قانون بودجه سال 1374 كل كشور

‌ماده واحده - بودجه سال 1374 كل كشور از حيث درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر نود و شش هزار و يكصد و يك ميليارد و يكصد و‌هشتاد و يك ميليون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (96101181474000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بر نود و شش هزار و يكصد و‌يك ميليارد و يكصد و هشتاد و يك ميليون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (96101181474000) ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر‌نود و شش هزار و يكصد و يك ميليارد و يكصد و هشتاد و يك ميليون و چهارصد و هفتاد و چهار هزار (96101181474000) ريال به شرح زير‌است:

‌الف - بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر چهل و شش هزار و چهارصد‌و ده ميليارد و بيست و يك ميليون و ششصد و هفتاد و شش هزار (46410021676000) ريال به شرح زير مي‌باشد:

درآمد عمومي و ساير منابع تأمين اعتبار مبلغ چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو ميليارد و نهصد و سي و چهار ميليون(42562934000000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل چهل و دو هزار و پانصد و شصت و دو ميليارد و نهصد و سي و چهارميليون(42562934000000) ريال.

درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت ميليارد و هشتاد و هفت ميليون و ششصد و هفتاد و‌شش هزار (3847087676000) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها از آن محل مبلغ سه هزار و هشتصد و چهل و هفت ميليارد و هشتاد و هفت ميليون‌و ششصد و هفتاد و شش هزار (3847087676000) ريال.

بودجه شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر شصت و چهار‌هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و دويست و بيست و سه ميليون و هشتصد و پنجاه و هشت هزار (64668223858000) ريال و از حيث‌هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر شصت و چهار هزار و ششصد و شصت و هشت ميليارد و دويست و بيست و سه ميليون و هشتصد و پنجاه و هشت‌هزار (64668223858000) ريال. ‌به دولت اجازه داده مي‌شود درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در قسمت سوم اين قانون را با رعايت قوانين و مقررات مربوط در سال 1374 وصول و‌هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و همچنين كمك‌ها و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت‌هاي چهارم و پنجم و ششم و پيوست شماره(1) اين قانون منظور شده است در حدود وصولي درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار در سال 1374 با رعايت قوانين و مقررات مربوط و بر اساس شرح‌عمليات و فعاليت‌هاي موافقت‌نامه‌هاي متبادله و تبصره‌هاي اين قانون و بر اساس تخصيص اعتبار، به استثناي مناطق محروم و بخش كشاورزي كه صد‌درصد (100%) تخصيص يافته تلقي مي‌شود تعهد و پرداخت نمايد. ‌وصول درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت به استثناي هزينه‌هاي سرمايه‌اي كه منابع آن از‌محل درآمد عمومي (‌اعتبارات طرح‌هاي عمراني) تأمين مي‌شود و مشمول مقررات عمومي مالي و…

در صورت افزايش درآمد عمومي نسبت به ميزان مندرج در بند الف به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ يك هزار و سيصد ميليارد(1300000000000) ريال بر اساس جدول شماره 1 قسمت دهم اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه بر اساس تخصيص اعتبار تعهد و‌پرداخت نمايد.

‌تبصره 1 - سقف تنخواه گردان خزانه در سال 1374 دو هزار و پانصد ميليارد (2500000000000) ريال تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 2 -

‌الف - به مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت‌ها و بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي مندرج در قسمت هشتم اين قانون اجازه داده مي‌شود ارقام مربوط‌به بودجه سال 1374 شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي ذيربط مندرج در قسمت هشتم اين قانون را بر اساس سياست‌هاي دولت يا تصميماتي كه طبق‌اساسنامه يا قانون تشكيل شركت‌ها و مؤسسات مذكور مجاز به اتخاذ آن هستند و يا در صورت فراهم شدن موجبات افزايش توليد و يا ساير‌فعاليت‌هاي اصلي شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط و يا بنا بر مقتضيات ناشي از نوسان قيمت‌ها و يا به تبع ساير تحولات اقتصادي و مالي با رعايت‌مقررات اساسنامه مورد عمل تغيير دهند. مشروط بر آن كه اين تغيير اولا موجبات كاهش ارقام ماليات و سود سهام دولت پيش‌بيني شده در قسمت‌مذكور را فراهم ننمايد، ثانياً ميزان استفاده شركت يا مؤسسه انتفاعي مربوط از محل بودجه عمومي دولت را افزايش ندهد. مجامع عمومي يا شوراهاي‌عالي شركت‌ها و مؤسسات موضوع اين بند در موقع رسيدگي و تصويب ترازنامه و ارقام عملكرد و سود و زيان موظفند گزارش تطبيق عمليات شركت‌با بودجه مصوب را كه توسط شركت تهيه و پس از رسيدگي و اظهار نظر بازرس قانوني به مجمع ارائه مي‌گردد، مورد ارزيابي قرار داده و تصميمات‌مقتضي را اتخاذ نمايند. ‌كليه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت موضوع اين بند مكلفند تغييرات موضوع اين بند را (‌بودجه‌هاي اصلاح شده مصوب‌مجامع عمومي و يا شور…

پرداخت كمك زيان از محل درآمد عمومي دولت به شركت‌هاي دولتي منوط به مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. كليه‌رؤساي مجامع عمومي شركت‌هاي دولتي و مسئولين اين گونه شركت‌ها موظفند تدابيري اتخاذ نمايند تا امكان مبادله موافقت‌نامه در چارچوب بودجه‌سال 1374 شركت‌هاي زيان ده دولتي فراهم گردد.

سقف ريالي تسهيلات بانكي قابل اعطاء به شركت‌هاي دولتي در سال 1374 بايد ضمن رعايت سياست‌هاي پولي موضوع ماده 19 قانون‌عمليات بانكي بدون ربا و حداكثر تا سقف‌هاي پيش‌بيني شده در قسمت هشتم اين قانون با رعايت مفاد بند ه - اين تبصره به طور جداگانه به تصويب‌هيأت وزيران برسد.

‌د -

مراجع صلاحيت‌دار در شركت‌هاي دولتي موضوع تبصره 6 ذيل ماده 105 قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخاير مقرر در‌ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم در صورتي مجاز هستند ذخاير مقرر در ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن‌را از محل سود ابرازي عملكرد سال 1373 خود وضع نمايند كه ماليات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم اين‌قانون تأمين و به وزارت امور اقتصادي و دارائي پرداخت نموده باشند.

شركتهاي دولتي در صورتي مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده 172 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن (‌بابت‌عملكرد سال 1373) هستند كه : ‌اولا - وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصويب مجمع عمومي يا شوراي عالي شركت حسب مورد رسيده باشد. ‌ثانياً - موجب كاهش ماليات متعلقه و سود سهم دولت منظور در قسمت سوم اين قانون نگردد.

به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در قسمت‌هاي سوم و هشتم اين قانون معافيت‌هاي مربوط به ماليات بر درآمد شركتهاي‌دولتي كه در قسمت‌هاي مذكور براي آنها ماليات منظور شده است به استثناي معافيت‌هاي مقرر در قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌آن نسبت به عملكرد سالهاي 1373 و 7374 شركت‌هاي مذكور ملغي‌الاثر مي‌باشد. ‌حكم اين بند مانع از اجراي احكام بندهاي 1 و 2 مذكور در فوق نخواهد بود. ‌به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي اشخاص حقوقي غير دولتي موضوع رديف 110500 منظور در قسمت سوم اين قانون مراجع ذيصلاح در شركت‌هاي‌مذكور مجاز نمي‌باشند ذخاير موضوع ماده 138 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحيه آن را به ميزاني بيش از سي درصد(30%) سود ابرازي عملكرد سال 1373 شركت مربوط تعيين نمايند.

سقف تسهيلات بانكي قابل واگذاري توسط بانك مركزي و كليه بانك‌هاي كشور به بخش‌هاي دولتي، خصوصي و تعاوني نسبت به مانده پايان‌سال 1373 فقط تا حدي مجاز است كه تغيير در خالص بدهي آن‌ها به سيستم بانكي معادل مبلغ شش هزار و هفتصد ميليارد (6700000000000)‌ريال افزايش يابد. دولت مكلف است سهم هر يك بخش‌هاي اقتصادي را در چارچوب سقف مذكور تعيين و از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران به شبكه بانكي كشور ابلاغ نمايد. پنجاه و پنج درصد (55%) از افزايش سقف تسهيلات بانكي در سال 1374 منحصراً بايستي به بخش خصوصي‌و تعاوني‌هاي مردمي و چهل و پنج درصد (45%) باقيمانده به بخش عمومي اختصاص داده شود. يك دهم تسهيلات اختصاصي به بخش عمومي در‌اختيار شركت‌هاي برق منطقه‌اي و آب و برق خوزستان به منظور برق رساني به روستاها قرار مي‌گيرد (‌سهم هر استان به نسبت روستاهاي بدون برق).

‌ز - به منظور استفاده از فرصت‌هاي مناسب اجرائي در خارج از كشور و بهره‌گيري از امكانات و مقدورات خدماتي اجرايي و مهندسي و ايجاد زمينه‌براي كسب درآمد ارزي و انتقال تكنولوژي و ارتقاي سطح دانش و مهارت‌هاي فني به وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي وابسته به دولت اجازه داده مي‌شود‌نسبت به تأسيس شركت‌هاي لازم و دفاتر مربوط به صادرات در خارج از كشور با تصويب هيأت وزيران اقدام نمايند مشروط بر اين كه تأسيس شركتها‌هيچ گونه هزينه‌اي براي دولت نداشته باشد. بجز موارد مزبور ايجاد هر گونه شركت، دفتر نمايندگي، شعبه و واحدهاي اداري توسط وزارتخانه،‌مؤسسات دولتي و نهادهاي عمومي و شركت‌هاي دولتي موضوع بند (ح) اين تبصره به استثناي بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه در خارج از كشور ممنوع‌است. تخلف از اين امر به منزله تصرف غير قانوني در اموال دولتي محسوب مي‌شود.

دريافت هر گونه وجهي تحت هر عنوان در سال 1374 توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي از اشخاص حقيقي و حقوقي‌منحصراً در مواردي كه در مقررات قانوني مربوط به آنها معين شده يا مي‌شود مجاز مي‌باشد و وجوه دريافتي بايستي به حساب‌هاي تعيين شده در‌خزانه‌داري كل كشور (‌به استثناء بانك‌ها و شركت‌هاي بيمه و مؤسسات اعتباري دولتي) واريز گردد و حسب مورد طبق مقررات قانوني مربوط مورد‌استفاده قرار گيرد. مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قوانين و مقررات عمومي بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام آنها است نير[نيز] مشمول مفاد اين‌تبصره مي‌باشد.