات جاري و عمراني و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون مطلقاً ممنوع مي‌باشد. خريد تلويزيون و ويدئو و دستگاه‌هاي‌تكثير به تعداد حداقل نياز براي مراكز آموزشي و فرهنگي از شمول ممنوعيت اين بند مستثني خواهد بود.

‌ز - انجام هر گونه هزينه از محل اعتبارات عمراني و جاري و درآمدهاي اختصاصي موضوع اين قانون توسط دستگاه‌هاي مربوط فقط جهت انجام‌وظايف و مسئوليت‌هاي قانوني آن‌ها و در چارچوب بودجه و اعتبار مصوب مجاز خواهد بود.

انجام هرگونه هزينه جهت چاپ تقويم و سالنامه و اطلاعيه، آگهي‌هاي مربوط به تبريك و تشكر و تسليت از محل اعتبارات جاري و عمراني و‌درآمدهاي اختصاصي دستگاه‌هاي موضوع اين قانون ممنوع است.

خريد و يا اجاره نمودن هواپيماهاي اختصاصي از سوي دستگاه‌هاي موضوع اين قانون و نيز مسافرت‌هاي مسئولين و كاركنان دستگاه‌هاي‌موضوع اين قانون با هواپيماهاي اختصاصي مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء در صورت ضرورت با تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. رؤساي سه‌قوه از شمول ممنوعيت اين بند مستثني هستند.

انجام هرگونه هزينه در ساختمان‌هاي دستگاه‌هاي موضوع اين قانون كه جنبه تزييني و اسراف داشته و مصداق تجمل‌گرائي مي‌باشد از قبيل‌نصب و يا تعويض دكوراسيون‌ها كفپوش‌هاي تزييني، خريد و كاربرد آثار و كارهاي هنري و هرگونه امور ديگري كه ضروري نبوده و مصداق جنبه‌هاي‌فوق را دارد، مطلقاً ممنوع است.

استفاده از خودروهاي سواري دستگاه‌هاي موضوع اين قانون (‌رأساً و يا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف كاري كشور توسط‌مسئولين رده‌هاي مختلف دستگاه‌هاي اجرايي، قضايي، نظامي و انتظامي، نهادهاي انقلابي و عمومي ممنوع مي‌باشد. مگر آن عده از مسئولين را كه‌هيأت وزيران ضرورت استفاده آن‌ها را از خودروهاي مذكور تصويب نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند و استثنائات از شمول ممنوعيت مذكور حداكثر ظرف مدت يك ماه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور و با همكاري‌كميسيون‌هاي امور اداري و استخدامي و اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

دو نفر از كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي و يك نفر از كميسيون ديوان محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس شوراي اسلامي به‌انتخاب مجلس بر حسن اجراي اين تبصره نظارت خواهند داشت. ‌كليه دستگاه‌هاي موضوع اين تبصره مكلفند هر چهار ماه يكبار گزارش عملكرد مربوط را به اين هيأت تقديم دارند.

ورود هر نوع اتومبيل سواري خارجي منوط به ثبت سفارش خواهد بود.

كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند ساختمان‌هاي اداري را صرفاً بر اساس استانداردهاي بند (1) فوق احداث نمايند و در مورد پروژه‌هاي نيمه‌تمام زيربنا و استانداردها با هماهنگي سازمان برنامه و بودجه تعديل گرديده و بر اساس آن موافقت‌نامه‌هاي ذيربط اصلاح گردد.

‌تبصره 14 -

‌الف - حق ثبت سفارش كالاهاي وارداتي به كشور موضوع ماده (5) قانون وصول ماليات مقطوع از بعضي كالا و خدمات مصوب 1366.3.26 در‌سال 1374 به ازاء هر دلار يا معادل آن در مورد ساير ارزها براي كالاهاي اساسي و كاغذ معاف و در مورد ساير كالاها مبلغ چهل و پنج (45) ريال تعيين‌مي‌شود. طرح‌هاي بيع متقابل از شمول اين بند مستثني مي‌باشند.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است علاوه بر مالياتها و عوارض موجود از مصرف‌كننده هر دستگاه خودرو وارداتي به استثناي‌آمبولانس پانزده درصد (15%) ارزش سيف در زمان نمره‌گذاري، ماليات دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 140900‌قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.

هر مسافر ورودي كشور (‌شامل مسافران مناطق آزاد كشور) مي‌تواند تا مبلغ دويست و پنجاه هزار (250000) ريال كالاي مجاز با رعايت مفاد‌ماده (17) قانون مقررات صادرات و واردات و آيين‌نامه اجرايي آن بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني وارد نمايد. كليه كالاهاي مازاد بر مبلغ‌فوق مشمول پرداخت كليه حقوق گمركي و سود بازرگاني مي‌گردد. مبناي محاسبه قيمت كالاها، نرخ شناور ارز اعلام شده از سوي بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

‌تبصره 15 -

‌الف - اجازه داده مي‌شود حداكثر تا پنج درصد (5%) از مجموع اعتبارات عمراني و دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات جاري اين قانون بنا به‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي كشور و ساير مقررات عمومي دولت و با رعايت‌قانون نحوه هزينه كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات مستثني هستند هزينه گردد.

حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات خارج از شمول هر دستگاه مي‌تواند صرف هزينه‌هاي جانبي طرح‌ها و برنامه‌ها گردد. پرداخت‌كنندگان‌از محل اين گونه اعتبارات مكلفند كسورات قانوني را پرداخت نمايند.

اعتبار موضوع بند (ه) تبصره 7 اين قانون با رعايت سقف‌هاي تعيين شده در اين تبصره مصرف مي‌گردد.

‌د - دانشگاه پيام نور مي‌تواند چهل درصد (40%) از اعتبارات جاري اعم از درآمد عمومي يا اختصاصي و همچنين ده درصد (10%) از اعتبارات‌عمراني خود را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي بدون رعايت ساير مقررات عمومي‌دولت مصرف نمايد. ‌ممنوعيت‌هاي موضوع بندهاي و - ح - ط - ي تبصره (13) شامل اعتبارات اين تبصره نيز مي‌گردد.

‌تبصره 16 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) -

به منظور تكميل واحدهاي نيمه تمامي كه توسط افراد خير و يا با مشاركت آنان ساخته شده است و همچنين طرح‌هاي استاني در درست اجرا‌اجازه داده مي‌شود كه اعتبار رديف 503156 به شرح زير اختصاص يابد:

مبلغ سي ميليارد (30000000000) ريال در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد تا براي موارد فوق هزينه گردد.

مبلغ پانزده ميليارد (15000000000) ريال در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي.

مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.

مبلغ نه ميليارد (9000000000) ريال در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران براي گسترش شبكه سوم سيماي جمهوري‌اسلامي ايران.

مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال در اختيار نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي جهت تقويت كانون‌هاي بسيج. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور و وزارتخانه ذيربط به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

‌تبصره 17 -

به منظور رفع تنگناها و مشكلات خوابگاه‌هاي دانشجويي و كمك به صندوق‌هاي رفاه دانشجويان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌مكلف است مبلغ يكصد و بيست ميليارد (120000000000) ريال از طريق سيستم بانكي كشور به صورت قرض‌الحسنه و يا مشاركت و ساير عقود‌اسلامي با اولويت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمراني دولت جهت تكميل و احداث خوابگاههاي دانشجويي، خريد ساختمان و تبديل‌آن به خوابگاه‌هاي دانشجويي و همچنين كمك به دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي (‌كارداني به بالا) در اختيار دستگاه‌هاي مربوط قرار‌دهد. بازپرداخت اقساط تسهيلات مزبور را دولت از طريق سازمان برنامه و بودجه تضمين مي‌نمايد. ‌آيين‌نامه اجرايي اين بند ظرف دو ماه از تصويب اين قانون توسط دستگاه‌هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد‌رسيد و همچنين كمك به صندوقهاي رفاه دانشجويان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي دولتي و غير دولتي (‌كارداني و بالاتر) به وزارتخانه‌هاي‌فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاي دولتي و غير دولتي اختصاص داده مي‌شود. ‌حداقل سي ميليارد (30000000000) ريال از اعتبارات مربوط به اين بند به صورت وام به دانشجويان دانشگاههاي غير انتفاعي و دانشگاه‌هاي شاهد‌و پيام نور اختصاص مي‌يابد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است منابع مورد نياز اين بند را حداكثر تا پايان شهريور ماه سال 1374 تأمين‌نمايد.

‌د - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي اجازه داده مي‌شود در سال 1374 به منظور استفاده بهينه، ساختمان‌ها و امكانات موجود‌خود را مشروط بر آن كه بر فعاليت‌ها و وظايف مستمر و جاري آن‌ها لطمه‌اي وارد ننمايد و تأثير نامطلوبي نگذارد، به صورت موقت به اشخاص حقيقي‌و حقوقي واجد شرايط بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به قيمت عادلانه روز اجاره دهد. درآمد حاصل از اين امر به حساب‌درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف‌هاي 331000 و 331100 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود معادل وجوه واريزي فوق از محل‌اعتبار رديف‌هاي 503208 و 503209 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌قرار مي‌گيرد تا در جهت رشد و توسعه دانشگاه‌ها و نگهداري ساختمان‌ها و امكانات موجود هزينه نمايند.