سند حقوقی
بازگشت به کتابخانه

قانون بودجه سال 1374 كل كشور

تاریخ تصویب: 1373/12/28 · آخرین وضعیت: منسوخه 1404/08/07 · تاریخ روزنامه رسمی: 1374/01/10
ماده واحده

ه

به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود كه براي خريد تعهد و فك رهن دانشجويان‌بورسيه و يا اعزامي مستنكف، معادل مابه‌التفاوت ريالي نرخ روز ارز و نرخ پرداخت شده قبلي را از آن‌ها دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور‌موضوع رديف 410360 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. ‌معادل پنجاه درصد (50%) مبالغ واريزي از محل اعتبار رديف‌هاي 113504 و 129091 به ترتيب در اختيار وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار داده مي‌شود تا جهت تقويت دوره‌هاي تخصصي داخل كشور به مصرف برسد.

و

‌و - اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي به استناد ماده (3) قانون نحوه انجام امور مالي و‌معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي تخصيص يافته تلقي مي‌شود.
تبصره ۱۸
‌تبصره 18 - اعتبارات سال 1374 موافقت‌نامه طرح‌هاي عمراني ملي منظور در پيوست شماره (1) اين قانون حداكثر تا بيست درصد (20%) به‌استثناي طرح‌هاي موضوع بند ج اين تبصره به شرح ذيل قابل افزايش مي‌باشد:

ز (اصلاحی ۳۱ˏ۰۱ˏ۱۳۷۴)

اصلاحی / الحاقی
دو درصد (2%) بودجه‌هاي عمراني دانشگاههاي وزارت فرهنگ و آموزش عالي صرف تكميل و توسعه مساجد دانشگاهها و ساخت مساجد در دانشگاههاي فاقد مسجد با نظارت دفتر نمايندگان معظم رهبري گردد
ماده واحده

الف

‌الف - از محل كاهش اعتبار ساير طرح‌هاي عمراني در داخل هر برنامه با پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و موافقت سازمان‌برنامه و بودجه.

ب

از محل كاهش اعتبارات طرح‌هاي ساير برنامه‌هاي همان فصل بنا به پيشنهاد و تأييد بالاترين مقام دستگاه يا دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه مشروط بر آنكه كاهش و يا افزايش اعتبارات كل هر برنامه از ده درصد (10%) تجاوز ننمايد.

ج

افزايش اعتبار طرح‌هاي منظور در قسمت دوم پيوست شماره (1) اين قانون كه به عنوان طرح‌هاي مهم مشخص گرديده و يا خاتمه آنها سال1375 خواهد بود، حداكثر تا ميزان اعتبار سال بعدي و طرح‌هايي كه پايان آنها در سال 1374 مشخص گرديده است. بدون الزام به رعايت‌محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي ‌الف و ب حداكثر تا مبلغ چهارصد ميليارد (400000000000) ريال از محل كاهش ساير طرح‌هاي ملي به پيشنهاد‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران مجاز مي‌باشد. حداقل سي درصد (30%) از اعتبار فوق بايستي به طرح‌هاي فصل آب اختصاص يابد.

د

‌د - هرگونه كاهش اعتبارات ملي روستاهاي محروم و اعتبارات روستايي و عشايري و همچنين كاهش اعتبار هر يك از طرح‌هاي مهم و عمده و‌طرح‌هايي كه در سال 1374 خاتمه يابد منظور در پيوست شماره (1) اين قانون ممنوع مي‌باشد.

ه

تغيير سال خاتمه طرح‌هاي عمراني منظور در پيوست شماره (1) اين قانون در لايحه بودجه سال 1375 كل كشور ممنوع است. ‌سازمان برنامه و بودجه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند تمهيدات لازم براي اتمام آن دسته از طرح‌هايي كه سال خاتمه آن‌ها در پيوست مذكور 1374 تعيين شده است و نيز اجراي ساير طرح‌ها طبق برنامه زمان‌بندي اتخاذ نمايند. ‌سازمان برنامه و بودجه موظف است گزارش مربوط به عدم اجراي به موقع طرح‌ها شامل دلائل توجيهي را همراه با لايحه بودجه سال 1375 كل كشور‌به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره ۱۹ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
‌تبصره 19 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) -
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۲۰
‌تبصره 20 -

الف (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌الف (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 105004 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان ‌وزارت كشور - شهرداري‌ها بنا به پيشنهاد وزارت‌كشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران بين شهرداري‌هاي كشور توزيع شود. اعتبار موضوع اين بند فقط به مصرف هزينه‌شهرهاي زير پنجاه هزار (50000) نفر جمعيت و غير مراكز استان‌ها به استثناي شهرهاي زاهدان، ياسوج، مسجدسليمان، زابل، برازجان، بوشهر،‌شهركرد و ايلام خواهد رسيد. ‌حداقل پنجاه درصد (50%) اين اعتبار بايد صرف شهرهاي با جمعيت زير بيست هزار (20000) نفر گردد.

ب (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اعتبار رديف‌هاي 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم اين قانون به شركت‌هاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني وابسته به‌شهرداريها اختصاص خواهد داشت و با پيشنهاد وزارت كشور سهم هر يك از شركت‌هاي واحد اتوبوسراني و ميني‌بوسراني و واحدهاي اتوبوسراني‌وابسته به شهرداري‌ها از محل اعتبارات رديف‌هاي بالا تخصيص مي‌يابد. ‌پنجاه درصد (50%) از اعتبار رديف‌هاي اين بند به اتوبوسراني شهرهاي تهران، مشهد شيراز، اصفهان و تبريز تعلق مي‌گيرد و بقيه بين ساير شهرهاي‌كشور تقسيم مي‌گردد.

ج (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
خزانه‌داري كل مكلف است وجوهي را كه طبق قوانين و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و شركت‌هاي دولتي به نام‌شهرداريها وصول و در حساب‌هاي خزانه‌داري كل متمركز مي‌گردد تا سقف شصت و پنج ميليارد (65000000000) ريال جهت تأمين خودكفائي و‌تقسيم بين شهرداريها در اختيار وزارت كشور - سازمان شهرداريها قرار دهد.

د (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌د (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - مبلغ پنج ميليارد (5000000000) ريال از محل درآمدهاي حاصل از اجراي تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 كل كشور در اختيار وزارت‌كشور قرار مي‌گيرد تا بين مراكز شهرهاي كوچك تقسيم و صرف هزينه تأمين تأسيسات زيربنايي در آن شهرها شود. ‌وزارت كشور موظف است عمليات موضوع اين تبصره را هر چهار ماه يكبار به سازمان برنامه و بودجه و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، ديوان‌محاسبات و بودجه و امور مالي مجلس و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.
ماده واحده

الف

‌الف - كليه دستگاه‌هاي اجرايي و سازمان برنامه و بودجه مكلفند حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1374 موافقت‌نامه شرح فعاليت‌هاي مربوط به‌اعتبارات جاري را كه در قسمت چهارم اين قانون منظور شده است به تفكيك فصول هزينه مبادله نمايند.

ب

افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي منظور در قسمت چهارم اين قانون از محل كاهش ساير‌برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود حداكثر تا ده درصد (10%) به پيشنهاد‌بالاترين مقام دستگاه اجرايي و تأييد سازمان برنامه و بودجه مجاز مي‌باشد.

ج

افزايش اعتبار فصل اول و كاهش اعتبار فصل چهارم هزينه‌هاي جاري مجاز نمي‌باشد.

د

‌د - به دستگاه‌هاي اجرايي مركزي اجازه داده مي‌شود در موارد لزوم حداكثر تا ده درصد (10%) از اعتبارات جاري مصوب خود را به ادارات تابعه در‌استان‌ها كه مشمول نظام بودجه استاني هستند اختصاص دهند و در اين صورت اعتبارات مزبور در هر مورد بنا به پيشنهاد وزير يا بالاترين مقام دستگاه‌اجرايي مركزي ذيربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرايي مذكور كسر و بر حسب برنامه و فصول هزينه به اعتبارات جاري دستگاه‌اجرايي محلي مربوط اضافه خواهد شد.

ه

به منظور صرفه‌جوئي در هزينه‌هاي اجرايي و استفاده بهينه از بيت‌المال، دولت موظف است كليه دفاتر خريد وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها را در خارج‌از كشور ادغام نمايد.

و

‌و - كليه دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند گزارش عملكرد بودجه جاري خود را هر سه ماه يكبار به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه، امور اقتصادي و‌دارايي و تعاون، امور اداري و استخدامي و اصول 88 و 90 مجلس شوراي اسلامي ارسال دارند.
تبصره ۲۱
‌تبصره 21 -

الف

‌الف - دولت موظف است حداكثر يك ماه پس از تصويب اين قانون بودجه دستگاه‌هاي اجرايي را ابلاغ نمايد. دستگاه‌هاي اجرايي از جمله‌دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي مكلفند يك ماه پس از ابلاغ اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت توسط سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه شرح عمليات‌مربوط به طرح‌هاي عمراني مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون را جهت مبادله موافقت‌نامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمايند و سازمان برنامه‌و بودجه نيز موظف است حداكثر بعد از يك ماه موافقت‌نامه‌هاي فوق را ابلاغ يا اعاده نمايد.

ب

به منظور تسريع در پيشرفت طرح‌هاي عمراني ملي و تسهيل در پرداخت‌هاي مربوط اجازه داده مي‌شود:
۱
وزارت امور اقتصادي و دارايي تنخواه گرداني معادل ده درصد (10%) اعتبار هر يك از طرح‌هاي عمراني ملي را به هر يك از دستگاه‌هاي‌اجرايي ملي واگذار نمايد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد استفاده قرار گيرد. ‌تنخواه‌گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1374 واريز گردد.
۲
دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه كشور شركت خواهند‌نمود.

۳ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به منظور راه‌اندازي كارخانجات توليدكننده وسايل و لوازم و مصالح ساختماني و ايجاد هماهنگي فصلي در عرضه و تقاضاي لوازم و مصالح‌ساختماني تا ميزان ده درصد (10%) از محل اعتبار مصوب طرح‌هاي عمراني ملي و پانزده درصد (15%) اعتبارات مصوب طرح‌هاي عمراني استاني‌سال 1374 جهت خريد لوازم و مصالح ساختماني، قطعات يدكي و ماشين آلات كارگاهي مورد نياز طرح‌ها اختصاص داده مي‌شود و دستگاه‌هاي‌اجرائي حسب مورد مكلفند پس از تحويل كالاها و مصالح خريداري شده به كارگاه‌ها، هزينه تمام شده آن‌ها را در مورد طرح‌هاي اماني به حساب هزينه‌قطعي منظور و در پروژه‌هائي كه توسط پيمانكاران انجام مي‌شود از صورت وضعيت آن‌ها كسر نمايند. چنانچه اين خريدها مربوط به مصالح قراردادهاي‌پيمانكاري باشد به ميزاني كه در آيين‌نامه اين تبصره پيش‌بيني خواهد شد از صورت وضعيت پيمانكار كسر و مابه‌التفاوت به هزينه قطعي طرح منظور‌مي‌گردد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين بند ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده واحده

ج

كميته تخصيص اعتبار استان مركب از معاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه و بودجه و مدير كل امور اقتصادي و دارايي در استان‌موظف است نسبت به تخصيص اعتبارات عمراني و جاري استان با توجه به پيش‌بيني درآمدهاي استاني و سهم تعيين شده از منابع درآمدهاي ملي، بر‌حسب نياز و پيشرفت عمليات در دوره‌هاي معين اقدام نمايد. ‌دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان به عهده سازمان برنامه و بودجه استان مي‌باشد.
۱
نمايندگي خزانه موظف است به ترتيبي كه خزانه‌داري كل تعيين مي‌نمايد گزارش وصولي درآمدهاي استاني و ملي را در پايان هر ماه به‌خزانه‌داري كل و دبيرخانه كميته تخصيص اعتبار استان اعلام نمايد.
۲
به منظور تسريع در پيشرفت عمليات طرح‌هاي عمراني استان و تسهيل در پرداخت‌هاي مربوط، اجازه داده مي‌شود ده درصد (10%) اعتبار هر‌يك از طرح‌هاي عمراني توسط اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان به هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي واگذار گردد تا بر اساس تخصيص اعتبار مورد‌استفاده قرار گيرد. تنخواه‌گردان فوق‌الذكر بايد حداكثر تا پايان سال 1374 واريز گردد.
۳
در صورت افزايش وصولي از محل درآمدهاي استاني نسبت به سهم منظور شده در قسمت استاني اين قانون به نسبت افزايش وصولي به‌سرجمع اعتبارات عمراني استان اضافه مي‌گردد تا با رعايت مفاد تبصره (25) به مصرف برسد.

د

‌د - پنج درصد (5%) از سرجمع اعتبارات طرح‌هاي ملي هر دستگاه در اختيار وزير با بالاترين مقام دستگاه اجرائي قرار مي‌گيرد تا حسب ضرورت‌بر اساس پيشرفت كار عمليات طرح‌هاي ذيربط در قالب شرح عمليات موافقت‌نامه‌هاي مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.

ه

كميته‌هاي تخصيص اعتبار موضوع بند ج مكلفند اعتبارات عمراني سه ماهه چهارم استان‌هاي سردسير كشور و مناطقي كه امكان فعاليت مفيد‌در بعضي از ماه‌هاي سال براي آن‌ها وجود ندارد و اعتبارات طرح‌هاي ملي آن‌ها را حداكثر تا اول آبان ماه تخصيص دهند.

و

‌و - دفتر امور مناطق محروم كشور- رياست جمهور مسئول نظارت بر كليه مراحل انجام پروژه‌هاي روستاهاي محروم اين قانون مي‌باشد و موظف‌است گزارش پيشرفت آن‌ها را هر چهار ماه يكبار به كليه كميسيون‌هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.

ز

‌ز - نمايندگان هر استان در مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس مي‌توانند به عنوان ناظر در كميته تخصيص اعتبار همان استان شركت نمايند.
تبصره ۲۲
‌تبصره 22 -

الف

‌الف - كليه دستگاه‌هاي اجرايي كه از اعتبارات جاري و عمراني مربوط به تحقيقات استفاده مي‌نمايند و همچنين شركت‌هاي دولتي موضوع ماده(4) قانون محاسبات عمومي كشور و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت كه از اعتبارات مذكور استفاده مي‌كنند موظفند پانزده درصد (15%) از‌اعتبارات مذكور را از طريق عقد قراردادهاي تحقيقاتي با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي دولتي و غير دولتي و مؤسسات پژوهشي وابسته به‌وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، مراكز تحقيقاتي سازمان انرژي اتمي ايران هزينه نمايند. وزارتخانه‌هاي كار‌و امور اجتماعي و آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهي از اين بند مستثني بوده و ساير دستگاه‌هاي مستثني از مفاد اين بند در صورت ضرورت به‌پيشنهاد شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور و تصويب هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. ‌سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقت‌نامه و تخصيص اعتبار موظف به رعايت مفاد اين بند بوده و گزارش آن را هر شش ماه يكبار به كميسيون‌فرهنگ و آموزش عالي مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نيز مكلفند هر شش ماه يكبار گزارش مربوطه را به‌كميسيون فرهنگ و آموزش عالي ارائه نمايند.

ب

خريد دانش فني از خارج كشور توسط دستگاه‌هاي موضع اين قانون جهت اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي مربوط، به شرطي مجاز خواهد بود كه‌با تشخيص شوراي پژوهش‌هاي علمي كشور، دانش فني مورد نياز آن در داخل كشور وجود نداشته باشد.

ج

به منظور تأمين بخشي از نيروي انساني متخصص مورد نياز طرح‌هاي توسعه از طريق اجراي آموزش‌هاي علمي - كاربردي در سطوح كارداني‌و كارشناسي در مراكز آموزشي وابسته به دستگاه‌هاي اجرائي و همچنين قراردادهاي منعقده با دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور، دستگاه‌هاي‌اجرائي، (‌به استثناي وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي) مي‌توانند يك درصد (1%) بودجه‌عمراني سال 1374 خود را صرف هزينه‌هاي آموزشي، قرارداد با دانشگاه‌ها و توسعه يا تكميل مراكز آموزشي خود بنمايند. ميزان قرارداد با دانشگاه‌ها‌نبايد از سي درصد (30%) اعتبار مذكور كمتر باشد.

د

‌د - كليه دستگاه‌هاي اجرائي اعم از مؤسسات دولتي شركت‌هاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت و غير دولتي موظفند قبل از انجام‌هرگونه خريد خارجي در زمينه مواد پرتوزا و دستگاه‌هايي كه به نحوي با پرتوهاي يون‌ساز و غير يون‌ساز سروكار دارند از سازمان انرژي اتمي ايران‌گواهي عدم توليد داخلي و عدم وجود دانش فني داخلي را دريافت نمايند در صورت توان داخلي طبق استانداردهاي لازم موظفند از طريق عقد قرارداد‌با مراكز تحقيقاتي و سازنده و توليدي سازمان انرژي اتمي ايران اعتبارات مربوطه را هزينه نمايند.

ه

در سال 1374 ايجاد هر گونه دانشگاه، دانشكده، مؤسسه آموزشي با مقطع تحصيلي بالاتر از كارداني توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي دولتي و‌مؤسساتي كه شمول قانون برآن‌ها مستلزم ذكر نام است به جز وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ممنوع است‌مگر در صورت ضرورت و با تصويب مجلس شوراي اسلامي.

و

‌و - آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مذكور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۲۳
‌تبصره 23 -

الف

‌الف - به دستگاه‌هاي اجرائي اجازه داده مي‌شود تا از محل بودجه‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون ساختمان‌هائي را كه داراي ارزش فرهنگي و‌تاريخي هستند و با كاربري‌هاي مورد نظر دستگاه قابل تطبيق هستند، خريداري و با نظارت سازمان ميراث فرهنگي، نسبت به تعمير تجهيز و‌بهره‌برداري از آن‌ها اقدام نمايند. ‌براي تحقق اين هدف دستگاه‌هاي مربوط موظفند اقدامات ذيل را انجام دهند:
۲
به منظور مشاركت مردم در اين امر اجازه داده مي‌شود تا سقف بيست ميليارد (20000000000) ريال درآمد افرادي كه اين گونه ساختمان‌ها و‌يا آثار تاريخي را در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار دهند و يا بازسازي نمايند تا تبديل به فضاهاي آموزشي ايرانگردي و جهانگردي، كتابخانه،‌خوابگاه‌هاي دانشجوئي، سينماي جوان و ساير فعاليت‌هاي فرهنگي گردد، جزء هزينه‌هاي قابل قبول مالياتي محسوب گردد.
۳
به سازمان ايرانگردي و جهانگردي اجازه داده مي‌شود تا سقف سي ميليارد (30000000000) ريال از طريق سيستم بانكي جهت بهره‌وري و‌احياي آثار تاريخي و آثار دوران انقلاب اسلامي و دفاع مقدس موضوع اين تبصره تسهيلات دريافت نمايد تا با نظر سازمان ميراث فرهنگي كشور در‌جهت احياي اين آثار و توسعه امور ايرانگردي و جهانگردي هزينه نمايد چهارده‌درصد (14%) از سود و كارمزد بانكي توسط دولت پرداخت خواهد شد‌و سازمان ايرانگردي و جهانگردي موظف است از محل درآمدهاي سازمان، بازپرداخت وام دريافتي را در بودجه سالانه خود پيش‌بيني نمايد و بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اين تسهيلات بانكي را در اختيار سازمان ايرانگردي و جهانگردي تا سقف مذكور قرار دهد.

۱ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت راه و شهرسازي و جهاد سازندگي نسبت به تأمين زمين جايگزين براي تسهيل تملك املاك و ساختمان‌هاي موضوع اين تبصره‌اقدام نمايند.
ماده واحده

ب

اجازه داده مي‌شود علاوه بر اموال موزه‌اي موضوع لايحه قانوني راجع به كاخ‌هاي نياوران و سعدآباد و نحوه ارزيابي و نگهداري اموال مربوطه‌مصوب 1359.1.23 كه در اختيار سازمان ميراث فرهنگي كشور قرار گرفته است آن چه از اموال موضوع بند ج اصلاحي لايحه قانوني مزبور كه مقرر‌بوده است به فروش برسد، در صورت نياز سازمان از سوي هيأت مربوط بلاعوض در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد.
تبصره ۲۴
‌تبصره 24 -

الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
كميته برنامه‌ريزي استان با موافقت دستگاه اجرائي مي‌تواند عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرح‌هاي استاني را پس از‌اعلام آمادگي دستگاه‌هاي اجرائي يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي نظامي يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با‌حفظ توان رزمي و بنياد مسكن، فرمانداري‌ها و بخش‌داري‌ها و وزارت راه و شهرسازي و اداره كل فني و مهندسي راه قدس و كربلا براي اجرا به هر يك از‌آن‌ها واگذار نمايد.
ماده واحده

ب

رؤساي دستگاه‌هاي اجرائي مي‌توانند به تشخيص و با مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از هر يك از طرح‌هاي عمراني ملي‌را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارت جهاد سازندگي و ادارات مهندسي قدس و كربلا يا واحدهاي فني و مهندسي نيروهاي انتظامي يا‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد مسكن و پس از عقد قرارداد واگذار نمايند تا هر يك از آن‌ها در صورت‌موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائي واگذاركننده نسبت به انجام آن اقدام نمايند. ‌مابه‌التفاوت هزينه كرد قطعي و اعتبار دريافتي پروژه‌ها و يا طرح‌هاي واگذاري از محل اين تبصره در همان برنامه مربوط و يا برنامه تأمين آب آشاميدني‌هزينه گردد.

ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت كشور مي‌تواند به تشخيص و مسئوليت خود عمليات اجرائي تمام و يا پروژه‌هائي از طرح شماره 40920213 ‌تكميل ساختمان‌راه‌هاي مرزي به طول 400 كيلومتر را با توجه به ظرفيت و صلاحيت اجرا به وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، جهاد سازندگي، نيروهاي نظامي و انتظامي و‌بنياد مسكن واگذار نمايد.
ماده واحده

د

‌د - به استانداري هرمزگان اجازه داده مي‌شود اجراي هر يك از پروژه‌هاي طرح عمراني جزاير جنوب را با توجه به صلاحيت اجرا به دستگاه‌اجرائي ملي يا استاني ذيربط واگذار نمايد.

ه

به شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها اجازه داده مي‌شود افزايش درآمد آب بهاء ناشي از تغيير نرخ و تعرفه مورد عمل را پس از مبادله‌موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف پروژه‌هاي اصلاح و بازسازي تأسيسات آب و فاضلاب شهرهاي همان استان برسانند.
تبصره ۲۵
‌تبصره 25 - دولت موظف است اعتبارات عمراني استاني در سال 1374 را كه به تفكيك فصول در قسمت ششم و پيوست استاني اين قانون درج‌گرديده، بر اساس دستورالعمل‌هاي اجرائي در چارچوب قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت موارد‌زير به مصرف برساند.

الف

‌الف - سهم هر يك از شهرستان‌هاي استان در هر فصل و بر حسب شاخص‌هاي مربوطه حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از تصويب اين قانون با‌پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب كميته برنامه‌ريزي تعيين و از طريق دبيرخانه كميته برنامه‌ريزي به اطلاع شوراي برنامه‌ريزي هر‌شهرستان رسانده مي‌شود.

ب

پروژه‌هاي عمراني هر شهرستان بر اساس سهم تعيين شده در كميته برنامه‌ريزي استان و پس از بررسي و تأييد شوراي برنامه‌ريزي شهرستان‌حداكثر ظرف مدت بيست روز تعيين و از طريق دبيرخانه شوراي برنامه‌ريزي شهرستان جهت مبادله موافقت‌نامه با دستگاه‌هاي اجرايي به سازمان برنامه‌و بودجه استان ابلاغ خواهد شد.

ج

دستگاه اجرايي هر طرح به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تأييد استاندار تعيين خواهد شد.

د

‌د - كميته برنامه‌ريزي شهرستان متشكل از فرماندار هر شهرستان كه رياست شورا به عهده خواهد داشت و عضويت رؤساي اداراتي كه مديران كل‌آن‌ها عضو كميته برنامه‌ريزي استان هستند و حسب مورد نمايندگان دستگاه‌هاي ذيربط با حق رأي مي‌باشد. دبيري شورا به عهده معاون فرماندار هر‌شهرستان خواهد بود.

ه

نماينده يا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شهرستان مربوطه به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات كميته برنامه‌ريزي شركت خواهند‌كرد. دبير شورا موظف است حداقل يك هفته قبل از تشكيل جلسه از نماينده يا نمايندگان مربوطه دعوت به عمل آورد.

و

‌و - جابجائي حداكثر ده درصد (10%) از اعتبارات بين شهرستان‌ها به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان‌مجاز مي‌باشد.

ز

‌ز - جابجائي اعتبارات بين فصول يك استان حداكثر تا پنج درصد (5%) با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصويب كميته برنامه‌ريزي استان‌مجاز مي‌باشد. ‌هر گونه كاهش و يا جابجائي بين فصول اعتبارات روستاهاي محروم ممنوع است.
تبصره ۲۶
‌تبصره 26 -

الف

‌الف - دستگاه‌هاي اجرائي محلي مشمول نظام بودجه استاني مكلفند حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون موافقت‌نامه شرح فعاليت‌هاي مربوط‌به اعتبارات جاري منظور در قسمت پنجم اين قانون را به تفكيك فصول هزينه با سازمان برنامه و بودجه استان مبادله نمايند.

ب

افزايش اعتبار جاري هر يك از برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه‌هاي اجرائي محلي منظور در موافقت‌نامه‌هاي شرح فعاليت موضوع بند ‌الف ‌اين تبصره از محل كاهش ساير برنامه‌ها و فصول هزينه دستگاه مربوط مشروط بر آن كه در جمع اعتبارات جاري آن دستگاه تغييري حاصل نشود‌حداكثر به ميزان ده درصد (10%) به پيشنهاد دستگاه اجرائي و تأييد سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز مي‌باشد.

ج

نقل و انتقال اعتبارات جاري بين دستگاه‌هاي اجرايي محلي مشمول نظام بودجه استاني با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و موافقت‌دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط حداكثر تا ميزان پنج درصد (5%) اعتبار مصوب هر دستگاه و با رعايت محدوديت ده درصد (10%) مندرج در بند ب اين‌تبصره فقط براي يكبار در طول سال 1374 و به طور همزمان مجاز مي‌باشد مشروط بر اين كه در جمع كل اعتبارات جاري استان تغييري حاصل نشود.
تبصره ۲۷
‌تبصره 27 -

الف

‌الف - اجازه داده مي‌شود معادل صد درصد (100%) بهاي اموالي كه وزارت اطلاعات در راستاي انجام مأموريت‌هاي قانوني خود كشف مي‌نمايد‌پس از صدور احكام قطعي توسط مراجع ذيصلاح قضايي به نفع دولت ضبط شده و توسط سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به فروش برسد و‌وجوه حاصله پس از وضع كسورات مربوطه به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 594450 قسمت سوم اين قانون منظور‌گردد. ‌حداكثر معادل چهار ميليارد و هفتصد و سي و شش ميليون (4736000000) ريال از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 102101 قسمت چهارم اين‌قانون در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت.

ب

به وزارت اطلاعات اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از كشفيات ارزي و ريالي و انواع سوء‌استفاده‌هاي مالي را كه در راستاي مأموريت‌هاي‌قانوني خود به دست مي‌آورد و پس از صدور احكام قطعي توسط مراجع ذيصلاح قضايي به نفع دولت ضبط مي‌شود، به حساب درآمد عمومي كشور‌نزد خزانه‌داري كل رديف شماره 594350 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل پنجاه درصد (50%) از وجوه به نسبت واريزي تا سقف چهل و پنج ميليارد (45000000000) ريال از محل اعتبار رديف 503211 قسمت‌چهارم اين قانون در اختيار وزارت مذكور قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲۸
‌تبصره 28 - به شركت سهامي شركت شيلات ايران اجازه داده مي‌شود با تصويب هيأت دولت مبلغ شش ميليارد (6000000000) ريال از محل‌فروش دارائي‌هاي خود كه به مردم واگذار مي‌نمايد به حساب درآمد عمومي خزانه موضوع رديف 423600 واريز نمايد. ‌معادل بيست و پنج درصد (25%) وجوه واريزي موضوع رديف 201501 قسمت چهارم اين قانون در اختيار شركت مذكور قرار مي‌گيرد تا جهت اجراي‌طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مربوط هزينه نمايد.
تبصره ۲۹
‌تبصره 29 -

الف

‌الف - كل درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌هاي آن و ميعانات گازي شركت ملي نفت ايران در سال 1374 به نرخ شناور به حساب‌خزانه (‌درآمد عمومي) واريز مي‌شود. معادل تفاوت قيمت رسمي ارز در پايان اسفند 1371 و نرخ شناور (‌هر دلار يك هزار و هفتصد و پنجاه (1750)‌ريال) به ميزان يك ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون (1644000000) دلار ناشي از كاهش تعهدات ارزي كشور از محل اعتبار رديف 701212‌قسمت چهارم اين قانون به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اختصاص مي‌يابد.

ب

به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين منابع مالي لازم براي هزينه‌هاي ارزي و ريالي تهيه فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز از‌خارج و انتقال آن به مبادي نهائي ورودي كشور يكصد و پنجاه هزار (150000) بشكه نفت خام در روز از كشور خارج نموده و وجوه ارزي حاصله از‌اين بابت را به حساب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران واريز نمايد. معادل ريالي درآمد ارزي مذكور توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به‌نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. ‌وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است معادل ريالي ارز حاصله از صدور يكصد و پنجاه هزار (150000) بشكه نفت خام در روز موضوع اين بند را‌از محل اعتبار رديف 220001 با درخواست شركت ملي نفت ايران در اختيار شركت مذكور قرار دهد. همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌موظف است ارز مورد نياز براي هزينه‌هاي موضوع اين بند را معادل وجوه ارزي حاصله از صدور تا يكصد و پنجاه هزار (150000) بشكه نفت خام در‌روز به شركت ملي نفت ايران بفروشد. اعتبار ريالي رديف مذكور تخصيص يافته تلقي مي‌گردد. ‌شركت ملي نفت ايران مكلف است وجوه ريالي و ارزي دريافتي از محل اعتبارات موضوع اين بند را در حساب‌هاي جداگانه كه به همين منظور در بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح خواهد نمود متمركز نموده و منحصراً براي مصارف تعيين شده در اين بند …
۱
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي موضوع بند ‌د تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه مشمول اين تبصره مي‌باشند.
۲
مجموعه سياست‌هاي بازرگاني و ارزي كشور در سال 1374 بايد به گونه‌اي باشد كه سرجمع تعهدات ارزي كشور از كليه منابع در پايان سال1374، حداقل يك ميليارد و ششصد و چهل و يك ميليون (1641000000) دلار كمتر از ابتداي سال 1374 باشد.
۴
به منظور تأمين ارز جاري و سرمايه‌اي مورد نياز شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود هشت درصد (8%) از درآمدهاي ارزي حاصل از‌فروش نفت خام و صادرات فرآورده حداكثر تا يك ميليارد و يكصد ميليون (1100000000) دلار بصورت يك دوازدهم (‌ماهانه) در مقابل پرداخت‌معادل ريالي به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پس از تأييد عدم ساخت داخلي در اختيار شركت ملي نفت ايران جهت اجراي طرح‌هاي مصوب‌ذيربط مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون قرار گيرد.
۵
به منظور تأمين نيازهاي ارزي شركت ملي گاز ايران براي اجراي پروژه‌هاي پالايش و انتقال گاز طبيعي در كشور تا سقف يكصد و سي ميليون(130000000) دلار از درآمدهاي ارزي حاصل از ميعانات گازي در سال 1374 در اختيار شركت ملي گاز ايران قرار خواهد گرفت و به اين شركت اجازه‌داده مي‌شود در مقابل پرداخت معادل ريالي آن به مصرف برساند.
۶
وزارت نفت و كليه شركت‌ها، سازمان‌هاي تابعه آن و از جمله شركت ملي نفت ايران و همچنين كليه شركت‌ها و مؤسسات موضوع مواد (4) و(5) قانون محاسبات عمومي و همچنين كليه واردكنندگان كه از منابع بودجه عمومي استفاده مي‌نمايند و صادركنندگان و دستگاه‌هاي اجرايي مشمول‌اين تبصره مكلفند كليه عمليات و معاملات ارزي ناشي از صادرات و واردات كالاها و خدمات از جمله دريافت‌ها و پرداخت‌هاي خود را منحصراً از‌طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا بانك‌هاي مجاز با تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند.
۷
وزارت نفت مكلف است گزارش ماهانه توليد و فروش نفت خام و درآمد حاصله را براي كسب سيزده ميليارد و پانصد و بيست و نه ميليون(13529000000)‌دلار درآمد ارزي ناشي از صدور نفت همراه با پيش‌بيني توليد و صدور نفت براي باقيمانده سال به تفكيك ماهانه تا دهم ماه بعد تهيه‌و به سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت امور اقتصادي و دارائي و كميسيون‌هاي نفت، برنامه و بودجه، امور اقتصادي‌و دارائي و تعاون و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
۸
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است پرداخت‌هاي ارزي به دستگاه‌هاي مشمول اين تبصره را كه از بودجه عمومي استفاده‌مي‌نمايند منحصراً در مقابل دريافت اسناد و مدارك مثبته حاكي از خريد خدمت يا كالا پرداخت يا تعهد نمايد. در مواردي كه ماهيت هزينه اجازه ارائه‌اسناد قبل از ايجاد تعهد و يا پرداخت را نمي‌دهد دستگاه ذيربط مكلف است حداكثر ظرف مدت سه (3) ماه از تاريخ پرداخت و يا تعهد، اسناد و مدارك‌مورد نياز را به بانك تسليم نمايد. موارد خاص ضروري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
۹
كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌ها و نهادهاي موضوع بند ‌د تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه و بند (4) فوق، همچنين كليه‌واردكنندگان، مشاورين و پيمانكاراني كه از منابع بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند، موظفند خريد كالاها و خدمات مورد نياز را با اعلام شرايط و‌به صورت مناقصه در داخل كشور و در حد امكان با پرداخت ريال انجام دهند. خريد كالا و خدمات از خارج توسط دستگاههاي مزبور مادامي كه امكان‌تأمين از داخل (‌توليدي يا وارداتي) وجود داشته باشد، ممنوع است. موارد استثناء در صورت ضرورت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در حد امكانات ارزي با توجه به ضرورت انجام به موقع تعهدات موظف است معادل ارز مورد نياز براي خريدهائي‌كه بر حسب ضرورت از خارج انجام مي‌شود را با رعايت مقررات حاكم بر تبصره (29) در اختيار دستگاه ذيربط قرار دهد. ‌نحوه اجراي اين بند مطابق آيين‌نامه‌اي است كه توسط سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران‌پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
۱۰
كليه دستگاه‌هاي مشمول اين تبصره مكلفند هر گونه معامله و قراردادهاي خارجي خود را كه بيش از يك ميليون (1000000) دلار باشد،‌صرفاً از طريق مناقصه محدود و يا بين‌المللي (‌با درج آگهي مناقصه در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار داخلي و خارجي) انجام و منعقد نمايند. ‌موارد استثناء در صورت ضرورت، بايد به تصويب شوراي اقتصاد برسد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران فقط مجاز به ايجاد تعهد يا پرداخت‌معاملات و قراردادهايي است كه مدارك لازم مبني بر رعايت مفاد اين بند از سوي دستگاه‌هاي اجرايي ارائه شود. خريدها بايد حتي‌المقدور بصورت‌فوب (fob) انجام پذيرد و حمل و نقل توسط كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و با ريال صورت پذيرد.
۱۱
اولويت اجراي طرح‌ها در سال 1374 با طرح‌هاي نيمه تمام خواهد بود. دولت مكلف است در تخصيص ارز طرح‌ها، اولويت را به طرح‌هاي‌نيمه تمام داده و اقدامات لازم را براي تكميل و راه‌اندازي اين طرح‌ها در قالب اعتبارات مصوب اين قانون به عمل آورد. ‌اعتباراتي كه طبق بند ‌و تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه از مؤسسات مالي خارجي و بين‌المللي اخذ مي‌شوند بايستي ابتدا صرف‌تكميل طرح‌هاي نيمه تمام شوند.

ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۱ˏ۱۳۷۴)

اصلاحی / الحاقی
به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود از محل درآمدهاي ارزي سال 1374 تا معادل يازده ميليارد و هشتصد و هشتاد و‌هشت ميليون (11888000000) دلار با رعايت مفاد اين قانون و قانون پولي و بانكي كشور در چارچوب قانون برنامه پنجساله دوم توسعه و با رعايت‌ مفاد تبصره (22) آن و با رعايت مفاد بندهاي ذيل و صرفاً به ميزان درآمدهاي حاصله تعهد يا پرداخت نمايد:

۳ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
از محل درآمدهاي ارزي سال 1374 در جهت مصارف تعيين شده و مبالغ زير با نرخ شناور تخصيص مي‌يابد تا بر اساس مقررات مربوطه تعهد‌و پرداخت گردد. - يك ميليارد و دويست و پنجاه ميليون (1250000000) دلار به منظور تأمين كالاهاي اساسي شامل گندم، قند و شكر، برنج، روغن‌نباتي و پنير براي‌همه مردم كشور (‌اعم از شهري، روستايي، عشايري). ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است در صورت خريد از داخل با رعايت رديف (10) همين بند معادل ريال مزبور را براي خريد كالاهاي‌مورد نياز به نرخ شناور يك هزار و هفتصد و پنجاه (1750) ريال محاسبه و در اختيار دستگاه ذيربط قرار دهد. ‌دو نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر بر خريد اقلام انتخاب مي‌شوند. - مبلغ چهارصد و بيست ميليون (420000000) دلار به منظور واردات مواد اوليه جهت توليد دارو در داخل و تأمين شير و خشك و واردات بخشي‌از داروهاي مورد نياز كشور. ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است گزارش عملكرد مربوط به اين بند را هر چهار ماه يكبار به اطلاع كميسيون‌هاي بهداري و‌بهزيستي و برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي برساند. ‌از مبلغ فوق سي و دو ميليون (32000000) دلار جهت تجهيز و راه‌اندازي بخش‌هاي فوق تخصصي اختصاص مي‌يابد تا بر اساس سياست‌ها و‌برنامه‌هاي هيأت امناي پنج (5) نفره منتخب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به مصرف برسد. هيأت امناء موظف است …

۱۲ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است نسبت به فروش ارز لازم و گشايش به موقع اعتبار اسنادي كليه كالاهاي اساسي مورد نياز‌كشور كه طبق برنامه زمان‌بندي شده توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام مي‌شود، با در نظر گرفتن اولويت و خارج از نوبت اقدام نمايد. وزارت صنعت، معـدن و تجارت مكلف‌است هر سه ماه يكبار گزارش جامعي از آمار گشايش اعتبار واردات و خريد داخلي را به كميسيون امور بازرگاني و توزيع مجلس شوراي اسلامي ارائه‌نمايد.

۱۳ (اصلاحی ۰۸ˏ۰۴ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
در سال 1374 هر گونه فعاليت تجاري اعم از خريد و فروش كالاهاي داخلي و خارجي و صدور و ورود آن توسط دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها،‌شركت‌ها، نهادها كه شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است و فعاليت بازرگاني جزو وظايف آن‌ها نيست بدون تأييد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيأت‌وزيران ممنوع است. ‌وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است حداكثر دو ماه پس از تصويب اين قانون فهرست دستگاه‌هاي مجاز را با ذكر نوع كالا تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌برساند.
ماده واحده

د

‌د - به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت بندهاي ب و ج تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله و در سقف اعتبارات پيش‌بيني شده در بند م ‌تبصره مذكور، براي طرح‌هاي مندرج در جداول (13) و (14) پيوست قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه، با رعايت ضوابط زير ايجاد تعهد نمايد:
۱
قراردادهاي مربوط به اجراي اين طرح‌ها بايستي به نحوي منعقد گردد كه شركت‌هاي خارجي به انتقال دانش فني و تكنولوژي و آموزش نيروي‌انساني و حداكثر استفاده از توان موجود كشور در زمينه‌هاي طراحي و مهندسي، ساخت و نصب تجهيزات و ماشين آلات ملزم گردند.
۲
طرح‌هاي موضع بندهاي 1‌و2‌و3‌و4 قسمت ب تبصره (29) قانون بودجه سال 1373 با همان شرايط در قالب اعتبارات مصوب موضوع‌رديف (2) بند م تبصره (22) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اجرا خواهند شد.
۳
كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات موضوع مواد 4‌و5 قانون محاسبات عمومي و كليه واردكنندگاني كه به نحوي از‌بودجه عمومي دولت استفاده مي‌كنند قبل از تخصيص ارز موظف به تبادل موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه هستند.

ه

شركت ملي نفت ايران مكلف است مقدار نفت خامي را كه به منظور تأمين فرآورده‌هاي نفتي مورد نياز كشور روزانه تا سقف يكصد و پنجاه هزار(150000) بشكه از كشور براي تصفيه خارج مي‌نمايد در پايان هر ماه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايد تا معادل قيمت نفت مذكور كه برابر‌قيمت ارزي و ريالي فروش نفت پيش‌بيني شده در اين قانون محاسبه خواهد شد از يك طرف به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 210102‌قسمت سوم اين قانون و از طرف ديگر به حساب پرداخت بابت اعتبار رديف 220001 قسمت چهارم اين قانون منظور گردد.

و

‌و - ده درصد (10%) از درآمدهاي ارزي و ريالي تمديد گذرنامه و درآمد كنسولي تا سقف دو ميليارد (2000000000) ريال جهت خريد وسايل‌توانبخشي معلولين كه از حقوق و سود بازرگاني معاف خواهد بود اختصاص مي‌يابد.

ز (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌ز (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - به منظور تنظيم تعهدات ارزي و تراز پرداخت‌هاي كشور و حمايت از توليدات داخلي كميته‌اي با تركيب ذيل: - وزير امور اقتصادي و دارايي. - رئيس سازمان برنامه و بودجه. - رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران. - نماينده رئيس جمهوري. - وزير ذيربط حسب مورد. ‌تشكيل خواهد شد. ‌كميته مذكور موظف است كليه تعهدات بالقوه ارزي را از جهت تأييد يا رد يا توافق مجدد و همچنين زمان‌بندي مجدد پرداخت حمل و كاهش‌قيمت‌هاي خريد و تبديل بخشي از خريدها به ساخت داخلي با توجه به توان داخلي به گونه‌اي تنظيم نمايد كه ضمن تحقق بند س تبصره (22) قانون‌برنامه دوم توسعه تراز پرداختي همواره مثبت باشد. مصوبات اين كميته ظرف يك هفته به اطلاع هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه ظرف يك ماه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده واحده

ح

شركت ملي گاز ايران موظف است تا سقف پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از اعتبارات گازرساني به شهرها و روستاهاي كشور را در‌شهرها و روستاهايي كه پنجاه درصد (50%) از هزينه گازرساني را به صورت خودياري تقبل مي‌نمايند هزينه نمايد (‌حداكثر تا فاصله ده كيلومتري از‌شبكه).
تبصره ۳۰
‌تبصره 30 -

الف

‌الف - مبلغ دويست و بيست و دو ميليارد و پانصد ميليون (222500000000) ريال اعتبارات عمراني استاني طرح‌ها و پروژه‌هاي بازسازي مناطق‌جنگزده منظور در جدول جداگانه پيوست اين قانون بر حسب فصل و بنا به پيشنهاد دستگاه اجرايي و تأييد ستاد بازسازي استان ذيربط جهت شهرها و‌روستاهاي در حال بازسازي تعيين مي‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.

ب

مبلغ يكصد و بيست و پنج ميليارد (125000000000) ريال اعتبار عمراني پروژه‌هاي مربوط به طرح‌هاي عمراني ملي بازسازي و مناطق‌جنگزده منظور در جدول جداگانه پيوست اين قانون بر حسب فصل بنا بر پيشنهاد دستگاه اجرائي ذيربط و تأييد ستاد مركزي بازسازي تعيين مي‌شود تا‌پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه مركز يا استان (‌حسب مورد) به مصرف برسد.

ج

مبلغ سيصد و چهل ميليارد (340000000000) ريال اعتبار عمراني منظور در رديف 503041 قسمت چهارم اين قانون جهت تأمين خسارت‌آسيب‌ديدگان از جنگ كه توسط آتش مستقيم دشمن و يا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گرديده‌اند و تا تاريخ تصويب اين قانون داراي پرونده‌مي‌باشند و همچنين تأمين خسارات وارده به اشخاص ناشي از موارد فوق و هزينه آماده‌سازي محل اسكان مهاجرين و تأمين تفاوت تسهيلات اعطائي‌در اين خصوص قابل مصرف خواهد بود.

د (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌د (منسوخه 07ˏ08ˏ1404) - در كليه اعتبارات تسهيلات اين تبصره جانبازان خانواده شهداء و آزادگان داراي اولويت مي‌باشند. ‌آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد ستاد مركزي بازسازي و تأييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده واحده

ه

پنج نفر از نمايندگان شهرهاي جنگ‌زده به تفكيك استان خوزستان سه نفر، استان ايلام يكنفر و استان كرمانشاه يكنفر با تصويب مجلس شوراي‌اسلامي به عنوان ناظر بر اجراي مفاد اين تبصره در جلسات ستاد بازسازي مركز و استان شركت خواهند نمود.
تبصره ۳۱
‌تبصره 31 -

الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگ‌زده كشور مكلف است در سال 1374 واحدهاي مسكوني و تجاري (‌ اعم از احداثي و خريداري شده)‌زمين‌ها، كارگاه‌هاي توليدي، سهام و دارائي‌هاي منقول و غير منقول شركت‌هاي تحت پوشش، ماشين آلات و ابزار، اموال و خودروهاي مازاد و‌بلااستفاده خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واريز نمايد تا به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 390600 قسمت‌سوم قانون بودجه سال 1374 كل كشور منظور گردد. ‌به مهاجران جنگ تحميلي در خريد اين نوع امكانات اولويت داده خواهد شد. ‌مهاجران جنگ تحميلي و آن دسته از كاركنان ستاد بازسازي و نوسازي مناطق جنگ‌زده كه از ستاد منفك مي‌شوند مي‌توانند ابزار، وسايل و تجهيزات و‌نيز وسايل نقليه را جهت ايجاد اشتغال خريداري نمايند.
ماده واحده

ب

اعتبارات رديف 105101 قسمت چهارم اين قانون معادل صد درصد (100%) درآمد وصولي موضوع بند (‌الف) اين تبصره تا سقف سي‌ميليارد (30000000000) ريال جهت اجراء طرح‌هاي اشتغال‌زا، كمك به مهاجرين ساكن در مجتمع‌ها جهت تخليه اين واحدها، بازگشت، استقرار و‌اشتغال مهاجرين اعم از آموزش فني و تخصصي و ساخت حداقل زيربناي مسكن براي خانواده‌هاي بي‌سرپرست و از كار افتاده مهاجرين جنگ تحميلي‌در مناطق آسيب ديده ناشي از جنگ تحميلي و همچنين حق بيمه و پاداش پايان خدمت كاركنان مازاد و هزينه‌هاي جاري اعم از اداري، پرسنلي و ديون‌سنواتي در اختيار ستاد بازسازي قرار خواهد گرفت تا در راستاي تحقق اهداف بازسازي استفاده نمايند.

ج

آيين‌نامه اجرائي اين تبصره بر اساس پيشنهاد ستاد بازسازي مناطق جنگزده و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به‌تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

د

‌د - وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است در اول سال 1374 از محل تنخواه‌گردان خزانه مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال‌تنخواه‌گردان براي مصارف موضوع اين تبصره در اختيار ستاد مركزي بازسازي قرار دهد. ‌تنخواه گردان مذكور به تدريج و از محل درآمد موضوع رديف 390600 تا پايان سال 1374 تسويه خواهد شد.

ه

پنج نفر از نمايندگان شهرهاي جنگزده به تفكيك، استان خوزستان سه نفر، استان ايلام يك نفر و استان كرمانشاه يك نفر با تصويب مجلس‌شوراي اسلامي به عنوان ناظر اجراي مفاد اين تبصره در جلسات ستاد بازسازي مركز و استان شركت خواهند نمود.
تبصره ۳۲
‌تبصره 32 - در سال 1374 هزينه دادرسي موضوع ماده 86 قانون آئين دادرسي مدني در اموال غير منقول در صورتي كه مبلغ خواسته كمتر از‌قيمت منطقه‌اي باشد، بر اساس قيمت منطقه‌اي و در صورتي كه بيش از قيمت باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد. ولي از نقطه نظر‌صلاحيت بهاي خواسته همان است كه در دادخواست تعيين مي‌شود.
تبصره ۳۳
‌تبصره 33 -
تبصره ۳۴
‌تبصره 34 - به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود به منظور تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در سال 1374 و مطالعه در‌اصلاح روش‌ها و سيستم‌هاي مالياتي:
۲
به منظور فراهم آمدن موجبات تحقق درآمدهاي مالياتي پيش‌بيني شده در اين قانون به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده مي‌شود در‌سال 1374 براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي (‌شامل شماره اقتصادي) صادر نمايد. و به ازاء صدور هر كارت مبلغ پنج هزار (5000) ريال‌از آنان دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419962 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. كليه اشخاص اعم از‌حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف به اخذ شماره اقتصادي مي‌شوند مكلفند بر اساس دستورالعملي كه توسط‌وزارت مزبور تهيه و ابلاغ مي‌گردد، براي انجام كليه معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حساب‌ها و فرم‌ها و‌اوراق مربوط درج نمايند. ‌عدم صدور صورت حساب و يا عدم درج شماره اقتصادي و همچنين عدم رعايت دستورالعمل‌هاي صادره از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي‌علاوه بر بي‌اعتباري دفاتر مربوط، مشمول جرايمي به شرح زير خواهد بود: - براي بار اول، جريمه‌اي معادل دو برابر مبلغ مورد معامله. - براي بر دوم، تعطيل محل كسب يا توقف فعاليت حسب مورد به مدت سه ماه. - براي بار سوم، حبس تعزيري از سه ماه تا شش ماه براي شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقي براي مدير يا مديران مسئول ذيربط. ‌تعقيب و اقامه دعوي عليه متخلفين نزد مراجع قضائي منوط به شكايت وزارت امور اقتصادي و دارائي است. ‌معادل هشتاد درصد (80%) از وجوه واريزي اين بند از محل اعتبار رديف 503251 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارائي‌قرار خواهد گرفت تا جهت انجام هزينه‌هاي مربوط به اجراي اين طرح به مصرف برساند.
تبصره ۳۵ (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
‌تبصره 35 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - كليه دستگاه‌هاي اجرائي، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي و شركت‌هاي تابعه و وابسته همچنين شهرداريها‌مكلفند نسبت به تقسيط و تأديه بدهي معوق تا پايان سال 1374 خود به سازمان تأمين اجتماعي اقدام نمايند. كميسيون مشتركي با عضويت نمايندگان‌سازمان برنامه و بودجه، سازمان تأمين اجتماعي و دستگاه بدهكار، مجري اين تبصره خواهد بود. ‌در صورت عدم اجراي تصميمات كميسيون فوق توسط دستگاه بدهكار، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده مي‌شود در خصوص كسر اقساط تعيين شده از اعتبارات مصوب دستگاه ذيربط اقدام و به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۳۶
‌تبصره 36 -

الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
اجازه داده مي‌ شود مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش‌ بيني شده در بودجه سال 1374 كل كشور شركت سهامي آزمايشگاه‌هاي فني و‌مكانيك خاك وابسته به وزارت راه‌و شهرسازي با تصويب مجمع عمومي شركت پس از پرداخت ماليات متعلقه به منظور توسعه و تجهيز آزمايشگاه مركزي‌و شعب آن در استان‌ها جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي و تحقيقاتي اختصاص يابد به طوري كه حداقل شصت درصد (60%) آن صرف تحقيق و تجهيز‌آزمايشگاه‌هاي فوق گردد و همچنين افزايش درآمد نسبت به درآمد مصوب پيش‌بيني شده در بودجه سال 1374 كل كشور شركت‌هاي راه‌آهن جمهوري‌اسلامي ايران و سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كشور جهت انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي اختصاص يابد.

ب (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به سازمان حمل و نقل و پايانه‌هاي كشور وابسته به وزارت راه‌و شهرسازي اجازه داده مي‌شود معادل يك درصد (1%) از مبالغ مندرج در‌بارنامه‌هاي حمل كالا (‌صادره در سراسر كشور) را كه به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419955 قسمت سوم اين قانون‌واريز مي‌گردد از محل اعتبار رديف 503196 قسمت چهارم اين قانون دريافت و جهت احداث پايانه‌هاي جديد هزينه نمايد. ‌يك درصد (1%) مذكور در بارنامه‌هاي حمل كالا به عنوان منابع مالي معاف از پرداخت ماليات تلقي مي‌گردد.

ج (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت توليدي مراكز مرند و سنگ‌شكن و يا توليدي كارخانه‌هاي‌آسفالت خود را به فروش برساند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 419963 قسمت سوم اين قانون‌واريز نمايد. معادل صد درصد (100%) درآمد واريزي فوق از محل اعتبار رديف 148005 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار‌خواهد گرفت تا صرف نگهداري واحدهاي مذكور گردد.

د (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
وزارت راه و شهرسازي در سال 1374 از پرداخت بهاي برق مصرفي جهت روشنائي و تهويه تونل‌ها و چراغ‌هاي مخصوص نقاط مه‌گير، چراغ‌هاي‌چشمك زن موجود در طول راه‌هاي كشور همچنين ايستگاه‌هاي دريافت عوارض مستقر در آزاد راه‌ها معاف مي‌باشد.

۱ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
نسبت به استخدام پانصد نفر ديپلم و بالاتر از ميان داوطلبان ساكن در محل، كادر مورد نياز را با اولويت ايثارگران با رعايت قوانين و مقررات و‌ تأييد سازمان امور اداري و استخدامي اقدام نمايد.
ماده واحده

الف

‌الف - به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اجازه داده مي‌شود وجوه ذيل را اخذ نمايد:
۱
دو درصد (2%) هزينه اقامت هر شب يك مسافر در هتل‌هاي يك الي پنج ستاره و مجتمع‌هاي ساحلي.
۲
درآمد حاصل از اجراي قانون وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشت‌هاي گروهي سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور.
۳
درآمدهاي حاصل از فعاليت‌هاي فرهنگي، هنري و سياحتي.
۴
مبلغ پنجاه (50) ريال به ازاء هر نوار كاست و نوار ريل ضبط صوت وارده به كشور (‌به استثناي نوارهاي وارده توسط سازمان صداوسيماي‌جمهوري اسلامي ايران و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي براي مصارف داخلي غير تجاري) و مبلغ پانصد (500) ريال به‌ازاء هر نوار ويدئوئي وارداتي.
۵
درآمد حاصل از اجراي قانون تشديد مجازات توليد، تكثير و توزيع غير مجاز نوارهاي ويدئوئي معادل يك ميليارد (1000000000) ريال.
۶
درآمد حاصل از افزايش ده درصد (10%) به قيمت آگهي‌هاي تابلوهاي تبليغاتي شهري. ‌درآمدهاي مربوط به بندهاي فوق پس از وصول به ترتيب به رديف‌هاي 419946، 410321، 410318، 419948، 419957، 419947 قسمت سوم‌اين قانون واريز مي‌شود. ‌اجازه داده مي‌شود در سال 1374 معادل صد درصد (100%) درآمد رديف‌هاي (1) و (2) اين بند از محل رديف 114080 قسمت چهارم اين قانون به‌منظور ارائه خدمات آموزشي و توسعه صنعت جهانگردي و ايرانگردي و انجام كنترل‌هاي لازمه و معادل صد درصد (100%) درآمد رديف‌هاي (3) و(4) از محل رديف 114040 قسمت چهارم اين قانون به منظور كمك به فعاليت‌هاي هدايتي و حمايتي فرهنگي و هنري نظير برگزاري جشنواره‌ها و‌نمايشگاه‌ها و نشان دادن فعاليت‌هاي ضد فرهنگي دشمنان انقلاب به مردم و معادل صد درصد (100%) درآمد رديف (5) از محل رديف 114027‌قسمت چهارم اين قانون به منظور توليد فيلم‌هاي ويدئويي و حمايت از شبكه ويدئوئي كشور و مقابله مؤثر با باندهاي توليد، تكثير و توزيع‌كننده غير‌مجاز نوارهاي ويدئويي، از محل اعتبارات مربوط منظور در اين قانون به ترتيب به نسبت پنجاه درصد (50%) و سي درصد (30%) و بيست درصد(20%) در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي و وزارت اطلاعات قرار گيرد.
۱
پنج درصد (5%) از كل هزينه‌هاي انجام شده براي امور چاپي (‌شامل ليتوگرافي حروفچيني و چاپ) به استثناي كتب و نشريات و فعاليت‌هاي‌چاپي آموزشي و پژوهشي.

ب (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
به منظور گسترش آموزش‌هاي مربوط به صنعت چاپ و حمايت از گسترش فعاليت‌هاي چاپ و نشر و ايجاد دوره‌هاي آموزشي براي‌دست‌اندركاران امور چاپ و فراهم ساختن تسهيلات براي نظارت و حمايت بيشتر در امر چاپ به دولت اجازه داده مي‌شود وجوه زير را اخذ نمايد:

۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سه درصد (3%) از قيمت ماشين آلات چاپي و دستگاه‌هاي وابسته به صنعت چاپ كه از خارج وارد شود و بر اساس پروفرم‌هاي گمركي كه‌توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ مي‌شود.

۳ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
نيم درصد (0.5%) قيمت روز كليه ماشين آلات چاپ و ساير تجهيزات وابسته به هنگام فروش طبق برآورد كارشناسي وزارت فرهنگ و ارشاد‌اسلامي كه توسط وزارتخانه انجام مي‌شود. ‌درآمد رديف (1) اين بند پس از وصول به رديف درآمدي 419957 قسمت سوم اين قانون و درآمدهاي رديف‌هاي (2) و (3) پس از وصول به رديف‌درآمدي 419950 قسمت سوم اين قانون منظور مي‌شود. معادل وجوه واريزي فوق از محل اعتبار رديف 114082 منظور در قسمت چهارم اين قانون‌به منظور توسعه و گسترش صنعت چاپ و نشر در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار خواهد گرفت.
ماده واحده

ج

به دولت اجازه داده مي‌شود سه درصد (3%) از بهاي سيف وسائل سمعي و بصري وارداتي از قبيل ويديو و دوربين فيلمبرداري به استثناي‌وسائل سمعي و بصري نيازهاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 594200‌قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل وجوه واريزي اين بند از محل اعتبار رديف 503189 قسمت چهارم اين قانون به ترتيب به نسبت شصت درصد (60%) و چهل درصد (40%) در‌اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي قرار خواهد گرفت.

د

‌د - در سال 1374 عبارت ‌كه حداكثر از 50 ريال تجاوز ننمايد از متن تبصره 45 قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور حذف مي‌شود.

ه

در سال 1374 رقم بيست (20) ريال در قانون ‌اخذ عوارض سيمان و اختصاص آن به انجمن آثار ملي، مصوبه 1342 به سيصد (300) ريال‌افزايش مي‌يابد و كل درآمد حاصله به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 594830 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. ‌معادل وجوه واريزي اين بند از محل اعتبار رديف‌هاي 503213 و 503272 قسمت چهارم اين قانون جهت تعمير و مرمت و بازسازي و به بهره‌برداري‌رساندن آثار و ميراث فرهنگي كشور و بناهاي ارزشمند تاريخي و نيز بزرگداشت مفاخر فرهنگي كشور و همچنين كمك به دانشكده‌هاي علوم قرآني در‌اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد.

و

‌و - آيين‌نامه اجرائي اين تبصره شامل نحوه وصول درآمدهاي فوق و موارد مصرف آن‌ها به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان‌تبليغات اسلامي و تأييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
تبصره ۳۷
‌تبصره 37 -

الف (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
‌الف (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - حداقل مبلغ سيصد و هشتاد ميليارد (380000000000) ريال موضوع جدول قسمت ششم تحت عنوان اعتبارات خاص روستاهاي محروم‌كشور اين قانون به تفكيك فصل براي هر استان علاوه بر سهم اعتبارات استاني و ملي روستاهاي محروم كشور به صورت صد درصد (100%)‌تخصيص يافته براي طرح‌هاي راه روستائي (‌با اولويت عمليات آسفالت راه‌هاي روستائي)، برق‌رساني، بهداشت و آبرساني روستائي، فضاي ساختماني‌آموزشي (‌فضاهاي آموزش ابتدائي، راهنمائي، متوسطه با اولويت مراكز شبانه‌روزي، مركز فني و حرفه‌اي روستائي، ساختمان آموزش صنايع دستي‌روستائي، بهسازي و تجميع نقاط كم خانوار روستايي كمك به عمليات زيربنائي اشتغال‌زا و فرهنگي، بازسازي و فضاسازي گلزار شهداء، آماده‌سازي‌زمين نواحي صنعتي و شهرك‌هاي صنعتي در حوزه روستائي، ساختمان كتابخانه، اماكن متناسب ورزشي و فضاي ساختماني دفاتر مخابرات و پست‌روستائي) و پروژه‌هاي آب و خاك در قالب پروژه‌هاي مشخص جديد و همچنين تكميل پروژه‌هاي مشخص نيمه تمام (‌پروژه‌هائي كه فقط از منابع‌مختلف اعتبارات مناطق محروم در سال‌هاي قبل آغاز شده باشد) در روستاهاي محروم و نقاط عشايري اختصاص مي‌يابد. ‌مسئوليت تعيين سهم هر شهرستان از اعتبارات اين بند به تفكيك فصل (‌به نسبت محروميت و نياز روستاهاي محروم) بر عهده كميسيون ويژه امور‌مناطق محروم استان كه به رياست استاندار و با عضويت رؤسا و مديران …
ماده واحده

ب

از مبلغ يك ميليارد و هشتصد ميليون (1800000000) ريال اعتبار رديف 503168 مبلغ يك ميليارد (1000000000) ريال جهت تقويت‌بنيه علمي دانش‌آموزان مناطق محروم و مبلع هشتصد ميليون (800000000)‌ ريال براي تهيه وسايل كمك آموزشي و ساير ملزومات آموزشي‌دبيرستان‌هاي وابسته به دانشگاه‌ها در اختيار وزارت فرهنگ و آموزش عالي و همچنين مبلغ سه ميليارد و پانصد ميليون (3500000000) ريال به‌منظور تشكيل كلاس‌هاي تقويتي براي افزايش بنيه علمي و آمادگي شركت در آزمون سراسري دانش‌آموزان مناطق محروم و پنج ميليارد و پانصد ميليون(5500000000) ريال نيز جهت تجهيز و راه‌ندازي مراكز آموزشي نيمه متمركز خاص روستاهاي محروم از محل رديف 503166 در اختيار وزارت‌آموزش و پرورش قرار مي‌گيرد و نظارت بر اجراي آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور مي‌باشد. دانش‌آموزان دبيرستان‌هاي‌پيش دانشگاهي منحصراً از روستاهاي محروم انتخاب مي‌شوند. ‌دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور موظف است هر چهار ماه يك بار گزارش عملكرد اين تبصره را به كميسيون‌هاي برنامه و بودجه،‌نهادهاي انقلاب و شوراها و امور داخلي كشور مجلس شوراي اسلامي تسليم نمايد. همچنين استانداران موظفند منظماً گزارش كميسيون ويژه امور‌مناطق محروم استان و عمليات اجرائي اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور منعكس نمايند.
تبصره ۳۸
‌تبصره 38 - به گمرك ايران اجازه داده مي‌شود در سال 1374 معادل دو ميليارد (2000000000) ريال درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمركي‌كه در ساعات غير اداري و ايام تعطيل بر طبق مقررات قانوني امور گمركي و آيين‌نامه اجرايي آن وصول و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف419913 قسمت سوم اين قانون منظور مي‌شود از محل اعتبار رديف 110503 قسمت چهارم اين قانون بر طبق مقررات ماده (13) آيين‌نامه اجرائي‌قانون گمركي به مصرف برساند. ‌وجوه دريافتي موضوع اين تبصره از شمول كليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره ۳۹
‌تبصره 39 -

ج (اصلاحی ۳۱ˏ۰۱ˏ۱۳۷۴)

اصلاحی / الحاقی
اعتبار بند ‌الف اين تبصره تا مبلغ چهار صد و بيست و سه ميليارد (423000000000) ريال نسبت به مازاد مبلع سيصد و هشتاد ميليارد(380000000000) ريال از محل بند ج ماده واحده تأمين مي‌گردد تا بر اساس مكانيزم اين تبصره و طبق جدول توزيع اعتبارات سهم استان‌ها كه به‌وسيله دفتر امور مناطق محروم كشور - رياست جمهور تهيه مي‌شود هزينه گردد.

الف (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به سازمان هواپيمايي كشوري اجازه داده مي‌شود در سال 1374 بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي و خدمات جنبي را بر اساس جداول و‌ميزاني كه بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت راه‌و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت نمايد.
ماده واحده

ب

سازمان هواپيمايي كشوري مكلف است كليه درآمدهاي زير را وصول نمايد:
۱
درآمد حاصل از اجراي ماده (8) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين.
۲
درآمد حاصل از اجراي بندهاي (1) و (2) قانون اصلاح قانون تعيين بهاي خدمات فرودگاهي پروازي.
۳
درآمد حاصل از اجراي بند ‌الف اين تبصره.

ج

صد درصد (100%) وجوه واريزي مذكور در بند ب از محل اعتبار رديف 503191 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان هواپيمائي‌كشوري قرار خواهد گرفت تا ضمن مبادله موافقت‌نامه با با سازمان برنامه و بودجه جهت تأمين هزينه‌هاي جاري سازمان و طرح تجهيزات فرودگاه‌هاي‌كشور با شماره طبقه‌بندي 40909242 و طرح احداث فرودگاه بين‌المللي امام خميني (‌ره) به شماره طبقه‌بندي 40909209 به مصرف برسد.
تبصره ۴۰
‌تبصره 40 -
۱
به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود:

الف

‌الف - دانشجويان ارزبگير را به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي داخل منتقل و معادل ريالي ارز سالانه تخصيص داده شده به هر دانشجو را به عنوان‌شهريه سالانه از دانشجو دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف‌هاي 410361 و 410362 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند. معادل‌ارز موضوع اين بند به قيمت ارز شناور در اختيار دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مربوطه قرار خواهد گرفت.

ب

نرخ ارز تحويلي به دانشجويان بورسيه و غير بورسيه براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فوق‌الذكر به تصويب هيأت‌وزيران خواهد رسيد.
۲
اعتبار قراردادهاي مربوط به آموزش و تربيت نيروي انساني كه بوسيله وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي و مؤسساتي كه شمول‌قانون بر آن‌ها مستلزم ذكر نام است، در چارچوب ضوابط و مقررات جاري با كشورهاي خارجي منعقد مي‌گردد، موكول به آن است كه امكان آموزش و‌تربيت نيروي انساني موضوع قرارداد در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي داخل كشور مقدور نباشد. ‌تشخيص موارد مذكور بر حسب مورد با وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت درمان و آموزش پزشكي، آموزش و پرورش و كار و امور‌اجتماعي است.
۳
در صورتي كه آموزش و تربيت نيروي انساني در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشي و تحقيقاتي كشور امكان‌پذير باشد، قراردادهاي مربوط توسط‌دستگاه‌هاي اجرائي با مراكز آموزشي ذيربط اعم از فني و غير فني منعقد مي‌گردد.
۴
آيين‌نامه اجرايي اين تبصره به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، آموزش‌و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره ۴۱
‌تبصره 41 - ادارات كل و واحدهاي سازمان هم سطح تابعه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و مستقر در مراكز استان‌ها و يا شهرستان‌هاي غير از‌مراكز استان‌ها كه اعتبارات آن‌ها در قسمت چهارم اين قانون ضمن بودجه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط منظور شده است از نظر اجراي مقررات‌قانون محاسبات عمومي كشور در حكم ‌دستگاه اجرائي محلي محسوب مي‌شوند.
تبصره ۴۲
‌تبصره 42 -

الف

‌الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود اعتبار منظور در رديف 127750 قانون بودجه سال جاري را بين آموزشكده‌هاي تابع توزيع‌نمايد. ‌آموزشكده‌هاي مذكور، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي به مصرف‌رسانده و به هزينه قطعي منظور مي‌نمايند.

ب

اعتبار مصوب رديف 127514 استخدام نيروي انساني مورد نياز به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأييد سازمان برنامه و بودجه به سقف‌اعتبارات مصوب ادارات كل آموزش و پرورش استان‌ها و دستگاه‌هاي آموزشي ملي تابعه افزوده مي‌شود.
تبصره ۴۳
‌تبصره 43 - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي‌شود با استفاده از ظرفيت‌هاي نوبت دوم، شبانه و ايام تعطيلات مراكز آموزشي تحت‌پوشش خود نسبت به برقراري دوره‌هاي آموزش كوتاه مدت تقويتي و جبراني (‌به استثناي دوره‌هاي شبانه بزرگسالان) با دريافت هزينه‌هاي آموزشي از‌افراد متقاضي و مؤسسات اقدام نمايد. مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال كل وجوه دريافتي از اين بابت به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌خزانه‌داري كل موضوع رديف 410347 قسمت سوم اين قانون واريز مي‌شود. معادل آن از محل اعتبار رديف 503162 قسمت چهارم اين قانون براي‌تأمين بخشي از هزينه‌هاي مدارس و دوره‌هاي مذكور در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد‌وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد به مصرف برسد.
تبصره ۴۴ (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)
به سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي و بنياد مسكن انقلاب اسلامي وابسته به وزارت راه و شهرسازي اجازه‌داده مي‌شود به تناسب حجم اعتبارات عمراني و پيشرفت فيزيكي طرح‌ها مبلغي معادل حداكثر تا 3.5 درصد از تخصيص اعتبار هر يك از طرح‌هاي‌عمراني دولتي ضرب در ضريب محروميت منطقه و شرايط اقليمي آن‌ها را به عنوان درآمد منظور كند و در قالب هزينه‌هاي پرسنلي و اداري و سرمايه‌اي‌و مديريت به مصرف برساند. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره بنا به پيشنهاد وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
اصلاحی / الحاقی
تبصره ۴۵ (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)
‌تبصره 45 (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) -
منسوخه / موقوف‌الاجرا

الف

‌الف - به سازمان تربيت بدني ايران و وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده مي‌شود اماكن و تأسيسات ورزشي در اختيار خود و همچنين طرح‌ها و‌پروژه‌هاي نيمه تمامي را كه قابل واگذاري به بخش غير دولتي است، با حفظ كاربري و به تشخيص هيأتي مركب از نمايندگان ارگان‌هاي مذكور حسب‌مورد، وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه با رعايت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل به حساب درآمد عمومي كشور نزد‌خزانه‌داري كل موضوع رديفهاي 423000 و 423800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) وجوه واريزي فوق‌الذكر از محل اعتبار رديف 503173 قسمت چهارم اين قانون در اختيار سازمان تربيت بدني ايران و از‌محل رديف 503116 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كار و امور اجتماعي قرار خواهد گرفت تا طبق موافقت‌نامه متبادله با سازمان برنامه و‌بودجه براي تكميل، تجهيز و راه‌اندازي تأسيسات و اماكن ورزشي موجود و طرح‌ها و پروژه‌هاي نيمه تمام هزينه نمايد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد سازمان تربيت بدني ايران، وزارت كار و امور اجتماعي و تأييد‌وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ب

در اجراي تبصره (67) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران كليه شركت‌هاي موضوع تبصره مذكور‌مكلفند وجوه مربوطه را در مقطع سه ماهه به خزانه واريز نمايند.
تبصره ۴۶
‌تبصره 46 - دولت مكلف است اموال و دارائي‌هاي منقول و غير منقول را كه از محل اعتبارات طرح عمراني تكميل تأسيسات جهانگردي متوسط‌نيمه تمام ايجاد شده است، با حفظ كاربري و رعايت قوانين و مقررات مربوط به بخش غير دولتي واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد‌عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف 422900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌صد درصد (100%) وجوه فوق‌الذكر از محل رديف 503172 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي قرار مي‌گيرد تا به‌مصرف توسعه فعاليت‌هاي بخش جهانگردي با اولويت استان‌هاي مربوطه برسد.
تبصره ۴۷ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
‌تبصره 47 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است از محل منابع خود يا ساير بانك‌ها وجوه مورد نياز جهت خريدهاي تضميني‌محصولات اساسي كشاورزي و دامي را بر اساس مصوبات هيأت وزيران در نيمه اول سال 1374 تأمين و به صورت وام كوتاه مدت (‌تنخواه) در اختيار‌دستگاه‌هاي اجرائي ذيربط قرار دهد. ‌چنانچه دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط از بابت ضرر و زيان خريدهاي تضميني محصولات كشاورزي و دامي در سال‌هاي گذشته به بانك عامل بدهكار‌باشند تا تأمين اعتبار و پرداخت آن از طرف سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان معادل پنجاه درصد (50%) اعتبار تصويبي بدون در نظر‌گرفتن بدهي قبلي در اختيار دستگاه‌هاي اجرائي قرار خواهد گرفت. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است بازپرداخت اصل و كارمزد وام‌هاي مذكور را كه با رعايت ماده (7) قانون محاسبات عمومي هزينه مي‌گردد، تأمين‌نمايد. ‌تضمين فوق نافي وظايف بانك‌ها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌دستگاه‌هاي اجرائي استفاده‌كننده از تسهيلات اعتباري اين بند مكلف به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غير‌قانوني در اموال و وجوه دولتي مي‌باشد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۴۸
‌تبصره 48 - به دولت اجازه داده مي‌شود با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه وام‌هاي داخلي مربوط به طرح‌هاي شركت‌هاي دولتي شامل‌شركت‌هائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام مي‌باشد و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي را كه (‌منحصراً) از منابع بانك‌هاي عامل صورت‌خواهد گرفت تضمين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است اقساط معوق لاوصول و تمام يا درصدي از كارمزد متعلقه را در سررسيد در قانون بودجه سنوات آينده كل كشور‌منظور نمايد تضمين فوق نافي وظايف بانك‌ها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذكر نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك هستند.
تبصره ۴۹ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)
‌تبصره 49 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) -
منسوخه / موقوف‌الاجرا

الف

‌الف - به وزارت صنايع اجازه داده مي‌شود از محل اعتبار عمراني طرح اعطاي كمك‌هاي فني و تكنولوژي به صنايع و نمونه‌سازي ماشين آلات و‌تجهيزات صنعتي و تجهيزات الكترونيكي و طرح ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن قطعات خودرو با شركت‌ها، مؤسسات و‌كارگاه‌هاي دولتي و غير دولتي و اشخاص حقيقي كه صلاحيت آن‌ها از نظر كار مورد تأييد وزارت مزبور است، براي نمونه‌سازي - ماشين آلات و‌تجهيزات صنعتي ايجاد و تجهيز مركز آزمايش و تحقيق و استاندارد نمودن قطعات خودرو قرارداد منعقد نمايد و بجاي دريافت ضمانت‌نامه بانكي‌جهت وجوه پيش پرداخت با اخذ سفته و يا هر وثيقه ديگري مبلغ پيش پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نمايد. ‌وزارت صناعي مي‌تواند رأساً يا از طريق سيستم بانكي به اين افراد، شركت‌ها، مؤسسات و كارگاه‌ها در مقابل اخذ وثيقه يا سفته، وام به صورت‌قرض‌الحسنه پرداخت نمايد. مبالغ دريافتي از وام‌گيرندگان سال‌هاي قبل بابت استهلاك قرض‌الحسنه مزبور به حساب درآمد عمومي رديف 410508‌قسمت سوم اين قانون واريز مي‌گردد. كل درآمد حاصله در سال 1374 تا سقف معادل پنج ميليارد (5000000000) ريال تخصيص يافته تلقي مي‌گردد‌تا به روش فوق‌الذكر به افراد ديگر پرداخت گردد.

ب

شركت‌هاي تابعه وزارتخانه‌هاي پست و تلگراف و تلفن، نيرو و نفت مي‌توانند از محل منابع داخلي خود و در چارچوب بودجه مصوب از‌احكام بند ‌الف اين تبصره در جهت اعطاي تسهيلات و كمك‌هاي مالي و تكنولوژي براي ارتقاي سطح طراحي، مهندسي و ساخت تجهيزات صنعت‌پست و مخابرات و آب و برق و نفت و گاز با موافقت وزير ذيربط حسب مورد استفاده كنند.
تبصره ۵۰
‌تبصره 50 -

الف

‌الف - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است در چارچوب سياست‌هاي پولي كشور و بر اساس تصويب هيأت وزيران تسهيلات‌اعتباري مورد نياز جهت سرمايه‌گذاري آن گروه از فعاليت‌هاي بخش غير دولتي را كه مكلف به عرضه كالا و خدمات با قيمت تثبيتي در سال 1374‌مي‌باشد و يا بر اساس مصوبات هيأت وزيران مجاز به استفاده از تسهيلات اين تبصره مي‌باشند، از محل منابع سيستم بانكي تأمين نمايد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است تمام يا قسمتي از سود و كارمزد متعلقه را كه توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد در سررسيد در قانون بودجه‌سنوات آينده منظور نمايد. ‌استفاده‌كنندگان از تسهيلات اعتباري اين بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك هستند. بانك‌ها مي‌توانند اموال منقول و غير منقول را هم به عنوان وثيقه‌بپذيرند.

ب

تا سقف يكصد ميليارد (100000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره در اختيار مؤسسات خيريه و غير انتفاعي كه با هدف احداث و اداره‌بيمارستان‌ها و درمانگاه‌ها مورد تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي فعاليت مي‌كنند قرار مي‌گيرد.

ج

در اجراي بند م تبصره (19) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه به منظور واگذاري شصت هزار انشعاب جديد فاضلاب تا سقف سي ميليارد(30000000000) ريال به شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها اجازه داده مي‌شود ضمن معرفي متقاضيان به بانك‌هاي عامل اصل وام را تضمين نمايد. ‌مابه‌التفاوت كارمزد بانكي منظور در رديف 601050 طبق آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه تهيه مي‌شود بين اين استان‌ها‌تسهيم مي‌گردد. ‌تسهيلات اعطايي به شركت‌هاي آب و فاضلاب از محل تبصره‌هاي بودجه سال 1374 كل كشور و تسهيلات دريافتي بر مبناي حداكثر هشت درصد(8%) سود تضميني محاسبه و دريافت خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه مكلف است مابه‌التفاوت سود اين گونه تسهيلات را در بودجه سنواتي‌مربوطه منظور نمايد. ‌شركت‌هاي آب و فاضلاب استان‌ها موظفند آن بخش از هزينه‌هاي وصل انشعاب را كه تحت عنوان حق تفكيكي وصول مي‌نمايند بر اساس تعرفه‌هاي‌مورد عمل شهريور سال 1373 دريافت و در اختيار شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور به منظور اجراي طرح‌هاي فاضلاب قرار دهند.
تبصره ۵۱
‌تبصره 51 - به دولت اجازه داده مي‌شود بازپرداخت ده درصد (10%) مابه‌التفاوت سود و كارمزد تسهيلات بانكي لازم را جهت تسريع در سامان‌بخشي به اسكان‌هاي خودجوش جماعت‌هاي عشايري در مناطق مستعد و تجهيز كانون‌هاي توليدي در قالب اجراي طرح توسعه جامع مناطق عشايري‌براي مدت ده سال تضمين نمايد. ‌ميزان تسهيلات بانكي جهت احداث مسكن و اجراي اين تبصره مبلغ بيست ميليارد (20000000000) ريال مي‌باشد. تضمين فوق نافي وظايف‌بانك‌ها جهت وصول مطالبات معوق ناشي از اعطاي اين گونه تسهيلات نخواهد بود. ‌استفاده‌كنندگان تسهيلات اعتباري اين تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانك بوده و عدم پرداخت بدهي در حكم تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال‌دولتي است. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد سازندگي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان برنامه و بودجه تهيه و تا پايان‌فروردين ماه 1374 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
تبصره ۵۲ (منسوخه ۰۷ˏ۰۸ˏ۱۴۰۴)
به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوي دولت بر اساس تبصره (52) قانون بودجه سال 1373 و تأمين مابه‌التفاوت سود و‌كارمزد تسهيلات بانكي در بخش مسكن حمايت شده الگوي مصرف مسكن مصوب شوراي عالي تعيين الگوي مصرف و كمك به سرمايه‌گذاري در امر‌مسكن اجتماعي (‌مسكن اجاره‌اي و اجاره‌اي به شرط تمليك) و بهسازي مسكن روستائي و كمك به احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد و‌آماده‌سازي در قالب مسكن حمايت شده تا مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از محل طرح 30804208 پيوست شماره (1) اين قانون در‌اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي‌گيرد. ‌مبلغ پنجاه ميليارد (50000000000) ريال از تسهيلات اعتباري اين تبصره براي خريد يا احداث مسكن جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) با‌مدت بازپرداخت 20 ساله و كارمزد چهار درصد (4%) و با معرفي بنياد جانبازان اختصاص مي‌يابد كه بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال آن‌براي جانبازان پنجاه درصد (50%) به بالا بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال ديگر براي جانبازان زير‌پنجاه درصد (50%) و خانواده شهداء و آزادگان در نظر گرفته مي‌شود و مبلغ ده ميليارد (1000000000) ريال از اعتبارات اين تبصره صرف آماده‌سازي‌زمين‌هاي واگذار شده به جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) و آزادگان اختصاص مي‌يابد. ‌بانك‌هاي عامل موظفند بر اساس تأييد و معرفي وزارت راه و شهرسازي (‌بنياد مسكن انقلاب اسلامي) تسهيلات مورد نياز وام مسكن بهسازي‌مسكن روستائيان و بهورزان مقيم روستا را بدون اخذ وثيقه با همين تسهيلات پرداخت نمايند. ‌دولت مكلف است در توزيع اعتبارات بانكي بخش مسكن و ساختمان نسبت مشخصي را تعيين و به مسكن روستائي اختصاص دهد. ‌سازمان برنامه و بودجه مكلف است مانده مطالبات پرداخت شده و معوق لاوصول از اين بابت را بر اساس اسناد و مدارك ارائه شده توسط بانك‌مركزي جمهوري اسلامي ايران پرداخت نمايد. هزينه مربوط به ارائه خدمات فني و نظارتي بنياد مسكن انقلاب اسلامي به ميزان دو درصد (2%) وام‌پرداختي از محل اعتبار رديف 30804208 پس از مبادله موافقت‌نامه با سازمان برنامه و بودجه پرداخت مي‌شود. ‌در سال 1374 با تصويب اين تبصره كليه امتيازهاي اقشار خاص كه قبلا به تصويب رسيده است (‌به استثناي آنچه در قانون تأمين مسكن فرهنگيان و‌كاركنان آموزش و پرورش آمده است) لغو مي‌شود و كليه حمايت‌هاي پيش‌بيني شده صرفاً از اين طريق اعمال خواهد شد. ‌آيين‌نامه اجرائي اين تبصره با پيشنهاد مشترك وزارت راه و شهرسازي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
منسوخه / موقوف‌الاجرا
تبصره ۵۳
‌تبصره 53 -

د (اصلاحی ۳۱ˏ۰۳ˏ۱۳۹۰)

اصلاحی / الحاقی
به منظور اجراي طرح اعطاي تسهيلات بانكي ويژه كاركنان دولت و كادر نيروي‌هاي مسلح مبلغ بيست و پنج ميليارد (25000000000) ريال‌اعتبار منظور شده در رديف 503271 در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار مي‌گيرد تا به مدت پنج سال نزد بانك مسكن توديع نمايد. همچنين از‌محل اعتبارات اين تبصره مبلغ هفتاد و پنج ميليارد (75000000000) ريال در اختيار سازمان ملي زمين و مسكن قرار گيرد تا به منظور اجراي طرح‌فوق به مدت پنج سال نزد بانك مسكن توديع كند.
ماده واحده

الف

‌الف - به دولت اجازه داده مي‌شود به ازاء صدور و تعويض هر جلد گذرنامه در داخل كشور مبلغ پنجاه هزار (50000) ريال و به ازاء تمديد هر جلد‌گذرنامه مبلغ بيست هزار (20000) ريال دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور موضوع رديف 410201 قسمت سوم اين قانون واريز كند. ‌پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از تعويض يا تمديد همچنين پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از صدور گذرنامه در نمايندگي‌هاي جمهوري اسلامي‌ايران در خارج از كشور از محل اعتبار رديف 503116 در اختيار دولت قرار مي‌گيرد تا هشتاد درصد (8%) آن براي خريد كاغذ و ساير ملزومات و‌تجهيزات مربوط به تهيه و تدارك گذرنامه و اجراي طرح تعويض شناسنامه وطرح‌هاي علمي ويژه در اختيار وزارت اطلاعات و بيست درصد (20%) آن‌نيز جهت تقويت و تجهيز نيروي انتظامي (‌اداره گذرنامه) در اختيار وزارت كشور قرار مي‌گيرد تا به مصرف برسانند.

ب

مبالغ مذكور در ماده واحده قانون دريافت عوارض خروج از كشور مصوب 1364.5.1 مجلس شوراي اسلامي، در سال 1374 براي بار اول به‌مبلغ هفتاد هزار (70000) ريال و براي بار دوم و بيشتر در همان سال براي هر نوبت به مبلغ يكصد و بيست هزار (120000) ريال افزايش مي‌يابد.

ج

سه درصد (3%) از درآمد حاصل از عوارض خروج از كشور حداكثر تا سقف يك ميليارد (1000000000) ريال موضوع بند ب اين تبصره از‌محل اعتبار رديف 107008 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت امور خارجه قرار مي‌گيرد تا براي تأمين هزينه‌هاي مربوط به امور قضائي ايرانيان‌نيازمند و نيز ايرانيان در راه مانده در خارج از كشور به مصرف برسد.
تبصره ۵۴
‌تبصره 54 -

الف

‌الف - به وزارت جهاد سازندگي اجازه داده مي‌شود:
۱
اراضي موضوع ماده (31) آيين‌نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1359.2.31 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط واگذار شده يا مي‌شود را پس از بهره‌برداري با اعمال پنجاه درصد (50%) تخفيف نسبت به‌قيمت ارزيابي روز به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف شماره 423900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۳
درآمد حاصل از فروش اراضي تخصيص يافته به منظور اجراي طرح‌هاي موضوع تبصره ماده (34) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و‌مراتع كشور كه بر مبناي ارزش معاملاتي و مشروط به اجراي طرح دريافت مي‌گردد را به حساب درآمد عمومي، رديف شماره 424100 قسمت سوم‌اين قانون واريز نمايد.
۴
بهاي روز اراضي موضوع مواد (31) و (32) آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري‌اسلامي ايران مصوب 1359.2.31 شوراي انقلاب واگذار شده به افراد حقيقي و حقوقي را كه در خلاف جهت و هدف اوليه واگذاري تغيير كاربري شده‌از متخلفين دريافت و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف 424700 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۵
به ازاء مجوز صادرات هر رأس گوسفند (‌حداكثر تا هفتصد هزار رأس) در سال 1374 مبلغ هفتاد هزار (70000) ريال و هر رأس بز مبلغ بيست‌هزار (20000) ريال به گونه‌اي كه همراه هر رأس گوسفند حداقل يك رأس بز صادر شود اخذ و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف شماره594900 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
۶
معادل بيست درصد2% 09 از درآمدهاي بندهاي (1) و (2) و صد درصد (100%) از درآمدهاي بندهاي (3) و (4) و (5) قسمت ‌الف از محل‌رديف 503217 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت جهاد سازندگي و سازمان‌ها و مؤسسات وابسته قرار مي‌گيرد تا صرف امور بهداشت دام و‌دامپزشكي، مجتمع‌هاي كشتارگاهي، شيلات، اسكان عشاير و احياي جنگلها و مراتع و آبخيزداري و تحقيقات دام و منابع طبيعي شود.

۲ (منسوخه ۲۰ˏ۰۷ˏ۱۴۰۲)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
اراضي موضوع ماده (32) آيين‌نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران‌مصوب 1359.2.31 شوراي انقلاب كه با رعايت ضوابط براي واحدهاي صنعتي كه به بهره‌برداري رسيده‌اند و شهرك‌هاي مسكوني كه پس از دريافت‌مجوز احداث شهرك واگذار شده يا مي‌شود را در مناطق محروم و روستائي به قيمت منطقه‌اي و در محدوده قانوني ساير شهرها و مراكز استان‌ها به‌قيمت كارشناسي به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي رديف شماره 424000 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
ماده واحده

ب

به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود:
۱
اراضي موضوع لايحه قانوني اصلاح قانون نحوه واگذاري و احياي اراضي و آيين‌نامه اجرايي مربوطه مصوب سال 1359 شوراي انقلاب كه به‌تعاوني‌هاي مشاع واگذار شده يا مي‌شود را بر مبناي قيمت منطقه‌اي به فروش رسانده و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري‌كل موضوع رديف شماره 424200 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از اين بند از محل رديف 503219‌ قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشاورزي و سازمان‌ها و مؤسسات تابعه قرار مي‌گيرد تا صرف هزينه‌هاي اجرايي اين بند و طرح‌هاي آب و‌خاك و طرح‌هاي كوچك تأمين آب و تحقيقات كشاورزي شود.
۲
از هر كيلوگرم گندم خريداري شده در سال 1374 به ميزان يك و نيم (1.5) ريال (‌يك ريال از كشاورز و نيم ريال از محل صرفه‌جوئي هزينه‌هاي‌جنبي خريد گندم) كسر و به حساب درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل موضوع رديف شماره 595000 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌معادل صد درصد (100%) از مبالغ واريز شده فوق از محل رديف 503220 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت كشاورزي قرار مي‌گيرد تا جهت‌احداث و تجهيز انبارهاي چند منظوره هزينه گردد.

ج (منسوخه ۱۰ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
سازمان ملي زمين و مسكن موظف است قيمت روز زمان واگذاري زمين‌هاي منابع ملي و دولتي كه بدون رعايت ماده (10) قانون زمين‌شهري‌و يا بدون موافقت وزارت راه و شهرسازي و صرفاً به استناد ماده (32) لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي مصوب شوراي انقلاب در داخل يا‌خارج از محدوده شهرها از طريق تعاوني‌هاي مسكن يا مستقيماً براي امر مسكن توسط وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي به افراد حقيقي و‌حقوقي غير واجد شرايط در زمان واگذاري واگذار گرديده اعم از اين كه اسناد آن‌ها منتقل گرديده و يا نگرديده باشد و يا اقدام به احداث بنا كرده يا نكرده‌باشد اخذ نموده و به حساب خزانه‌داري كل موضوع رديف 423800 قسمت سوم اين قانون واريز نمايد. ‌سازمان ملي زمين و مسكن مسئول تشخيص واجد شرايط بودن يا نبودن افراد بر اساس مقررات موجود مي‌باشد. شهرداريها قبل از اخذ تأييديه از‌سازمان زمين و مسكن مبني بر پرداخت قيمت زمين، حق صدور مجوز ساخت و ساز و تغيير كاربري اين گونه زمين‌ها را نداشته و هر گونه تخلف از اين‌بند تصرف در اموال عمومي محسوب و قابل پيگرد قانوني مي‌باشد. ‌معادل بيست درصد (20%) از وجوه واريزي از محل اعتبار رديف 503266 قسمت چهارم اين قانون در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار خواهد‌گرفت تا در جهت كمك به سرمايه‌گذاري در امر مسكن اجتماعي و بهسازي مسكن روستائي و كمك به احداث تأسيسات زيربنايي در شهرهاي جديد و‌آماده‌سازي‌ه…
ماده واحده

د

‌د - وزارت جهاد سازندگي موظف است از محل درآمد شركت نصر تا مبلغ ده ميليارد (10000000000) ريال، پانصد (500) كيلومتر راه روستايي‌احداث نمايد.
تبصره ۵۵
‌تبصره 55 - به منظور مقابله با تهاجم فرهنگي و اشاعه فرهنگ اسلامي از طريق گسترش فرهنگ نماز و حفظ آثار و افكار حضرت امام (‌ره) و‌توسعه مراكز فرهنگي، هنري و مذهبي اعتبار رديف 503249 قسمت چهارم اين قانون به نسبت‌هاي تعيين شده در اختيار دستگاه‌هاي نامبرده ذيل قرار‌مي‌گيرد:
۲
سيزده درصد (13%) از مبلغ مذكور جهت تسريع در اجراي طرح‌هاي فصول كشاورزي، منابع طبيعي و عمران روستاها كه به پيشنهاد‌وزارتخانه‌هاي جهاد سازندگي و كشاورزي و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. به رديف وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد‌سازندگي اضافه گردد. ‌دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و امور كشاورزي و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزيع اعتبارات و‌اجراي اين بند نظارت خواهند نمود.
۳
چهارده درصد (14%) از مبلغ مذكور جهت اجراي طرح‌هاي عمراني مناطق محروم به پيشنهاد دفتر امور مناطق محروم - رياست جمهور هزينه‌گردد.
۴
سه درصد (3%) از مبلغ مذكور جهت توسعه تحقيقات و پژوهش‌هاي كاربردي به اعتبارات مربوط به وزارتخانه‌هاي فرهنگ و آموزش عالي و‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اضافه شود.
۵
ده درصد (10%) از مبلغ مذكور جهت ايجاد فرصت‌هاي شغلي به رديف صندوق قرض‌الحسنه حمايت از فرصت‌هاي شغلي اضافه شود. ‌كميته تخصيص اعتبار مكلف است گزارش عملكرد اين بند را هر سه ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
تبصره ۵۶
‌تبصره 56 -

۱ (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
شصت درصد (60%) از مبلغ مذكور به رديف نهاد رياست جمهوري تا زير نظر شورائي كه به رياست رئيس جمهور و با عضويت وزراي آموزش‌و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رؤساي سازمان‌هاي صدا و سيما، تربيت بدني و‌تبليغات اسلامي تشكيل مي‌شود مشخصاً جهت اجراي طرح‌هاي مناسب مقابله با تهاجم فرهنگي هزينه شود و گزارش عملكرد آن هر سه ماه يكبار به‌مجلس شوراي اسلامي ارسال گردد. مبلغ ده ميليارد (000/000/000/10) ريال از اعتبار اين بند به رديف 126000 (‌بودجه جاري دانشگاه پيام نور) تخصيص مي‌يابد. ‌مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1) ريال از اعتبار اين بند به رديف 113630 (‌نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري) اختصاص مي‌يابد. ‌مبلغ يك ميليارد و پانصد ميليون (000/000/500/1) ريال از اعتبار اين بند به رديف 131600 (‌بنياد شهيد «‌امور خانواده‌ها») تخصيص مي‌يابد.
ماده واحده

الف

‌الف - به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالي اجازه داده مي‌شود:

۱ (منسوخه ۱۷ˏ۱۱ˏ۱۴۰۰)

منسوخه / موقوف‌الاجرا
در قبال ارائه خدمات آموزشي، دوره‌هاي آموزشي خاص، دوره‌هاي كوتاه مدت، بلند مدت در مقاطع مختلف تحصيلي و برگزاري دوره‌هاي‌شبانه و خدمات تحقيقاتي مشاوره‌اي اجرائي، كارشناسي، درماني، دندانپزشكي، داروسازي، آزمايشگاهي، كارگاهي، چاپ، تكثير انتشاراتي و خدمات‌فرهنگي، ورزشي و رفاهي به اشخاص حقيقي و حقوقي، مشروط بر آن كه به تشخيص وزير فرهنگ و آموزش عالي و وزير بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي حسب مورد به انجام وظايف اصلي دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مربوط لطمه‌اي وارد ننمايد، مبالغي بر اساس تعرفه‌هائي كه‌بنا به پيشنهاد وزراي مذكور به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد دريافت نمايند.

شبکهٔ استناد این سند

نقشهٔ اتکای متقابل: این سند بر چه تکیه دارد و چه چیزی بر آن.

به این اسناد ارجاع می‌دهد

منابعی که متنِ همین سند به آن‌ها استناد کرده است.

این اسناد به آن ارجاع داده‌اند

هر چه این فهرست بلندتر، سند در نظامِ حقوقی مرجع‌تر است.

و ۱۱۱ سندِ دیگر که اینجا نیامده‌اند.